موجة جديدة من نزوح الاستثمارات الأجنبية من تركيا .. 38% تراجع في الأشهرالـ 5 الأولى من 2019 ووكالات التصنيف تخفض تصنيفها مع نظرة مستقبلية سلبية

كشفت بيانات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) عن انخفاض قوي لرصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا خلال العام 2018، حيث تم رصد خروج استثمارات بنحو 62 مليار دولار، وذلك في إطار سلسلة الازمات التي تعصف بالاقتصاد التركي والمخاوف المتزايدة لدى المستثمرين الأجانب فيها وهو ما يفسر الانهيار المتتالي لليرة التركية وخفض وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” تصنيفها للديون السيادية لتركيا من (BB)  الى (-BB) مع نظرة مستقبلية سلبية.  

ووفقا للاونكتاد انخفض إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا إلى نحو 134.5 مليار دولار بنهاية العام 2018 بتراجع من 196.5 مليار دولار بنسبة 31.5% وبانخفاض 62 مليار دولار.

وتظهر بيانات البنك المركز التركي أن وتيرة الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية المتدفقة لتركيا ارتفعت في الأشهر الـ 5 الأولى من العام الجاري 2019 ليسجل اجمالي الاستثمار الأجنبية المباشرة نحو 4.1 مليار دولار، فيما بلغ في الـ5 الأشهر الاخيرة من العام 2018 (أغسطس – ديسمبر) نحو 6.6 مليار دولار بانخفاض 38%، وهو ما يشير إلى أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لتركيا سيستمر في التراجع خلال العام الجاري بعد أن سجل في العام 2018 نحو 12.9 مليار دولار.

واستند تخفيض وكالة “فيتش” لتصنيف ديون تركيا مع نظرة مستقبلية سلبية إلى النتائج المرتبة على عزل محافظ البنك المركزي التركي والتي من شأنها أن تثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا واستمرار تدهور النتائج الاقتصادية، مشيرة إلى أن عزل محافظ البنك المركزي يزيد أيضا الشكوك بشأن احتمالات إصلاحات هيكلية وإدارة الأوضاع المالية للقطاع العام.

وكان تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 الصادر حديثا كشف عن تراجع ترتيب تركيا إلى المركز الـ 51 عالميا من بين 63 دولة يرصدها التقرير مفتقدة 5 مراكز خلال عام واحد في مؤشر على التدهور القوي الذي يشهده الاقتصاد التركي خلال عام واحد.

ووفقا للتقرير فإن الـ 3 سنوات الأخيرة شهدت تركيا تراجعا ملحوظا على مستوى التنافسية العالمية حيث تراجعت من المركز الـ 38 عالميا في العام 2016 إلى المركز الـ 51 عالميا في العام 2019 أي انه خلال الثلاثة سنوات الماضية فقدت تركيا 13 مركزا.

وكانت تركيا، إحدى كبرى الأسواق الناشئة التي كان المستثمرون الدوليون يعتبرونها ذات يوم نجما صاعدا، قد حققت نموا فاق 7% في العام 2017. غير أنها تضررت في العام 2018 جراء انهيار قيمة الليرة 30 % مع خروج المستثمرين الأجانب بسبب التغير في سياساتها الخارجية واستقلالية البنك المركزي.

وخلال العام 2018 انكمش الاقتصاد التركي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام، مسجلا أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن، في إشارة واضحة على أن انهيار الليرة دفعته نحو الركود، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات معهد الإحصاء التركي أن الاقتصاد نما 2.6 % في عام 2018 بأكمله، وهو أيضا أضعف أداء منذ 2009.

واستقر معدل البطالة في تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري عند أعلى مستوى له في 10 سنوات مسجلا 14.7%، كانت البطالة في تركيا سجلت هذا المستوى المرتفع للمرة الأخيرة في بداية العام 2009. في الوقت ذاته يتوقع خبراء اقتصاديون تزايد الركود بالسوق التركية تزامناً مع استمرار انهيار الليرة، ما يفرض مزيداً من الضغوط على الشركات التركية المثقلة بالديون.

 كما تصاعد معدل إفلاس الشركات في تركيا وأغلقت 15 ألفا و400 شركة أبوابها خلال العام 2018 مع توقعات من مؤسسات دولية بأن يتزايد هذا العدد في 2019، كما بلغ حجم ديون الشركات المؤجلة للبنوك نحو 6 مليارات دولار. وأدت الازمة التي تشهدها الليرة التركية إلى ارتفاع معدل التضخم إلى ما فوق الـ20 في المائة للمرة الأولى منذ 16 عاما.