صندوق النقد العربي ينظم دورة “التقنيات المالية الحديثة وتقنيات البلوكشين” 

افتتحت صباح اليوم دورة “التقنيات المالية الحديثة وتقنيات البلوكشين” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 7 – 11 يوليو 2019.  

أدى تسارع دخول التقنيات الحديثة في النشاط الاقتصادي والمالي وما يعرف بالثورة الرقمية في الآونة الأخيرة إلى حدوث تحولات غير مسبوقة بالصناعة المالية والمصرفية، في القطاع المصرفي، وتمويل الشركات والأسواق المالية وقطاع التأمين، ونظم الدفع والتسوية، وأنشطة الاستثمار في الأسواق المالية، حيث أدى استخدام التقنيات الحديثة إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تقدر بحوالي 40 في المائة لدى المؤسسات المالية الكبيرة. كما شهدت الاستثمارات العالمية في صناعة التقنيات المالية الحديثة نموا يُقدر بعشرة أضعاف النمو المسجل خلال العقد الأخير.

بدورها، تشهد منطقتنا العربية نمواً نسبياً بات ملحوظاً لشركات التقنيات المالية الحديثة، حيث ارتفع عددها خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى حوالي 200 شركة ناشئة مقارنة بنحو 30 شركة في بداية الفترة، كما يتوقع خبراء الصناعة أن يتجاوز عدد شركات التقنيات المالية الحديثة الناشئة التي يتم إطلاقها عدد 250 شركة بحلول عام 2020. ولا شك أن هناك حاجة لمزيد من الجهود لتشجيع ودعم توطين وتطور هذه الشركات وأنشطتها في منطقتنا العربية.  

بهذه المناسبة جاء في كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق في افتتاح الدورة  حول ” التقنيات المالية الحديثة وتقنيات البلوكشين “: 

حضرات الأخوات والأخوة 

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “التقنيات المالية الحديثة وتقنيات البلوكشين”، خصوصاً في مجالات الأنشطة الاقتصادية ومدى تطبيق ذلك في المصارف الإسلامية، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق خبرات حضوركم الكريم في هذا الموضوع الهام المتسارع.

حضرات الأخوات والأخوة 

أدى تسارع دخول التقنيات الحديثة في النشاط الاقتصادي والمالي وما يعرف بالثورة الرقمية في الآونة الأخيرة إلى حدوث تحولات غير مسبوقة بالصناعة المالية والمصرفية، في القطاع المصرفي، وتمويل الشركات والأسواق المالية وقطاع التأمين، ونظم الدفع والتسوية، وأنشطة الاستثمار في الأسواق المالية، حيث أدى استخدام التقنيات الحديثة إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تقدر بحوالي 40 في المائة لدى المؤسسات المالية الكبيرة. كما شهدت الاستثمارات العالمية في صناعة التقنيات المالية الحديثة نموا يُقدر بعشرة أضعاف النمو المسجل خلال العقد الأخير.

بدورها، تشهد منطقتنا العربية نمواً نسبياً بات ملحوظاً لشركات التقنيات المالية الحديثة، حيث ارتفع عددها خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى حوالي 200 شركة ناشئة مقارنة بنحو 30 شركة في بداية الفترة، كما يتوقع خبراء الصناعة أن يتجاوز عدد شركات التقنيات المالية الحديثة الناشئة التي يتم إطلاقها عدد 250 شركة بحلول عام 2020. ولا شك أن هناك حاجة لمزيد من الجهود لتشجيع ودعم توطين وتطور هذه الشركات وأنشطتها في منطقتنا العربية.  

وتُقدر الأمم المتحدة أن هذه التقنيات بإمكانها أن تُدر عائدات للبنوك بحوالي 380 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، منها 270 مليار من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و110 مليار دولار من خلال تقديم الخدمات المالية للأفراد الغير مشمولين مالياً. كذلك يمكن أن تساهم التقنيات المالية الحديثة في تعزيز الشمول المالي من خلال حلول كالهوية الرقمية، وسجلات الأصول، والعقود الذكية، إذ يمكن أن تُستخدم تلك الآليات في مقابلة متطلبات قواعد اعرف عميلك، وتيسير التوافق مع نظم الاستعلام الائتماني. 

كذلك يتوقع فيما يخص تقنيات “البلوكشين”، أو سلاسل الكتل، أن تساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للبنوك العالمية بنسبة ما بين 30 إلى 70 في المائة وبتكلفة قد تصل إلى ما بين 8-12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. يضاف إلى ذلك، الفرص التي يمكن تحقيقها على صعيد تعزيز سرعة وتخفيض تكلفة التحويلات على مستوى العالم، حيث يُقدر التخفيض المتوقع في مصاريف التحويلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على سبيل المثال، بنحو 10 إلى 20 في المائة، حيث تستحوذ هذه التحويلات على نسبة
25 في المائة من عمليات التحويلات العالمية. كما أن تقنيات الـبلوكشين يمكن أن تساهم في ضبط وتنظيم إجراءات عمليات تمويل التجارة بالشكل الذي يجعلها توفر من التكاليف بمقدار 30-40 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم.

