تردي اقتصاد تركيا يفاقم أزمة البطالة ويرفع نسبتها لأعلى مستوى خلال عامين

دفعت الأوضاع الاقتصادية في تركيا إلى قيام العديد من شركات القطاع الخاص بخفض أعداد الموظفين وتسريح العاملين في خطوة منهم لموجهة الاثار السلبية التي طالت الشركات جراء انهيار قيمة الليرة وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. وقد دفع ذلك معدل البطالة نحو الصعود لأعلى مستوياته خلال عامين لتصل إلى 11.4% من قوة العمل فيما تجاوزت الـ 13.5% خلال بعض اشهر العام الماضي .

ووفق احصائيات تبلغ نسبة البطالة بين الشباب 20.3% وتنخفض بين الاناث الى 13.9%. ويمر الاقتصاد التركي بأجواء حرجة وبالغة الصعوبة، مما تسبب في سحب بعض الاستثمارات الاجنبية، سواء في الأسواق المالية أو قطاعات التجزئة أو العقار، لاسيما بعد منح وكالات التصنيف تركيا تصنيفات متدنية مع نظرة سلبية مستقبلية. حيث يقدّر النمو الاقتصادي في تركيا بنحو 1.5% وجاء بعد 6 أشهر من الكساد، وهو معدل غير محفز لجذب الاستثمارات المالية أو بقاء الاستثمارات الحالية، فضلًا عن انخفاض الاحتياطات النقدية الأجنبية إلى 27 مليار دولار مع بقاء مستويات التضخم مرتفعة وسط توقعات بوصولها إلى 20.4%.

ويعود جزء كبير من قلق المستثمرين من خيار الاستثمار في تركيا، إلى طريقة إدارة الاقتصاد التركي، حيث تتدخل الدولة فيه بشكل يشوه قانون حرية السوق، وهو ما يبدد الثقة في النظام الاقتصادي الحالي الذي يتحكم به الرئيس طيب رجب أردوغان والحزب الحاكم بما يخدم أجندتهم السياسية.

ودفع تردي الاوضاع الاقتصادية، الكثير من الشباب التركي الى الهجرة او التغرب بقصد البحث عن فرص للعمل بعد انخفاضها في بلادهم. حيث تقدّر اعدادهم في اوروبا واسرائيل وبعض الدول العربية بالملايين.

وقد ارتفع اعداد العاطلين عن العمل حاليا إلى 3.75 مليون عاطل مقارنة بـ 3.4 مليون في بداية عام 2018. وقد كان الأمر أسوأ بكثير علي مستوي معدل البطالة لدي الشباب حيث بلغ ضعف الرقم الخاص بمستوي البطالة الكلي، اذ تشير الإحصائيات الصادرة عن المعهد التركي للاحصاء إلى أن أكثر من خمس الشباب التركي عاطلين عن العمل الأمر الذي يخلق أزمة كبيرة خاصة أن الشباب يمثلون الشريحة الأكبر من التركبية السكانية.

وعلي جانب أخر فقد دفع معدل التضخم المرتفع مؤشر تكاليف العمل والذي يقيس التغير في الرواتب التي تدفعها الشركات من أجل التوظيف باستثناء الساعات الإضافية للعمل نحو الارتفاع إلى مستوي 166 نقطة مقارنة بـ 133 نقطة في بداية العام، ويعكس الارتفاع في قيمة هذا المؤشر مدي الصعوبات التي تواجهها الشركات جراء ارتفاع تكاليف العمل الأمر الذي يضطرها في كثير من الأحيان إلي تخفيض أعداد العاملين لمواجة تلك النفقات المتزايدة.