الأحد 15 ذو القعدة 1441 - 05 يوليو 2020 - 14 السرطان 1399

الاصلاحات العدلية وإنعكاسها اقتصاديا وتنموياً

معتز محمد مطر

ان موافقة مجلس الوزراء على التباحث مع العديد من الدول لإعداد مشاريع إتفاقيات تعاون بين وزارة العدل بالمملكة ونظيراتها في الدول الأخرى كانت خطوة إيجابية ومهمة في الإنتقال إلى آفاق أوسع وأشمل لتبادل التطورات والتجارب مع القطاعات والمؤسسات العدلية الدولية والتي سوف تكون مساهمة في التطوير والإصلاحات التي تقوم بها الوزارة، ومن جانب اخر ما تقوم به الوزارة من التنوع في المصادر والإستفادة ايضاً من الإقتراحات المقدمة من المحامين وبعض اللجان والمراكز القانونية في إستقطاب الآراء القانونية لكي تصل الي أعلى نتيجة ممكنه سواء كانت تلك الإقتراحات لوضع انظمة جديدة أو إعادة تقنين الأنظمة السابقة ليتم دراستها ورفعها لجهات الإختصاص ، أو من وسائل التقنية الحديثة المتطورة التي تواكب العصر مثل الربط الإلكتروني بين مؤسسة النقد ومحاكم التنفيذ وايضاً إنشاء موقع "ناجز" الذي قد إختصر أمور عديدة مقارنة بما سبق حيث يقدم العديد من الخدمات الإجرائية إلكترونياً ومن أهمها إصدار الوكالات ورفع القضايا واخذ المواعيد عبر الرسائل النصية وتنفيذ الأحكام دون الحاجه لمراجعة المحاكم .. إلخ.

وهذه الإصلاحات العدلية في تطوير هيكلة الكيان القضائي وإعادة مراجعة بعض الأنظمة تُعد مساعد ومؤشر أمان للسوق الإستثماري السعودي حيث أن ذلك سيساهم في إستقطاب وكسب ثقة المستثمر ويساعد في نجاح الإصلاحات الإقتصادية والدفع بعجلة التنمية لتكوين بيئة خصبة لزيادة الإستثمار مما يعزز الحراك الإقتصادي، إضافة إلى أن المملكة في هذا العام تستهدف ما يزيد عن 150مشروعاً إستثمارياً تبلغ قيمتها نحو أكثر من 67مليار دولار ومثل هذه المشاريع تحتاج لخطة محكمة وقوانين صارمة وجهود عالية جداً ليتم تحقيق التوازن المالي وتقليص الإعتماد على المصدر الأول وهو النفط .

وقد نجحت المملكة مؤخراً في العديد من تلك الإصلاحات الاقتصادية بشهادة أكثر من تقرير إقتصادي بأن السعودية أصبحت منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات المجاورة لها، إضافة إلى ما ذكرته وكالات التصنيف الدولية من الإشادة بالتطورات والمبادرات في إعادة هيكلة الإقتصاد السعودي، وان هذا التلاحم بين القطاعات الحكومية والخاصة سوف يحقق مزيداً من التميز والنجاح مما يجعل بلادنا دولة متطورة قوية مزدهرة تتسع للجميع.

   

محام ومستشار قانوني motaz [email protected]

    مقالات سابقة

المزيد

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

ابوفهد كلامك غلط، نحن نسافر للخارج وندفع الضريبه المضافه لكننا...
عبدالمجيد بالله وش قصدك بمنافسة القطاع الخاص، المفروض القطاعين مكملين...
رامي شاكر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو الرد والافاده حول...
احمد هل يوجد غرامة للمنشاءة التي لاتطبق هذه الايحة اولم تصدر...
ناصر محمد دولنا الاسلامي تحتاج الى آلية مماثلة تجمع المعلومات وتوفرها...

الفيديو