حضرات الأخوات والأخوة 

في مقابل هذه المزايا، تواجه الصناعة المالية من جراء استخدام التقنيات الحديثة، عدة مخاطر يتمثل أبرزها ما يتعلق بحماية البيانات وسريتها والأمن الالكتروني خصوصاً أثناء التعامل عبر الحدود والأنظمة التشريعية المختلفة، وعدم القدرة على تحديد بدقة أي نظام قانوني تخضع إليه معاملات “البلوكشين”، إضافة إلى ارتفاع رأس المال الأساسي، وارتباط مدى سرعة انجاز المعاملات بحجم شبكة المتعاملين والمسافة بينهم لاعتمادهما على جودة البنية التحتية المالية المتاحة. تجدر الاشارة إلى أهمية تعزيز مفهوم قابلية التشغيل البيني (Interoperability) بين مُقدمي الخدمات المالية والمبني على التشارك في البنية التحتية المُتاحة، وهو نظام الكتروني يعمل على أساس فكرة استخدام نظام واحد لأكثر من طرف من مُقدمي تلك الخدمات “One to Many”، وخصوصاً بين مقدمي خدمات المدفوعات عبر الهواتف النقالة، الذي من شانه أن يُخفض من تكاليف العمليات ويساهم في الوصول لأكبر قدر من الخدمات المالية المتطورة في المناطق الريفية والنائية، إضافةً إلى أنه يُجاوز تحدي العمليات ضئيلة الحجم ومحدودة المبالغ المالية. فتمثل “قابلية التشغيل البيني” بين مقدمي الخدمات المالية قلب نظم المدفوعات والعامل الأساسي لنجاحها، بالتالي يُساهم في بناء بيئة حاضنة لنظام مدفوعات وطني متكامل، وهو ما يوطد أواصر الشمول المالي. 

كذلك تطرح تقنيات البلوكشين تحدي آخر يتمثل في تحديد مكان وجود الأصول المالية، بما أن المعاملات ليست في حفظ مؤسسة مالية بعينها. ويحتاج كل ذلك إلى رأس مال بشري مؤهل ومدرب للوصول لإطار تشريعي ورقابي لتلك الصناعة. ولا شك أن ذلك يستلزم التواصل مع القطاع الخاص والمؤسسات العاملة في مجال التقنيات المالية الحديثة لفهم نماذج الأعمال (Business Models) وبناء حلول التقنيات المالية الحديثة، وحلول للتنظيم والاشراف (Regtech & Suptech). 

كما تعلمون، فإن منتجات وحلول التقنيات المالية الحديثة أو الحلول الرقابية (Regtech & Suptech) التي تقدمها شركات التقنيات المالية، لا تخضع لقوانين أو جهات رقابية بعينها. ولعل ما يزيد من تحديات الأمر، أن نطاق المعاملات يمتد عبر العالم بأكمله. وتنمو هذه الصناعة بشكل متسارع لا تستطيع النظم والتشريعات الحالية أن تواكبه، مما يلقي بأعباء على الجهات الرقابية والاشرافية، خصوصاً في بعض قطاعات صناعة التقنيات المالية الحديثة مثل العقود الذكية (Smart Contracts) واستشارات الفواعل الآلية
(Robo Advisors)، إضافة إلى تقديم تلك الخدمات عبر القارات في ظل أنظمة تشريعية مختلفة..
حضرات الأخوات والأخوة 

إضافة لما تقدم، سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها:

بناء بيئة حاضنة للتقنيات المالية الحديثة وتقنيات البلوكشين، وإجراء حالات دراسية على استخدامات التقنيات المالية الحديثة وتقنيات البلوكشين في التمويل الاسلامي والقطاع المالي وأسواق المال.
الإطار التنظيمي والرقابي للتقنيات المالية الحديثة وتقنيات البلوكشين على مستوى العالم والدول العربية، وكيفية عمل المختبر التنظيمي لحلول التقنيات المالية الحديثة. 
تقنيات البلوكشين والهوية الرقمية وقواعد اعرف عميلك الإلكترونية وحالات دراسية.

أود في هذا السياق، أن أشير أن صندوق النقد العربي أنشأ مجموعة العمل الاقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية لإرساء ركائز البيئة الداعمة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. كما يعمل الصندوق على إعداد وإصدار سلاسل أوراق عمل ودراسات حول مختلف موضوعات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، إضافة إلى المنصة التي تم استحداثها “كمنصة لتبادل المعلومات والتشاور” حول مختلف موضوعات التقنيات المالية الحديثة. 

في الختام، أودّ تقديم الشكر والامتنان للخبراء لتقديم مواد الدورة.  كما أود أن أشجعكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة واستطلاع تجارب دول العالم مما يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة.

في النهاية أتمنى لكم دورة موفقة وكذلك طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.