كأعلى تقدم بين الدول .. السعودية تقفز 13 مركزا في ترتيب التنافسية الدولية للعام 2019 .. جاءت في المركز الـ 26 عالميا والـ7 بين مجموعة الـ 20

حققت المملكة العربية السعودية أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD ، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، وحصلت على المرتبة (26) مُتقدّمةً بـ (13) مرتبة عن العام الماضي. كما احتلّت المملكة المرتبة (7) من بين مجموعة دول العشرين G20 متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين.

ووفقا للتقرير جاءت سنغافورا في المركز الأول عالميا ثم هونج كونج ثم الولايات المتحدة الامريكية فسويسرا رابعا ثم دولة الامارات العربية المتحدة في المركز الخامس متقدمة مركزين عن العام 2018.

كما جاءت المملكة في المركز (16) على مستوى دول الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا، ويتكون تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أربعة محاور رئيسية لقياس تنافسية (63) دولة على مستوى العالم، وقد تحسّن ترتيب المملكة في (3) محاور، وهي (محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 30 إلى المرتبة 18، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة 45 إلى المرتبة 25، ومحور البنية التحتية من المرتبة 44 إلى المرتبة 38).

وأكّد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية “تيسير” الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن تحسّن ترتيب المملكة في هذا التقرير ما هو إلا نتيجة لتكامل جهود أكثر من (40) جهة حكومية شاركت في تنفيذ العديد من الإصلاحات لخدمة بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها بين دول العالم بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح القصبي أن المركز الوطني للتنافسية الذي صدر تنظيمه مؤخراً بموجب قرار مجلس الوزراء، يهدف إلى مأسسة عمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية “تيسير”، وذلك من خلال تحسين وتطوير البيئة التنافسية، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير العالمية، إضافةً إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحليلها واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجتها.

يُذكر أن المملكة أُدرجت رسميًا لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية  IMD في عام 2017, حيث يقيس التقرير أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ عام 1989، كما يقوم بتحليل 235 مؤشرًا فرعيًا لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لاقتصادات 63 دولة في العالم.

وحققت المملكة تقدما في العديد من المؤشرات كان ابرزها مؤشري نمو صادرات البضائع والضريبة المحصلة حيث جاءت في المركز الـ2 عالميا، وحلث في المركز الـ 3 عالميا فيما يتعلق بضريبة الاستهلاك (ضريبة القيمة المضافة).

ويرصد التقرير 4 محاور أساسية يتفرع عن كل منها 5 محاور فرعية بإجمالي 20 محورا فرعيا، ويتقدم المحاور الأساسية كفاءة الأعمال ويليه محور الكفاءة الحكومية، ثم محور البنية التحتية وأخيرا محور الأداء الاقتصادي.

ويتفرع عن محور كفاءة الأعمال 5 محاور فرعية هي الإنتاجية والكفاءة وسوق العمل والمالية والممارسات الإدارية والسلوك والقيم. ويتفرع عن محو الكفاءة الحكومية كل من المالية العامة والسياسة الضريبية وإطار العمل المؤسسي وتشريعات الأعمال والإطار المجتمعي.

أما محور البنية التحتية فيتفرع عنه البنية التحتية الأساسية والبنية التحتية للتكنولوجيا والبنية التحتية العلمية والصحة والبيئة والتعليم، وأخيرا محور الأداء الاقتصادي ويتفرع عنه محور الاقتصاد المحلي ومحور التجارة الدولية ومحور الاستثمار الدولي ومحور التوظيف ومحور الأسعار.

وترصد المحاور الفرعية الـ20 عدد 235 مؤشر 61% عبارة عن بيانات إحصائية و 39% منها استبيات القطاع الخاص.