بعد موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم .. تعرف على ابرز مزايا نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

كشفت المقارنة بين نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته اليوم والنظام السابق عن العديد من المزايا التي يحملها النظام الجديد للقطاع الخاص ممثلا في الموردين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمقاولين وموردي المحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالية.

ويحفظ النظام الجديد حقوق الموردين ويخلق التنافسية والنزاهة، ويضمن حقوق المقاولين من خلال وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الاولية، أو الرسوم الجمركية، أو الضرائب، أو في حال واجه المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالامكان توقعها أثناء تنفيذ العقد.

ووفقا لتقرير لوزارة المالية فإن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيعمل على تحسين التخطيط المالي وإدارة الموارد المالية بفاعلية وكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويمنح النظام الجديد القطاعات الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن، مما يسهم في سرعة إنجاز المشاريع، كم يفرض النظام الجديد على الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين المعد بواسطة الجهة المختصة بالشراء الموحد (مركز تحقيق كفاءة الانفاق).

وسيساهم النظام الجديد في زيادة الفرص الوظيفية ورفع نمو الناتج المحلي من خلال وضع أفضلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي عند ترسية العقود الحكومية، إضافة إلى وضع قواعد وإجراءات لدعم وتفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي لتشجيع المبادرين ورواد الأعمال وصغار المستثمرين على الدخول في السوق والمشاركة في تنمية اقتصاد المملكة.

وبينت مقارنة اجراها مركز كفاءة الانفاق الحكومي بين النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية والنظام العديد من النقاط الإيجابية التي يتميز بها النظام الجديد تمثل يتقدمها التخطيط المسبق من قبل الجهة الحكومية لأعمالها ومشترياتها وهو ما لم يتضمنه النظام القديم.

وتمثل البوابة الالكترونية الموحدة أحد ابرز مزايا النظام الجديد إذ يتم طرح المنافسات الحكومية من خلال بوابة الكترونية موحدة والتي يتوجب ان يتوافر فيها أعلى درجات الخصوصية والأمان.

ويتيح النظام الجديد العديد من أساليب الشراء المستحدثة مثل المزايدة العكسية الالكترونية والمنافسة على مرحلتين والاتفاقية الإطارية والمسابقة وتوطين الصناعة ونقل المعرفة. واعطى النظام الجديد العديد من الأدوار للجهة المختصة بالشراء الموحد (مركز كفاءة الانفاق) مثل ابرام اتفاقيات اطارية في الاعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية مما يسهل ويسرع حصول الجهات الحكومية على السلع والخدمات، إضافة إلى مراجعة دراسات الجدوى واعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات والمشاركة في لجان فحص العروض.

ويتميز النظام الجديد بوضع إجراءات دعم وتفضيل المحتوى المحلي وفرض غرامات على المتعاقدين في حال عدم الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي كذلك وضع قواعد وإجراءات تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية وإعطاءهم الأولوية في المنافسات، إضافة إلى إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقديم الضمان الابتدائي والاكتفاء بتعهد مكتوب بالالتزام بالمنافسة.

وأعطى النظام الجديد الحق للجهة الحكومية في سحب جزء فقط من الأعمال وتنفيذها على حساب المتعاقد معه إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره. والزم النظام الجديد تقديم العروض الفنية والمالية في مظروفين منفصلين وتحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض ويتم تقييم العروض بحسب مجموع الدراجات السعرية والفنية وغيرها مثل تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واستحدث النظام الجديد إعداد لائحة لتنظيم تضارب المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام واعداد لائحة لتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكم النظام، إضافة لاستحداث لجان وآليات للنظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات وحل النزاعات والزام الجهة الحكومية بصدور قرار الترسية والاعلان عنه.

واوجب النظام الجديد التأهيل المسبق في الاعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية 20 مليون ريال، إضافة على جواز التأهيل اللاحق للمشاريع والأعمال التي لم يتم إجراء التأهيل المسبق لها للتأكد من قدرة المتعاقد الفنية والمالية الإدارية على تنفيذ العقد.