الخميس, 28 مارس 2024

“الراجحي المالية”: مشروع الاقامة المميزة سيعزز الطلب على العقارات في المدى القريب .. والقطاع الخاص غير النفطي يسجل اعلى نمو خلال 3 سنوات

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشفت شركة الراجحي المالية عن استمرار القطاع الخاص غير النفطي في التوسع بمعدل متوسط بلغ 2.1% على أساس سنوي وسجل القطاع الخاص غير النفطي نموا بأعلى معدل له منذ الربع الرابع 2015، مضيفة دعمت قطاعات ” التمويل، التأمين، العقارات وخدمات الأعمال، الى جانب “تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق” التي تأثرت في وقت سابق بخروج أعداد مقدرة من الأجانب، توسع القطاع غير النفطي في الربع الأول 2019، نظرا لنمو عدد الأجانب.

وتوقعت “الراجحي المالية” أن مشروع الاقامة المميزة الذي أعلنته الحكومة مؤخرا، والذي يمكن الأجانب المؤهلين لذلك من تقديم طلباتهم للحصول على مساكن أو حتى تملك عقارات في المملكة، سيؤدي الى تعزيز الطلب في قطاع العقارات في المدى القريب، مشيرة الى انخفاض مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الربع الثاني 2019 ( -4.9% على أساس سنوي في الربع الأول 2019)، متأثرا بانخفاض أسعار العقارات السكنية والتجارية.

وبحسب “الراجحي المالية” شهد قطاع ” الانشاءات” انتعاشا بعد أن ظل بطيء النمو خلال أرباع السنة القليلة المنصرمة، مدفوعا بإجراءات السياسة المالية التوسعية للحكومة، مضيفة بالنسبة للفترة القادمة، فان التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص غير النفطي، سوف يؤدي الى مزيد من التوسع في الاقتصاد السعودي.

اقرأ المزيد

واضافت سجل الاقتصاد السعودي نموا بمعدل أبطأ في الربع الأول 2019 بنسبة 1.7% على أساس سنوي مقابل 3.6% على أساس سنوي في الربع الرابع 2018، ويعزى ذلك الى انخفاض النمو في القطاع النفطي البالغ 1% على أساس سنوي في الربع الأول 2019 مقابل 6% على أساس سنوي في الربع الرابع 2018، متأثرا بانخفاض انتاج النفط بسبب تمديد اتفاقية خفض الانتاج المبرمة بين منظمة الأوبك والدول المتعاونة معها من خارج أوبك.

واشارت الى انه وفقا لأحدث بيانات أفصحت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي، فأن حجم الاقراض في المملكة العربية السعودية قد استمر في التحسن في يونيو. فقد ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص على أساس سنوي للشهر الخامس عشر على التوالي ( +2.9% على أساس سنوي؛ – 0.7% على أساس شهري)، بينما سجلت مطالبات البنوك على القطاع العام ارتفاعا أيضا (+21.8% على أساس سنوي؛ +0.2% على أساس شهري) في يونيو. وبالإضافة الى ذلك، سجلت الودائع ارتفاعا ( +3.9% على أساس سنوي؛ +0.5% على أساس شهري) في يونيو.

واضافت ارتفعت احتياطيات ساما في الخارج للشهر الثاني على التوالي ( +1.2% على أساس سنوي؛ -0.8% على أساس شهري) في شهر يونيو، نظرا لأن اصدارات سندات الدين الحكومية قد قلصت من حاجتها للجوء للاحتياطيات الخارجية لسد فجوة العجز المالي للدولة. وفي سياق متصل، فقد استمرت عمليات نقاط البيع في نموها في يونيو ( +7.4% على أساس سنوي؛ -25.5% على أساس شهري)، مدعومة بقطاعات ” المطاعم والفنادق” و ” الأغذية والمشروبات” و” النقل” ؛ بينما شهدت السحوبات عن طريق أجهزة الصرافات الالية، انخفاضا (-12.2% على أساس سنوي ؛ -24.7% على أساس شهري) خلال نفس الشهر.

وانخفض معدل الانكماش  في يونيو كما يشير الى ذلك  مؤشر تكلفة المعيشة ( -1.4% على أساس سنوي؛ +0.2% على أساس شهري) ويعزى ذلك الى انخفاض بطيء في  قطاع ” المساكن، المياه، الكهرباء والغاز”.

 

ذات صلة

المزيد