الزامل: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نقلة نوعية يؤسس لمرحلة جديدة يتربع على عرشها القطاع الصناعي

قال المهندس أسامة الزامل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية إن نظام المنافسات والمشتريات الجديد يعتبر نقلة نوعية، تؤسس لمرحلة جديدة قادمة، يتربع على عرشها القطاع الصناعي الخاص في المملكة.

وأوضح أن اللجنة الوطنية الصناعية، وفريق صناعة 2030، تعتبر أن المشتريات والمنافسات الحكومية، قد دخلت للمرحلة الثانية، وهي أهم مراحل التنمية الصناعية في المملكة. تتمثل هذه المرحلة في تطبيق النظام ولائحته التنفيذية، ولائحة تفضيل المنتج المحلي في المنافسات والمشتريات الحكومية. وتكمن فائدة الوطن، بالرقابة الشديدة على مخرجات هذا العمل الكبير، مما يحقق طموحات بلادنا، ويساهم في تنمية الناتج المحلي غير النفطي، والصادرات السعودية غير النفطية، وتوطين ونقل التقنية، وتوظيف الكوادر السعودية، وغيرها مما ترجوه بلادنا من أهداف.

كما قال الزامل إن القطاع الصناعي الخاص غير النفطي، يعتقد بأن المرحلة القادمة هي مرحلة الصناعة الوطنية غير النفطية. فكما وصلت شركاتنا النفطية والبتروكيماويه لتتربع على عرش الصناعات العالمية، نعتقد بأن الزمن القادم، سيكون للصناعة السعودية غير النفطية.  

وهنأ الزامل القطاع الخاص السعودي بشكل عام، والقطاع الصناعي السعودي الخاص بالتحديد، على موافقة حكومة الرشيدة على النظام، مبينا أنه منذ لقاء ولي العهد بالصناعيين من القطاع الخاص، والاعلان عن تأسيس فريق صناعة 2030، تم الإعلان عن التشاركية الايجابية بين القطاعين العام والخاص، للدفع بعجلة تنمية الصناعة الوطنية غير النفطية نحو أفق جديد. ومن منطلق التشاركية الايجابية، اشتركت اللجنة الوطنية الصناعية، بدعوة من وزير المالية، ورئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لمراجعة وتطوير:
1- نظام المنافسات والمشتريات الجديد.
2- اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الجديد.
3- لائحة تفضيل المحتوى المحلي في المشتريات والمنافسات الحكومية.

وقد تم تشكيل فريق عمل مكون من متطوعي اللجنة الوطنية الصناعية، ومن متطوعين من الصناعيين من خارج اللجنة، وجدولة لقاءات اسبوعية تضم الجهات ذات العلاقة، للقيام بالمهام سالفة الذكر. وتم عقد اجتماعات اسبوعية منذ نوفمبر 2018م، لتدارس جميع جوانب النظام الجديد. بل تعدت هذه التشاركية الايجابية، لتصل إلى مجلس الشورى الموقر، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء الموقر، ليتم تداول جميع مواد النظام واللوائح التنفيذية المذكورة، للتأكد من أنها تلبي التنمية الصناعية في المملكة، بما يخدم رؤية المملكة 2030.

وبهذا، فإننا نتقدم بالشكر الجزيل، لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الامين، على الحرص كل الحرص، في اشراك القطاع الخاص الصناعي غير النفطي، في جميع مراحل الاعداد، والتأكد من وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.