السبت, 27 فبراير 2021

وزارة المالية تستطلع آراء العموم حول مسودة لائحة المحتوى المحلي .. تعطي افضلية للمنتج الوطني والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في المشتريات والاعمال الحكومية .. وتحدد الغرامات على المخالفين

طرحت وزارة المالية اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2019م مسودة لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة بالسوق المالية، مضيفة ان ذلك يأتي امتداداً لمسيرة التطوير للأدوات التنظيمية، وانطلاقاً من أحد قيم وزارة المالية المتمثلة بالشراكة والشفافية.

اقرأ أيضا

وستُطبق اللائحة على جميع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، على أن تلتزم تلك الجهات بإعطاء أفضلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بنسبة 10% في بعض العقود ، وأن تلتزم الجهات الحكومية بقائمة المنتجات الوطنية وتطبيقها في كافة العقود التي يشمل نطاق عملها على منتجات مدرجة في قائمة المنتجات الوطنية، مع مراعاة آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، وآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.

ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تنمية المحتوى المحلي، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، من خلال وضع آليات تفضيل كل منها في الأعمال والمشتريات الحكومية.

وعرفت مسودة اللائحة المحتوى المحلي بأنه اجمالي الانفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر الوطنية في القوى العاملة والسلع والخدمات والاصول والتقنية ونحوها، والمنتج الوطني بأنه كل منتج تم انتاجه في المملكة العربية السعودية بما في ذلك كافة المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية وسواء كانت في صورتها الاولية او في اي مرحلة من مراحل التجهيز او التصنيع اللاحقة.

وفرضت مسودة اللائحة غرامات على المتعاقد الذي لم يلتزم بنسب المحتوى المحلي واعضاء الافضلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة، بحيث لا تتجاوز في مجموعها 20% من قيمة العقد. حيث تبلغ غرامة عدم الالتزام بالحد الادنى المطلوب للمحتوى المحلي 10%، من قيمة العقد في حال وجود فرق بين نسبة المحتوى المحلي المحققة والمستهدفة بما يتجاوز 5%.، وتوقع غرامة مالية قدرها 10% من قيمة البند المقصر في تنفيذه في حال عدم التزام المتعاقد مع الجهة الحكومية او مقاوليه من الباطن في عقود الخدمات والاعمال باعطاء الافضلية للمنتجات الوطنية.

 وبهدف تمكين المختصين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من الاطلاع على مضمون اللائحة، وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم من خلال  تعبئة النموذج التالي: ((جدول آلية إبداء الملاحظات على مسودة اللائحة )) وإرساله عبر البريد الإلكتروني [email protected]   

ويستمر تلقي الملاحظات والمقترحات حتى يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019 ، الجدير بالذكر أن اللائحة ويُمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة بالضغط هنا

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد