“الخضري”: لا نزال بصدد دراسة الخيارات المناسبة لإعادة هيكلة رأس المال

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن أنها لا تزال بصدد دراسة الخيارات المناسبة لإعادة هيكلة رأس المال على نحو يحقق مصلحة المساهمين، وذلك بالتعاون مع بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة. وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد في حينه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد أعلنت بتاريخ 13 فبراير 2019 عن بلوغ خسائرها المتراكمة ما نسبته 198.52 ٪ من رأس المال، وأن أسباب هذه الخسائر تعود إلى ما يلي:

مقدمة:

بدأت تحديات التدفق النقدي أولًا بفرض المقابل المالي لرخص العمل (2,400 ريال) ابتداء من 11/2012، ثم رفع نسبة السعودة لشركات المقاولات الكبيرة من 5٪ إلى 8٪، مع عدم احتساب السعودي كمواطن كامل في نظام نطاقات إلا إذا كان دخله الشهري يبلغ 3,000 ريال فأكثر، وفضلا عن ذلك لن يتم احتسابه في نظام نطاقات حتى يمضي على توظيفه بالشركة 26 أسبوع.

وفي حالة عدم الالتزام بما تقدم فلا يتم إصدار تأشيرات استقدام العمالة للشركة، ويعني ذلك أن ضريبة النمو للشركة قد بلغت 100 مليون ريال سنوياً في الوقت الذي بلغ عدد عمالة الشركة ذروته حيث بلغ قرابة 22,000 موظف.

بحلول عام 2014، كانت الشركة تستشعر أزمة تدفقات نقدية طاحنة، وهو الأمر الذي أدى إلى صعوبة استمرار الشركة في الوفاء بمتطلبات برنامج نطاقات، وفي حال الوفاء بمتطلبات هذا البرنامج فكان ذلك يتم على حساب نفقات التشغيل. وقد تفاقم هذا الوضع في أواخر عام 2015 تبعاً للتأخر غير المبرر في تحصيل مستحقات الشركة وتوقف عدد من العملاء عن الدفع.

إن التأخر الشديد في إجراءات الصرف من قبل عدد كبير من العملاء قد أدى إلى حدوث تأخير ملحوظ في تقدم سير العمل بالمشاريع وتجاوز الجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال وتجاوز المدة التعاقدية للمشروع مما يشكل ضغطا إضافيًا على التدفقات النقدية وهو الامر الذي استتبع عدد من النتائج المكلفة على نحو ما أشير إليه بإعلانات سابقة.

أعرب عدد من العملاء عن تقديرهم لصعوبة الاستمرار في العمل دون سداد مستحقات الشركة وقد قام هؤلاء العملاء بإرسال إشعارات بالتوقف عن العمل حتى إشعار آخر، بينما قرر عملاء آخرون عدم إيقاف الأعمال. وهؤلاء الذين قرروا مواصلة العمل كان البعض منهم يضع في اعتباره التأخر في الدفع مع ظروف السوق الأخرى، في حين أن البعض الآخر كان يضغط نحو إنجاز سريع نسبيا على الرغم من عدم الدفع أو القدرة على المساعدة في معالجة بعض القضايا مع الهيئات التنظيمية الأخرى، وهو الأمر الذي أضاف المزيد من الضغوط على التكاليف.

وكنتيجة للتباطؤ الحاد، قامت الشركة بتسريح أكثر من 15,000موظف وأكثر من 1000 من الأصول (السيارات والمعدات) خلال فترة الثلاث سنوات من 2015 إلى 2018، علماً بأنه منذ عام 2014 فإن العديد من المشاريع قد تكبدت تكاليف تشغيل إضافية.

لقد تحسنت السيولة مع عدد من العملاء (منذ أواخر عام 2018)، وتم استلام الإشعارات الرسمية من عدد من العملاء لمواصلة العمل، وطلب البعض الآخر من العملاء تسريع وتيرة العمل بالمشروع. من أجل تحقيق المتوقع فإن ذلك يستتبع تعبئة ما لا يقل عن 7000 موظف وأسطول كبير من الأصول، مع فترة تعبئة تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر مع افتراض أنه تم الحصول على التأشيرات.

