«جدوى» ترفع تقديراتها لعجز ميزانية الحكومة الى 196 مليار في 2019 وتخفض توقعات نمو الاقتصاد السعودي لـ 1.6% .. وتتوقع تراجع الايرادات النفطية لـ 579 مليار

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن خفض توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد السعودي من 2% في توقعاتها السابقة الى 1.6%، مشيرة الى ان توقعاتها تبين احتمالية انخفاض اسعار خام برنت على اساس المقارنة السنوية خلال العام الجاري، اضافة الى انخفاض انتاج النفط، منا سيؤدي الى تراجع بنسبة 5% في الايرادات النفطية على اساس سنوي لتصل الى 579 مليار ريال.

وبحسب “جدوى” سيؤدي انخفاض ايرادات الحكومة الى زيادة عجز الموازنة العامة الى 196 مليار ريال، خلال العام الجاري، والذي يمثل 6.4% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 131 مليار ريال قدرته الحكومة عند اعلان الميزانية في ديسمبر 2018، مضيفة على الرغم من تسجيل الربع الاول لعام 2019 فائض مالي بقيمة 28 مليار ريال، الا انه من غير المتوقع تسجيل اي فوائض اضافية في الارباع الثلاثة الاخرى من العام.

في المقابل استبعدت “جدوى” ان تؤدي الزيادة في عجز الموازنة الى زيادة واضحة في اصدارات الدين في المملكة خلال العام الجاري، متوقعة ان يتم اصدار ديون خارجية بقيمة 10 مليار ريال قبل نهاية العام، واصدار 28 مليار ريال ديون محلية، وان اي اصدار يزيد عن المخطط له البالغ 118 مليار ريال سيتم تلبيته من اصدارات محلية وليست خارجية، مشيرة الى انه تم اصدار ديون بقيمة 80 مليار ريال منذ بداية العام حتى تاريخه.

ووفقا لتقرير “جدوى” فمن المتوقع ان يسجل الناتج الاجمالي لقطاع النفط نمو ضعيف خلال العام الجاري يبلغ 0.3%، فيما سيسجل القطاع غير النفطي نموا افضل يبلغ 2.7%، مقارنة بـ 2.3% في التوقعات السابقة و2.1% نمو سجله في 2018، على ان يرتفع نمو القطاع الخاص غير النفطي الى 2.4%، مقارنة بـ 1.7% في العام السابق.

وارجعت “جدوى” رفع التقديرات لنمو الناتج الاجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الى التحسن العام في عدد من المؤشرات الاقتصادية الدورية وانتعاش النشاط الاقتصادي، متوقعة ان يظل النشاط الاقتصادي مرتفعا في الربع الثاني من العام الجاري.

واضافت ان توحيد الجهود نحو السعي لتحقيق اهداف رؤية 2030 وكذلك الاهداف الواردة في برنامج التحول الوطني قد مهد الطريق امام تعزيز الزخم في الاقتصاد السعودي.