برنامج تطوير القطاع المالي: الائتمان المصرفي يسجل اعلى نمو في 28 شهر .. والقروض المتعثرة عند اعلى مستوياتها خلال 7 سنوات

كشفت النشرة الربعية لبرنامج تطوير القطاع المالي، ان الائتمان المصرفي للقطاعين العام والخاص حقق نموا بنسبة 3.6%، على اساس سنوي في شهر مارس الماضي، والذي يعد أعلى معدل نمو يتحقق خلال الـ28 شهراً الاخيرة، مضيفا ارتفع ائتمان القطاع العام بنسبة 17.8%، على أساس سنوي في شهر مارس، ليسجل أسرع وتيرة نمو منذ ديسمبر 2016 .كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنسبة 3.1 % على أساس سنوي في شهر مارس، ليسجل أسرع وتيرة نمو منذ نوفمبر 2016.

من جانب اخر بينت نشرة برنامج تطوير القطاع المالي ان نسبة القروض المتعثرة في المملكة سجلت ارتفاعا طفيفاً في الربع الرابع من عام 2018 الى 2%، من 1.8%، في الربع الثالث من عام 2018 لتسجل أعلى نسبة منذ الربع الاول من عام 2012.

واشار البرنامج الى ان مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ابقت على معدل إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس دون تغيير بعدما قامت بزيادتهما بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما إلى 3 % و2.5 % على الترتيب في ديسمبر 2018 . ويأتي  ذلك استمرارا لنهج  المؤسسة في تعزيز الاستقرار النقدي.

ووفقا لنشرة القطاع المالي الذي يعد البرنامج الوحيد من بين برامج الرؤية الـ12 الذي يعلن عن نشرة ربعية بشكل دوري حقق مؤشر سوق الاسهم السعودية المرتبة الاولى من حيث الاداء الافضل بين مؤشرات أسهم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الاول من عام 2019 ، حيث حقق ارتفاعا بنسبة 12.7%، كما ارتفعت القيمة السوقية للاسهم بنسبة 12.3%، منذ بداية العام حتى نهاية الربع الاول.

واضافت النشرة شهدت ملكية المستثمرين الاجانب في الاسهم السعودية  ارتفاعا في الربع الاول من عام 2019 من 4.7 %، في ديسمبر 2018 إلى 5.3 %، في مارس 2019 ، ويأتي ذلك نتيجة لبدء الانضمام الفعلي للمؤشرات العالمية وهو ما يعكس جاذبية السوق المالية السعودية ويؤكد تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد.

ويهدف برنامج تطوير القطاع المالي رفع نسبة ملكية المستثمرين الاجانب في سوق الاسهم الى نحو 15% من اجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بنهاية العام 2020 . ويعتبر هذا تحدي امام السوق المالية لاضافة نحو 10% خلال فترة تصل لعام ونصف العام الا ان استمرار انضمام “تداول” الى مؤشرات الاسواق الناشئة خلال الفترة المتبقية من العام 2019 يتوقع ان يتم تحقيق هذا المستهدف.

ووفقا للنشرة الربعية للبرنامج انه من المستهدف تخفيض نسبة التركيز في السوق المالية لاكبر 10 شركات مدرجة بحسب القيمة السوقية الى 55%، بنهاية العام المقبل 2020، حيث تؤثر هذه الشركات في مؤشر السوق تاسي بمقدار تركيزها مما يؤثر على حركة المؤشر بشكل عام.

واشارت الى ارتفاع حصة المستثمرين المؤسساتيين من إجمالي قيمة التداول في الربع الاول من عام 2019 إلى متوسط ربع سنوي بلغت نسبته 28.6 %، مقارنة بنسبة 25.9 % في الربع الرابع من عام 2018.