وتتمثل الأسباب التي أدت إلى بلوغ الخسائر المتراكمة فيما يلي:

1-    تم إيقاف العمل رسمياً بعدد من المشاريع لمدد متفاوتة يصل بعضها لقرابة العامين، وتبعاً لذلك فقد تم سحب معظم تجهيزات العمل بهذه المشاريع، علماً بأن إعادة تشغيل هذه المشاريع يتطلب تعبئة موارد الشركة ومقاولي الباطن والموردين، وهو الأمر الذي أدي إلى حدوث التبعات التالية فيما يتعلق بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة:

‌أ-    ‌الارتفاع الكبير في تكاليف الأيدي العاملة (الماهرة وغير الماهرة)، وذلك نظراً لارتفاع المقابل المالي لرخص العمل بمقدار ثلاثة أضعاف منذ توقف العمل بالمشاريع المشار إليها.

‌ب-    ‌تكاليف نقل الأصول من مواقع الأعمال خلال فترة التوقف وإعادتها إلى هذه المواقع لاستئناف العمل.

‌ج-    ‌عدم بقاء بعض مقاولي الباطن والموردين- الذين سبق التعاقد معهم- بمجال الأعمال، أو عدم رغبتهم و/ أو قدرتهم على الاستمرار في تنفيذ نطاق العمل المتعاقد عليه دون إجراء تعديلات جوهرية بشروط الدفع. وتجدر الإشارة إلى أن عدد من مقاولي الباطن والموردين كانوا قد وافقوا سابقاً على المشاركة في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين وكان البعض منهم على أتم الاستعداد لمنح الشركة تسهيلات بالأجل، الا إنه نظراً لعدم اكتمال إجراءات تحويل الدين فقد تضاءلت فرصة الحصول على التسهيلات.

‌د-    ‌بعد فترة توقف بلغت العامين تقريباً، فإن بعض نطاقات العمل أصبحت تتطلب تكاليف إضافية كالإصلاحات للوصول إلى الجودة المقبولة تعاقديا قبل استئناف العمل.

‌ه-    ‌تكاليف التأشيرات المرتبطة باستقدام الايدي العاملة (للمرة الثانية) أو استئجار الايدي العاملة المتوافر محلياً لفترات مؤقتة وبتكلفة تتراوح من الضعفين إلى ثلاثة أضعاف التكلفة المرصودة بميزانية المشروع.

‌و-    ‌الارتفاع الكبير في تكاليف الوقود والذي يعد أحد عناصر التكلفة الرئيسي بمشاريع الطرق والبنية التحتية.

2-    بعض المشاريع المسندة للشركة والتي في مراحل التنازل للغير وبعض العقود الأخرى يجري إسناد نسبة جوهرية من حجم الأعمال المتبقية لهذه العقود لمقاولين من الباطن بمبالغ أعلى من المرصود بميزانية المشروع.

3-    التكاليف (تجهيزات و أعمال ما قبل التنفيذ من دراسات و تأسيس معسكر عمالة و كل ما يتعلق بالأعمال اللوجستية و التفاوض لشراء المواد و شراء بعض المعدات ..إلخ)، التي قد تكبدتها الشركة حتى تاريخه لاحد المشاريع التي طلبت الشركة من العميل إعادة خطاب ضمان حسن التنفيذ الخاص بالمشروع مع التزام الشركة بتقديم خطاب الضمان عند الجاهزية لمواصلة العمل بهذا المشروع- تم تحميل التكاليف على قائمة الدخل .

4-    خلال فترة توقف بعض المشاريع – أو تشغيلهم بوتيرة بطيئة – فإن التكاليف المباشرة بإنتاجية ضعيفة اضافة الى التكاليف الغير المباشرة المحملة على الأعمال زادت من التكلفة الإجمالية التقديرية لهذه المشاريع.

ويأتي هذا إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 14 مارس 2019 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2019 والمتضمنة الموافقة على إعادة هيكلة رأس المال من خلال عدة خطوات تتضمن زيادة رأس المال وتخفيضه وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه خسائر الشركة المتراكمة إلى ما دون نصف رأس المال.