تراجع أرباح “أسواق العثيم” إلى 58.7 مليون خلال الربع الـ 2 بنسبة 21% 

انخفض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة أسواق عبدالله العثيم إلى 58.7 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 74 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 21%. 

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م “6 أشهر”.

وبلغ الربح التشغيلي 69.7مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 67.2مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 4%.
 
أما اجمالي الربح فبلغ 395مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 375مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 5%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 127مليون ريال، مقابل 141.4مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 10%.
وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 1.41ريال، مقابل 1.57ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
انخفضت الأرباح الصافية الموحدة بنسبة 20.75% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وذلك بالرغم من نمو المبيعات بنسبة 7.37%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التأثير السلبي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 (عقود الإيجار) على نتائج الربع كما هو موضح في “الإيضاحات الأخرى”، بالإضافة إلى زيادة التكاليف التشغيلية بسبب زيادة رسوم العمالة الوافدة وانخفاض أداء الشركات الزميلة.

ويرجع سبب ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفضت الأرباح الصافية الموحدة للربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 14.05% وذلك بالرغم من نمو المبيعات بنسبة 10.82% نتيجة وقوع موسم رمضان في الربع الثاني ويعود سبب هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تدني هامش الربح نتيجة العروض القوية خلال فترة الموسم، بالإضافة إلى زيادة التكاليف التشغيلية بسبب زيادة رسوم العمالة الوافدة وانخفاض أداء الشركات الزميلة.

كما يعود سبب ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفضت الأرباح الصافية الموحدة بنسبة 10.12% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بالرغم من نمو المبيعات بنسبة 8.13%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التأثير السلبي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 (عقود الإيجار) على نتائج الفترة كما هو موضح في “الإيضاحات الأخرى”، بالإضافة إلى زيادة التكاليف التشغيلية بسبب زيادة رسوم العمالة الوافدة.

وقالت الشركة إنه تم إعادة عرض بعض أرقام فترات المقارنة لتتلاءم مع تصنيف أرقام الفترة الحالية.

وبدأت الشركة بتطبيق معيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 والخاص بعقود الإيجار اعتباراً من 1 يناير 2019، وذلك باستخدام طريقة الأثر الرجعي المعدّل. وقد بلغ الأثر المالي المتراكم للسنوات السابقة 114.90 مليون ريال سالب، وقد تم تخفيض الأرباح المبقاة بها. ويشمل الأثر المتراكم مبلغ 15.25 مليون ريال من تطبيق المعيار على شركات تابعة وزميلة.
بينما بلغ الأثر المالي لتطبيق المعيار على نتائج الربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي 5.33 مليون ريال و 10.03 مليون ريال على التوالي.

ويراعى عند اجراء المقارنة للفترات الحالية مع الفترات المماثلة من السنة السابقة أثر تطبيق المعيار على طريقة إثبات المصاريف المتعلقة بعقود الإيجار وعرضها في قائمة الدخل مما كان له أثر جوهري على القيم المعروضة لـ “لدخل من العمليات” في الفترات الحالية.