صندوق النقد العربي يناقش تطبيقات تقنيات البلوكشين والتمويل الجماعي والعمليات المصرفية المفتوحة

يفتتح الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي اليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019 في أبوظبي بفندق روتانا الشاطئ الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، بحضور ممثلين عن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية، وهيئات أسواق المال، والبنوك التجارية، وشركات الخدمات المالية، إضافة إلى ممثلين عن مقدمي خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، وخبراء من مختلف المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد من مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في مجال التقنيات المالية الحديثة على مستوى العالم.

تهدف المجموعة التي تضم فنيين وخبراء من الدول العربية من القطاعين العام والخاص، وخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ومزودي الخدمات، وجهات رائدة في مجال التقنيات المالية على المستوى الدولي، إلى تدارس مواضيع التقنيات المالية الحديثة والتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة حولها، وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.

سيناقش الاجتماع الثاني موضوع تقنيات “البلوكشين” والسجلات اللامركزية DLT))، كأحد أهم التقنيات استخداماً في الصناعة المالية حالياً، وتطوراتها على الساحتين العربية والدولية، إلى جانب استعراض متطلبات تطبيقات العمليات المصرفية المفتوحة وتحديات تفعيلها في المنطقة العربية، وتطورات التقنيات الحديثة على صعيد قضايا الالتزام وقواعد معرفة العميل والفرص والتحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الشأن. كما سيتطرق الاجتماع إلى نظم حماية البيانات والإطار التنظيمي لها. كذلك، ستقوم المجموعة خلال الاجتماع بتشكيل فرق عمل متخصصة وفقاً للمواضيع المطروحة. كما سيتم خلال الاجتماع التفاهم على برنامج عمل العامين القادمين. أخيراً، ستناقش المجموعة، إطلاق منصة لتبادل المعلومات والتشاور حول مواضيع التقنيات المالية، وإعداد قاموس مصطلحات التقنيات المالية الحديثة.

أشار الدكتور الحميدي في هذه المناسبة، إلى أهمية هذه المجموعة كمنصة للحوار وتقديم المشورة حول قضايا تعزيز تطبيقات التقنيات المالية الحديثة، وتجاوز التحديات المتعلقة بها في الدول العربية. كما أكد على أهمية إقامة الشراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث والجامعات ومزودي الخدمات، بما يعزز من فرص انتقال المعرفة وتبادل الخبرات وتطوير السياسات المحفزة لنمو صناعة التقنيات المالية في المنطقة العربية.