بعد طرحها من قبل وزارة المالية لاستطلاع الآراء .. «مال» ترصد مزايا مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

كشف رصد لصحيفة “مال” أن مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي طرحتها وزارة المالية لاستطلاع الرأي تعكس النقلة الكبيرة المرتقبة لنظام المشتريات الحكومية مقارنة بالنظام المطبق حاليا وذلك من خلال استغلال التقنية الحديثة في تنفيذ المشتريات الحكومية عبر بوابة الكترونية موحدة ستشرف عليها وزارة المالية.

ووفق مسودة اللائحة الجديدة فإن الإعلان عن المنافسات والمشتريات الحكومية سيتم من خلال البوابة الالكترونية، وبالتالي فإن اللائحة الجديدة اختصرت الإجراءات الحالية المتعلقة بالإعلان في صحيفتين محليتين مرة واحدة على الأقل وتزويد أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بنسخة من الأعلان (بصيغة الكترونية) والإعلان في موقع الجهة المعلنة، إضافة إلى الإعلان في الخارج عبر الصحف الرئيسية في البلدان التي تقدم الخدمة.

ووفقا للرصد فإن مقارنة شروط التعامل مع الجهات الحكومية في مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة يتضح إضافة 4 شروط جديدة وهي شهادة بالانتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين اذا كانت الاعمال تتعلق بالإنشاءات والمقاولات، وشهادة الانتساب للهيئة السعودية للمهندسين اذا كانت الأعمال المتقدم لها تتعلق بأعمال هندسية، وترخيص المحاماة إذا كانت الأعمال المتقدم لها تتعلق بأعمال المحاماة وتقديم الاستشارات، وما يثبت أن المنشأة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب ما تقرره هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا كانت المنشأة من تلك الفئة.

وبالإضافة لتلك الشروط نصت مسودة اللائحة الجديدة على نفس الشروط الموجودة في اللائحة التنفيذية الحالية وهي توافر السجل التجاري أو التراخيص النظامية في مجال الأعمال المتقدم لها وشهادة سداد الزكاة أو الضريبة وشهادة الانتساب على الغرفة التجارية وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بفحص العروض وتقييمها أتاحت مسودة اللائحة الجديدة للجهة الحكومية استخدام طريقة النقاط في تقييم العرض الفني والاكتفاء بالحد الأدنى للنجاح دون إجراء معادلة مع العرض المالي وذلك في الأعمال التي لا تحتاج إلى قدرات فنية عالية وأن تكون النسبة الأعلى للأوزان في الخدمات الاستشارية التي تحتاج على قدرات فنية عالية للمعايير الفنية. في المقابل تنص اللائحة التنفيذية الحالية على أن توصي لجنة فحص العروض بالترسية على أقل العروض سعرا، وأفضلها من الناحية الفنية، المطابق للشروط والمواصفات.

وتتميز مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة مقارنة بالحالية بتحديد واضح لكافة أساليب الشراء في7 أساليب هي المنافسة العامة والمنافسة المحدودة والمنافسة على مرحلتين والشراء المباشر والاتفاقية الإطارية والمزايدة العكسية الالكترونية والمسابقة، وافردت لكل نوع فصل يحدد الضوابط الخاصة بكل أسلوب.

كما تتميز مسودة اللائحة الجديدة بتحديد فصلا لتوطين الصناعة ونقل المعرفة حيث تم تحديد ضوابط للهيئة عند التعاقد على توطين صناعة ونقل المعرفة.

وتتكون مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد من 6 أبواب رئيسية ويندرج أسفل كل باب عدد من الفصول، حيث يتناول الباب الأول الاحكام العامة ويتفرع منه عدد 15 فصلا يتقدمها التعريفات وتحديد الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة والمساواة والشفافية والتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين والتخطيط المسبق للشراء والجهة المختصة بالشراء الموحد والاعمال المناطة بها.

وخصصت اللائحة الفصل السابع من الباب الأول للبوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية والتي تشرف عليها وزارة المالية، حيث تلزم اللائحة بتنفيذ دورة المشتريات الحكومية من خلال البوابة الإلكترونية ومنها تسجيل الموردين والمقاولين والمتعهدين وإدارة بياناتهم، حيث تعطي اللائحة المقترحة دورا هاما للبوابة الالكترونية في تنفيذ المشتريات الحكومية على ان تصدر وزارة المالية إجراءات وقواعد استخدام البوابة الالكترونية. 

وحددت اللائحة الجديدة بشكل واضح إجراءات تأهيل المتنافسين سواء فيما يتعلق بالقدرات الإدارية والمالية والفنية وحجم الالتزامات التعاقدية القائمة وحجم المشاريع المنجزة والخبرات وان تكون معايير التأهيل واضحة وموضوعية.

وتناول الباب الثالث آلية تقديم العروض وكتابة الأسعار والضمان الابتدائي حيث تحدد الجهة الحكومية نسبة الضمان في وثائق المنافسة بما يتراوح بين 1% إلى 2% من قيمة العرض إضافة إلى آلية فتح العروض حيث لا يقل عدد أعضاء لجنة فتح العروض عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها.

وحددت اللائحة آلية للتفاوض مع مقدمي العروض ونظمت طريقة الإعلان عن نتائج المنافسة التي يتوجب ان تكون عبر البوابة الالكترونية مع قيام الجهة بإخطار صاحبه العرض الفائز وحددت حد أدنى لما يتم الإعلان عنه فيجب ان يتضمن الإعلان صاحب العرض الفائز ومعلومات عن المشروع والقيمة الاجمالية للمشروع ومدة تنفيذ العقد ومكانه.

ويتناول الباب الرابع إبرام العقود وتنفيذها ويتناول الباب الخامس بيع المنقولات واستئجار المعدات والأجهزة والبرامج ، فيما يتناول الباب السادس النظر في الشكاوي والاحكام الختامية