مسجلة أعلى مستوى تاريخي على الاطلاق .. «ساما»: السيولة في الاقتصاد تقفز الى 1.88 تريليون

كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي إلى مستوى قياسي مسجلة 1.88 تريليون ريال خلال شهر يونيو الماضي وهو أعلى مستوى على الاطلاق لم يسبق تحقيقه من قبل في مؤشر على التحسن التدريجي الذي يشهده الاقتصاد السعودي والاستقرار الذي يشهده القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة في الوقت الذي بدأت فيه السوق السعودية استقبال تدفقات مالية كبيرة مع تنفيذ مراحل انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة.

وتمثل السيولة في أي اقتصاد بعرض النقود الشامل (M3)  وهي مجموع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب (M1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية ليطلق على مجموع الثلاثة  (M2) وبإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية نحصل على  (M3)  الذي يمثل إجمالي عرض النقود او السيولة في الاقتصاد.

وتوضح بيانات “ساما” أن معدلات السيولة في الاقتصاد السعودي بدأت في الارتفاع خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي لتسجل 1,867 مليار ريال ارتفاعا من 1,837 مليار ريال في الأسبوع السابق، وواصلت ارتفاعها في الأسبوع الأخير من شهر مايو لتسجل 1,881 مليار ريال قبل أن تسجل أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي بتسجيلها 1,887 مليار ريال.

وتزامن الارتفاع في معدلات السيولة في الاقتصاد السعودي مع بدء تطبيق مراحل انضمام السوق المالية السعودية “تداول” لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية وما تبعها من تدفقات مالية، حيث تم في18 مارس 2019 تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق السعودية لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، وفي 1 مايو 2019 تم تنفيذ المرحلة الثانية، وفي 24 يونيو الماضي تم تنفيذ المرحلة الثالثة وينتظر تنفي المرحلة الرابعة في شهر سبتمبر المقبل والمرحلة الرابعة والأخيرة في مارس 2020.

وبالإضافة إلى تنفيذ المراحل الثلاثة من انضمام السوق السعودية لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة تم أيضا في مارس الماضي تنفيذ المرحلة الأولى للانضمام لمؤشر “S&P” داو جونز ، وتبعه تنفيذ المرحلة الأولى لانضمام السوق لمؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة في 29  مايو 2019.

ويأتي الارتفاع في السيولة المحلية مؤخرا بعد الاستقرار الملحوظ الذي شهدته منذ العام 2015 ، حيث انحصر التذبذب حول 1,820 مليار ريال خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الجاري فيما انحصر التذبذب خلال الفترة الممتدة من 2015 وحتى نهاية العام 2018 حول  1.8 تريليون ريال بمعدل تذبذب صغير جدا وهو ما يعكس نجاح (ساما) في ضبط مستويات السيولة في الاقتصاد وحماية الجهاز المصرفي السعودي من أي ضغوط وذلك على الرغم من الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وما لها من تداعيات الاقتصاد السعودي وفي مقدمتها صدمة انخفاض أسعار النفط العالمية في الربع الأخير من العام 2014 وخلال العام 2015.

وتشير البيانات إلى أن الودائع تحت الطلب تشكل النسبة الأكبر (57%( من عرض النقود في الاقتصاد السعودي، وتليها الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 24%، اما النقد المتداول خارج المصارف فيمثل نحو 11% فقط من عرض النقود الإجمالي او السيولة.

وتشير البيانات إلى أن النمو في النقد المتداول خارج المصارف كان الأكبر بنسبة 6% ليسجل نحو 196.9 مليار ريال بزيادة 11.13 مليار ريال خلال شهر، فيما ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 4% لتسجل 439.17 مليار ريال بزيادة تقدر بنحو 16 مليار ريال