الاثنين 12 جمادى الثانية 1442 - 25 يناير 2021 - 05 الدلو 1399

وزارة التجارة ومؤسسة النقد تعلنان بدء تطبيق التنظيمات الجديدة لنظام البيع بالتقسيط

تعلن وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن بدء العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط، في خطوة ستسهم في تنظيم سوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية في المملكة، وتفادي التفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل، وذلك بهدف حماية النظام المالي وتنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة وحماية المستهلكين.

وأوضح بيان مشترك لوزارة التجارة ومؤسسة النقد، أنه وفقاً للترتيبات التنظيمية الجديدة فإنه لن يتم إصدار تراخيص جديدة لممارسة البيع بالتقسيط من وزارة التجارة والاستثمار، وفقًا لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4 / 3 / 1426هـ المعمول به من قبل وزارة التجارة، على أن تعمل مؤسسة النقد على وضع تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية بنشاط تمويل سلع منشآته أو خدماته لعملائه، على أن يتم الانتهاء من إعداد تلك الأحكام خلال 90 يوماً من تاريخ صدور التوجيه السامي، على أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة.

وأشار البيان الى أنه بالإضافة إلى ما سبق، ستقوم وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم في شأن ضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدماتهم لعملائهم في حال المخالفة للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد في هذا السياق أن على المستهلكين الراغبين في الحصول على التمويل، التوجه إلى البنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل "ساما" بممارسة نشاط التمويل، محذرةً المرخصين سابقاً من قبل الوزارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط، من ممارسة أي أنشطة تخرج عن حدود الأنشطة الصادر بشأنها الترخيص الصادر.

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه فهد النويصر في 05/19/2019 - 04:27

أثناء الدراسه في أمريكا في التسعينات من القرن الماضي. تقدمت للبنك لشراء بيت. طلب مني أن ادفع ثلث القيمه. والباقي على اقصاد شهريه. لمده معينه. وبالنسبه للفواءد كانت حوالي ٣.٧٥ في السنه. ثابته. مهما حصل من تغيرات في سوق العقار او العمله. ثانيا. تحسب النسبه من المتبقي. كل ما دفعت من قصط يسقط من السنه التي تليه. ولم أجد اريح وأسهل من هذه الطريقه. أما عندنا الله المستعان. فهم يضربون النسبه في عدد سنين الاقتصاد ويضيفو نها على المبلغ الأصل وهنا يدفع المقترض. اذا كانت النسبه ٥٪ مثلا والمبلغ ١٠٠ الف ٥٠ الف يعني نصف المبلغ. وهذا قاسي جدا. على. المقترض.

إضافة تعليق جديد

الفيديو