«جدوى»: ايجار المساكن انخفض 9.1% و«الاسكان» ستطرح 200 الف وحدة خلال 2019 .. والتضخم سيبلغ  -1.7% 

كشفت شركة جدوى للاستثمار ان إيجارات المساكن انخفضت بنسبة 9.1%، خلال الأشهر الاربع الاولى من بداية العام وحتى أبريل، مفيدة ان احد اسباب تراجع اسعار الايجارات هو اعفاء “إيجارات المساكن” من ضريبة القيمة المضافة، الا أن هذا المسار المتراجع يرتبط بدرجة كبيرة بأحدث البيانات التي تشير إلى انخفاض إجمالي عدد الاجانب في سوق العمل السعودي بنحو 1.6 مليون شخص خلال عامي 2017 و2018 .

وبحسب “جدوى” فان هذا الانخفاض في العمالة يشيرإلى زيادة كبيرة في تأشيرات الخروج النهائي، والتي قد تكون أكبر من ذلك بسبب عودة عدد غير معروف من أفراد عائلات تلك العمالة إلى بلادهم، وقد ساهمت في انخفاض الطلب على إيجارات المساكن إضافة إلى ذلك، يرجح أن يكون التباطؤ في الاسعار قد نجم عن إصلاحات وزارة الاسكان في قطاع العقارات، والتي تهدف إلى جعل أسعار المساكن معقولة للمواطنين.

واضافت طرح برنامج “سكني” التابع لوزارة الاسكان نحو 630 ألف وحدة للمواطنين منذ انطلاقته في فبراير 2017 ، تشكل منها الوحدات السكنية نسبة 48%. وفي يناير 2019 أعلنت وزارة الاسكان عن طرح 200 ألف وحدة خلال العام، منها 50 ألف وحدة سكنية، و50 ألف وحدة عبارة عن أراضي سكنية، والـ 100 الف وحدة  المتبقية هي رهون عقارية.

واشارت الى انه خلال الفترة من بداية العام وحتى أبريل، بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها إلى المستحقين نحو 55 ألف وحدة، ويبقى ما مجموعه 145 وحدة سكنية يتوجب توفيرها خلال فترة الثمانية شهور المتبقية من العام، حتى يتم الوصول إلى المستوى المستهدف خلال العام.

ووفقا لـ”جدوى” تراجعت الاسعار في فئة “النقل” بنسبة 0,5 %، خلال الفترة من بداية العام وحتى أبريل، وهذا الانخفاض يعكس على الارجح سعي شركة أرامكو السعودية إلى تعديل الاسعار المحلية للبنزين لتتوافق مع حركتها في السوق العالمية. لذا، تم خفض أسعارالبنزين المحلية بدرجة طفيفة في الربع الاول لعام2019 ، بينما تم رفعها وبدرجة طفيفة أيضا في ابريل 2019 .نتيجة لذلك، سجلت فئة “النقل ارتفاعا في الاسعار خلال شهر أبريل، بنسبة 0.3%، على أساس سنوي، وهذا الارتفاع انعكس على أسعار المجموعة الفرعية “ الوقود والشحوم لمعدات النقل”، التي ارتفعت بنسبة 4%، على أساس سنوي، في أبريل.

واضافت “جدوى” انه على ضوء تراجع الاسعار الذي شوهد خلال الفترة من بداية العام وحتى أبريل، تم تعديل التوقعات للتضخم في العام ككل بخفضها إلى -1.7%، على أساس سنوي، مما يعكس جزئياً تأثير المقارنة بالاسعار المرتفعة عام 2018 والتي نجمت عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعديل أسعار الطاقة والكهرباء. مع ذلك، توقعت استمرار ارتفاع الاسعار في عدد من المجموعات الفرعية للتضخم ومنها “الاغذية والمشروبات” و”المطاعم والفنادق”.