بعد عامين من المقاطعة .. ديون قطر تقفز 37% وصندوقها السيادي يسيل اصول ويغادر الـ 10 الكبار لاول مرة

 كشفت بيانات رسمية عن تعاظم خسائر الاقتصاد القطري من المقاطعة الرباعية العربية بسبب سياساتها في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية، فبعد عامين من المقاطعة قفزت الديون الخارجية للحكومة القطرية 37%، فيما قام جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) بسلسلة من تسييل الأصول التي تخطت قيمتها الـ 22 مليار دولار ليفقد المركز الـ 8 عالميا بين أكبر الصناديق السيادية متراجعا خارج أكبر 10 صناديق سيادية في العالم ويحدث هذا التراجع لاول مرة منذ ان دخل القائمة .

 وتظهر البيانات أن التدهور على مستوى المؤشرات المالية المحلية كان الدافع الأساسي لارتفاع المديونية الخارجية وتسييل الأصول لتوفير السيولة اللازمة محليا، إذ يعاني القطاع الخاص القطري والمؤسسات الحكومية من تفاقم الديون والمطالبات من البنوك والتي ارتفعت خلال عامين فقط بـ 116 مليار ريال قطري، في الوقت التي نزحت فيه استثمارات اجنبية تقدر بـ 62.2 مليار ريال قطري.

 ووفقا لمصرف قطر المركزي ارتفعت الديون الخارجية للحكومة القطرية بنهاية العام 2018 إلى نحو 156.4 مليار ريال ارتفاعا من نحو 114.2 مليار ريال بنهاية العام 2017 أي بزيادة 42.2 مليار ريال بنسبة ارتفاع 37%.  وتشير البيانات التاريخية إلى الارتفاع القوي لديون حكومة قطر في السنوات الأخيرة، حيث لم تتجاوز تلك الديون مستوى 73.4 مليار ريال قطري عام 2015، وبالتالي فإنها تضاعفت في 3 سنوات بزيادة 83 مليار ريال بارتفاع 113%.

وفي أخر تحديث لقائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم في شهر مايو الماضي 2019 أظهرت بيانات معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI) عن مواصلة جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) التراجع بين أكبر صناديق الثروة في العالم ليحل في الـ11 عالميا خارج قائمة أكبر 10 صناديق سيادية في العالم بقيمة أصول تقل عن 320 مليار دولار والتي كان يحتل بها المركز الـ 8 عالميا، حيث يمثل التراجع الأخير ثاني تراجع له بعد تراجعه من مستوى 442 مليار دولار في مايو 2017 (أي قبل المقاطعة) إلى 320 مليار دولار في سبتمبر2017 أي بعد المقاطعة بـ 3 أشهر.

 وتظهر القائمة المنشورة لمعهد صناديق الثروة السيادية قيمة أصول الصناديق الـ 10 الأولى عالميا ولا تظهر قيمة أصول الصناديق التالية في الترتيب حيث حل صندوق الاستثمارات العامة (السعودي) في المركز الـ 10 عالميا ليدخل لأول مرة ضمن قائمة العشرة الكبار بقيمة أصول 320 مليار دولار –وفق تقديرات معهد الثروة السيادية- فيما تشير التقديرات إلى تخطي أصول صندوق الاستثمارات العامة هذا الرقم.

 وفي ضوء تقدم صندوق الاستثمارات العامة للمركز الـ10 متقدما على جهاز قطر للاستثمار فإن ذلك يعني أن قيمة أصول الصندوق السيادي القطري تقل عن مستوى الـ 320 مليار دولار بكثير وهو ما يعني أنه فقد خلال العامين التاليين للمقاطعة أكثر من 22 مليار دولار.

 وعلى صعيد تفاقم ديون ومطالبات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية تظهر النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي عن ارتفاع إجمالي مطالبات البنوك التجارية المحلية على القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية إلى نحو 735.5 مليار ريال بنهاية مارس 2019 ارتفاعا من نحو 619.3 مليار ريال قطري بداية العام 2017 أي بزيادة 116.2 مليار ريال بنسبة ارتفاع 19%.

 وكشفت النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي عن انخفاض ملحوظ في حجم الودائع بالعملات الأجنبية بعد المقاطعة إذ تراجعت تلك الودائع إلى نحو 178.5 مليار ريال قطري بنهاية مارس 2019 انخفاضا من نحو 220.5 مليار ريال نهاية العام 2017 أي انه تم سحب نحو 42 مليار ريال من البنوك القطرية في اعقاب المقاطعة الرباعية.

 ووفقا لبيانات مسح الاستثمار الأجنبي للربع الرابع من العام 2018 الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية فإن رصيد الاستثمارات الأجنبية في قطر (مباشرة وغير مباشرة ومشتقات وأخرى) سجل بنهاية العام 2018 نحو 711.8 مليار ريال انخفاضا من 774 مليار ريال نهاية العام 2016 (قبل المقاطعة الرباعية العربية) أي بانخفاض 62.2 مليار ريال خلال عامين في الوقت الذي من المفترض ان تشهد فيه قطر تدفق للاستثمارات الأجنبية في ضوء الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022 التي تتصاعد فضائح الفساد حول إسنادها للدوحة.