ماذا قال وزراء ومسؤولون عن قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة؟

أكد وزراء ومسؤولون على أهمية قرار السماح السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، موضحين أن القرار سينعكس ايجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية. ويساعد المنشآت في القطاع الخاص على النمو والتوسع. حيث قال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي إن صدور قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجاباً على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.

وأوضح القصبي أن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، مبيناً أنه من المتوقع أن يسهم هذا القرار بخلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

وأكد القصبي أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 م.

ومن جانبه،  قال أحمد سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن صُدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة يساعد المنشآت في القطاع الخاص على النمو والتوسع، ويستحدث مزيداً من الفرص الوظيفية، من خلال العمل الدائم والجزئي والمرن لأبناء الوطن. ومن شأنه أن يسهم في تحقيق توجهات رؤية المملكة 2030.

وأشار صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” إلى أن القرار يساهم في رفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويزيد من معدلات توظيف الكوادر البشرية ويعزّز جودة الحياة في مختلف مدن المملكة ويحقق أهداف رؤية 2030 نحوَ رفع نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلىٰ 35%.
وفي ذات السياق، نفى المهندس خالد الدغيثر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط،  لقناة العربية ان قرار افتتاح المحلات24ساعه يقصد به السماح بفتح المحلات بعد الساعة 12ص بعد أن كانت محظورة من العمل وفق النظام الصادر سنة 2008وانه لا علاقة للقرار الجديد بالإغلاق لأوقات الصلاة.

وتعليقاً على معاقبة من يمارس البيع وقت الصلاة، قال “الدغيثر”: جميع القرارات السابقة نافذة، وهذا القرار لا علاقة له بهذا الموضوع.

وأضاف: قد يكون هناك لبس، لكن القرار لا يشمل ممارسة الأعمال التجارية وقت الصلاة، والهدف من القرار هو تنظيم ممارسة الأعمال التجارية بعد ساعات العمل المسموح بها نظاماً وفق ضوابط واضحة وشفافة ولم يتطرق للسماح أو الإغلاق وقت الصلاة.