منتدى الرياض الاقتصادي يناقش اثر إصلاحات المالية  العامة على التنمية الاقتصادية

عقد منتدى الرياض الاقتصادي حلقة النقاش الثالثة لمتابعة سير دراسة (اصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة)، ضمن دراسات المنتدى في دورته التاسعة التي ستعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين نهاية العام الجاري 2019 .

واطلع المكتب الاستشاري المكلف بإعداد دراسة  المشاركون في الحلقة على سير اعداد الدراسة وما توصلت إليه من نتائج وفقاً للمنهجية المتبعة لتحقيق أهدافها، كما ابدى المشاركون بعض الملاحظات على بعض النتائج والتوصيات التي خلصت لها الدراسة في بعض المحاور.

وكان قد ترأس الحلقة الاستاذ حمد الشويعر نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حيث أكد على أهمية الحلقة في اتاحة الفرصة لرجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي في ابداء مرئياتهم حول موضوعات الدراسة وما تم التوصل اليه من نتائج وذلك بغرض الاستفادة منها في تدعيم جهود القائمين على اعدادها وذلك بهدف التوصل الى نتائج لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف (رؤية 2030).

وعقب ذلك قدم اعضاء المكتب الاستشاري عرضا للدراسة اشاروا فيه الى أنها تهدف لتحليل وتقويم التأثيرات الاقتصادية لبرامج اصلاحات المالية العامة على جهود التنمية، حيث أوضحوا أن ما توصلت اليه الدراسة تشير الى ان الاصلاحات المالية ستؤدي الى تسارع النمو الاقتصادي في الأجل الطويل وان فعاليتها في هذا النمو تتوقف على هيكل الايرادات العامة ونمط استخدام الفوائض المالية وسبل تمويل عجز الميزانية وحجم الانفاق الحكومي.

كما اكدت الدراسة ان تطبيق برنامج تحقيق التوازن المالي أسفر عن مجموعة تطورات ايجابية في الميزانية العامة (2017- 2019) حيث ابرزت الدراسة لتحسن نسبي في الايرادات العامة في 2019 مقارنة بالعام 2017، واشارت الدراسة الى أن المحركات الاساسية للتنويع الاقتصادي لتحقيق اهداف الرؤية تتمثل في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تنشيط الاستثمار الخاص وتطوير منظومة التجارة الخارجية، حيث تطرقت لإيضاح الاثار المترتبة على الاصلاحات المالية عليها والتوقعات المستقبلية لهذه القطاعات الثلاث.

يذكر أن الدراسة سيتم تقديمها ضمن دورة المنتدى التاسعة وهي تهدف الى معرفة مدى تأثير اصلاحات المالية العامة على النمو والتنمية الاقتصادية في المملكة وذلك من خلال تحقيق معرفة مدي تأثير برامج الاصلاح المالي على النمو والتنمية الاقتصادية متوسطة وطويلة الاجل وتأثرها كذلك على في تحقيق التنوع الاقتصادي خاصة تنويع الإيرادات العامة وترشيد وتعزيز كفاءة الانفاق العام وقياس مدى تأثيرها على تعزيز البيئة التنافسية والاستثمارية للاقتصاد السعودي مقارنة بالاقتصادات العالمية.