ارتفاع أرباح “بنك البلاد” إلى 304.9مليون خلال الربع الـ 2 بنسبة 15% 

نما صافي الربح لبنك البلاد إلى 304.9مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 266مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 15%. 

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م “6 أشهر”.

وبلغ اجمالي ربح العمليات 959مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 843مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 14%.
 
أما صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات فبلغ 671مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 521 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 29%.

وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 590مليون ريال، مقابل 512مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 15%.
وبلغت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) خلال الفترة الحالية 53.65مليار ريال، مقابل 47.34مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 13%.
وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.79ريال، مقابل 0.69ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة لارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 14٪ ، وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وقابلها انخفاض في دخل العمليات الأخرى و صافي دخل أتعاب وعمولات و توزيعات أرباح و صافي مكاسب تحويل عملات أجنبية و في مكاسب الاستثمارات.
من جانب آخر فقد ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9٪ ، وذلك نتيجة للارتفاع في الاستهلاكات و مصاريف الرواتب وما في حكمها و مصاريف عمومية و إدارية أخرى و مخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية أخرى . و قابلها انخفاض في مصاريف الإيجارات.

ويرجع سبب الارتفاع) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق تيجة لارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 4٪ ، وذلك نتيجة لارتفاع الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية و دخل توزيعات الارباح و مكاسب تحويل عملات اجنبية وقابلها انخفاض في مكاسب الاستثمارات و دخل العمليات الاخرى وصافي دخل أتعاب و عمولات.
من جانب آخر فقد ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3٪ ، وذلك نتيجة للارتفاع في مخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية أخرى و مصاريف الرواتب وما في حكمها و الاستهلاكات و مصاريف عمومية و إدارية أخرى . و قابلها انخفاض في مصاريف الإيجارات.

كما يعود سبب الارتفاع) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لارتفاع دخل العمليات بنسبة 15 ٪ وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية و مكاسب الاستثمارات ، و قابلها انخفاض في دخل العمليات الاخرى و توزيعات أرباح و مكاسب تحويل عملات أجنبية و صافي دخل أتعاب وعمولات.
من جانب آخر ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 11٪ وذلك نتيجة للارتفاع في الاستهلاكات و الرواتب وما في حكمها و مصاريف عمومية وإدارية أخرى و مخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية أخرى . و قابلها انخفاض في مصاريف الإيجارات.

وقالت الادارة إنه تم تبويب بعض الأرقام

وابتداءا من الربع المنتهي في 30 يونيو 2019 ، تم البدء باحتساب الزكاة المستحقة في التقارير المالية لنهاية الفترة كمصروف في قائمة الدخل الموحدة مع الإعتراف بالإلتزام المقابل لها في قائمة المركز المالي الموحدة وفقا لمعايير التقرير المالي الدولية و المعايير الأخرى ، والتعليمات التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
بلغ صافي دخل البنك خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م قبل خصم الزكاة 339 مليون ريال مقابل 276 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق ، وذلك بارتفاع قدره 22.9٪ ، مقابل 317 مليون ريال للثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2019م و بارتفاع قدره 7.0٪.

بلغ صافي دخل البنك خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م قبل خصم الزكاة 656 مليون ريال مقابل 532 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق ، وذلك بارتفاع قدره 23.2٪.

في حين بلغ صافي الدخل بعد الزكاة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م 304.9 مليون ريال مقابل 265.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق ، وذلك بارتفاع قدره 14.67٪ ، مقابل 285.1 مليون ريال للثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2019م و بارتفاع قدره 6.94٪.

بلغ صافي دخل البنك خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م بعد خصم الزكاة 590.0 مليون ريال مقابل 512.0 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق ، وذلك بارتفاع قدره 15.2٪.

تم احتساب ربحية السهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 و 30 يونيو 2018 بتقسيم صافي دخل الفترة بعد الزكاة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة ، وهو 746 مليون سهم ، لتعكس بأثر رجعي تأثير تغير عدد الأسهم نتيجة لإصدار أسهم المنحة.