مصادر «مال» تؤكد .. الحكومة السعودية تتجه لفكّ احتكار «تداول» لادارة السوق المالية

اكدت لـ “مال” مصادر خاصة ان الحكومة السعودية تتجه لفك احتكار شركة السوق المالية “تداول” – المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة – لادارة السوق المالي في المملكة وهو السوق الذي يعتبر اكبر سوق مالي في منطقة الشرق الاوسط.

وبيّنت المصادر ان مجلس الشورى رفع الى المقام السامي خلال الفترة الماضية نظام السوق المالية المعدل بعد اجازته من “الشورى” والذي كانت احدى فقراته تتمحور حول تعزيز دور مؤسسات البنية التحتية الأساسية للسوق المالية المتمثلة في السوق، ومركز المقاصة، ومركز الإيداع، وهو التعديل الذي يسمح للهيئة بامكانية الترخيص لشركات جديدة تقدم خدمات في السوق المالية بعيدا عن شركة تداول المحتكرة حاليا للسوق المالي.

ووفقا للمصادر تهدف التعديلات الجديدة على النظام والتي تقدمت به هيئة السوق المالية وتم دراسته في مجلس الشورى لمعالجة الإشكالات التي ظهرت خلال فترة تطبيق النظام الحالي، ومواكبة التطورات التشريعية على المستوى الدولي لاسيما بعد انضمام السوق المالية السعودية الى مؤشرات الاسواق الناشئة.

وستتحول هيئة السوق المالية وفقا للتعديلات الجديدة كمشرّع ومراقب لنزاهة التداول مثلها مثل الهيئات الحكومية الاخرى المشرفة على قطاعاتها وهي الخطوات التي لجأت لها الهيئة خلال الفترة الماضية من نقل كثير من المهام التي كانت تقوم بها سابقا الى شركة تداول التي تدير السوق المالي حاليا.

ووفقا للنظام المعدل والذي يتوقع صدوره من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، منحت الهيئة صلاحية الترخيص بإنشاء مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية، وتعزيز حوكمة مجالس إدارات هذه المؤسسات، اضافة الى صلاحيات اخرى من بينها تطوير وسائل تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية عبر تفعيل الدعوى الجماعية وصناديق تعويض المستثمرين، وتعزيز كفاءة العقوبات الواردة في نظام السوق المالية بما يحقق الردع.

وتضمنت التعديلات الجديدة رفع الحد الأعلى للغرامة التي يحق للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أو مجلس الهيئة فرضها على المخالفين، لتصبح 25 مليون ريال بدلاً من 100 ألف ريال حاليا، ومنح الهيئة بعض الصلاحيات لمعالجة المخالفات دون حاجة إلى استصدار قرارات من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

امام ذلك أكد لـ “مال” في اتصال هاتفي عبدالرحمن الراشد عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى وهي اللجنة التي درست النظام، ان التعديلات تهدف إلى معالجة الفجوات التي ظهرت خلال فترة تطبيق النظام الحالي، ومواكبة التطورات التشريعية على المستوى الدولي في مجالات الأسواق المالية لا سيما بعد انضمام السوق السعودية الى مؤشرات الاسواق الناشئة.

واوضح الراشد ان النظام يعتبر مظلة للسوق المالية السعودية بهدف تطبيق المعايير الدولية وتطوير الأساليب والأجهزة العاملة لادارة الأوراق المالية، وتحقيق العدالة والكفاية والشفافية المطلوبة.

يشار الى انه يوجد في العالم عدد من الدول التي لديها اكثر من بورصة او سوق مالية، تأتي على قمتها الولايات المتحدة الامريكية، حيث لديها عدة بورصات من بينها: بورصة الأسواق المالية الأمريكية، وبورصة ناسداك (نيويورك)، وبورصة بوسطن، وبورصة شيكاغو، وبورصة فيلادلفيا، ويوجد في الصين بورصة شانغهاي، وبورصة شنجن. وفي الهند توجد اكثر من بورصة ومنها: بورصة بومباي وسوق الاوراق المالية الوطنية الهندية.

وفيما يخص الدول العربية، يوجد في دولة الامارات العربية المتحدة، سوق دبي المالي وسوق ابوظبي، وناسداك دبي ويوجد في مصر بورصتي القاهرة والاسكندرية، اضافة الى بورصة النيل لقيد وتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتشرف شركة السوق المالية السعودية “تداول” على اكبر سوق مالية في منطقة الشرق الاوسط، وهي الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج الأوراق المالية وتداولها، وتعتبر المصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق.

ويبلغ رأس مال شركة تداول 1.2 مليار ريال مقسم إلى 120 مليون سهم، ويتوقع طرح الشركة للاكتتاب العام خلال السنة المقبلة او التي تليها. ويدير الشركة مجلس ادارة تترأسه سارة السحيمي وهي أبنة اول رئيس لهيئة السوق المالية الراحل جماز السحيمي، فيما يشغل خالد عبدالله الحصان منصب المدير التنفيذي للشركة.

وحققت “تداول” ارتفاع في صافي الدخل ليصل إلى 148.19 مليون ريال بنهاية العام 2018، وبنسبة 1.99%، عن ارباحها في 2017 التي كانت 145.3 مليون ريال. وارتفعت الإيرادات بنسبة 7% حيث بلغت 583.3 مليون ريال مقارنة مع العام 2017 ، التي كانت 545.4 مليون ريال.