الجمعة, 23 يوليو 2021

“الزامل للصناعة” تسجل خسائر بـ 49.6 مليون خلال الربع الـ 2 بارتفاع 25%

سجلت شركة الزامل للاستثمار الصناعي خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 49.6مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر بـ 39.8مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 25%. 

اقرأ أيضا

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م “6 أشهر”.

وبلغت الخسارة التشغيلية 53مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر بـ  7مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 650%.
 
أما اجمالي الربح فبلغ 98.4مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 143مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 31%.

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 96.7مليون ريال، مقابل خسائر بـ  24.2مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 300%.
وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 1.61ريال، مقابل خسائر بـ  0.4ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
    
يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
1-    انخفاض في مبيعات قطاع التكييف بسبب تأجيل تنفيذ المشاريع من قبل العملاء.

2-    انخفاض في هامش الربح الإجمالي في قطاعي التكييف والحديد والذي نتج عن الزيادة في تكاليف المدخلات، بالإضافة إلى الضغط المتزايد على أسعار البيع بسبب المنافسة الحادة.

3-    ارتفاع تكاليف التمويل.

ويرجع سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
1-    انخفاض في هامش الربح الإجمالي في كافة قطاعات الشركة والذي نتج عن الزيادة في تكاليف المدخلات، بالإضافة إلى الضغط المتزايد على أسعار البيع بسبب المنافسة الحادة.

2-    ارتفاع تكاليف التمويل.

كما يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
1-    انخفاض في مبيعات قطاع التكييف بسبب تأجيل المشاريع.

2-    انخفاض في هامش الربح الإجمالي في قطاعي التكييف والحديد والذي نتج عن الزيادة في تكاليف المدخلات، بالإضافة إلى الضغط المتزايد على أسعار البيع بسبب المنافسة الحادة.

3-    ارتفاع تكاليف التمويل.
وقالت الشركة إنه تم إعادة تبويب أرقام المقارنة لتتفق مع عرض أرقام الفترة الحالية.
 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد