مؤسسة النقد: الاقتصاد السعودي ما زال يتمتع بمتانة عالية تحميه من انتقال حالة عدم اليقين المتزايدة في الاقتصاد العالمي .. ومن المهم اطلاق مبادرات تعزيزه

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” من خلال  تقرير الاستقرار المالي ان التوقعات تشــير إلـى زيـادة مسـتوى النمـو الاقتصـادي للمملكة العربية السعودية خـلال عـام 2019، نتيجــة لسياســة الماليــة العامــة التوســعية، مضيفة علــى الرغـم مـن ذلـك، لايـزال الاقتصـاد السـعودي يواجـه مخاطـر حــدوث تباطــؤ اقتصــادي عالمــي وتأثيــره المحتمــل فــي ســوق النفــط العالميــة.

واضافت انه بشــكل عــام، مــا زال الاقتصــاد الســعودي يتمتــع بمتانــة عاليــة تحميــه مــن انتقــال حالــة عــدم اليقيــن المتزايـدة فـي الاقتصـاد العالمـي. واشارت الى ان ارتفـاع مسـتويات الاحتياطيـات الاجنبيـة وانخفـاض مسـتوى الديـن العـام يدل علـى وجـود مسـاحة ماليـة تكفـي لمواجهـة أي تراجـع اقتصـادي، ومـع ذلـك، مـن المهـم جـدا الاسـتمرار علـى المـدى البعيـد فـي إطـلااق مبـادرات تعزيـز الاقتصـاد السـعودي وتنويعـه بمــا يتماشــى مــع الاهــداف الاقتصاديــة لرؤيــة 2030.

ووفقا لتقرير الاستقرار المالي للعام 2019، الصادر قبل قليل، تراجـع نمـو الناتـج الاقتصـادي العالمـي بنهايـة عـام 2018، وسـجلت الاقتصـادات المتقدمـة و الناشـئة تباطـؤاً فـي النمـو عـززه التباطـؤ الكبيـر فـي نشـاط التجـارة العالميـة بحلـول نهايـة العـام. وشـهد عـام 2018، ارتفـاع حالـة عـدم اليقيــن العالميــة التــي أدت إلــى تذبــذب الاســواق لفتــرة قصيــرة بنهايــة العــام.

واضاف التقرير بعكــس التطــورات العالميــة، تمكــن الاقتصــاد الســعودي مــن تســجيل معــدل نمــو نســبته 2,2%، بعــد أن ســجل انكماشــا فــي عــام 2017. ويعــزى هــذا التعافـي بشـكل رئيـس إلـى قطـاع النفـط، الـذي ارتفـع بنسـبة 2.9%.

واشار التقرير المنشور على موقع مؤسسة النقد الى ان القطـاع غيـر النفطـي نمـى بنسـبة 1.7%، مقارنـة بنسـبة 1%، فـي العـام السـابق. وعلـى الرغـم مـن تعافـي النمـو الاقتصـادي، اســتمرت عوائــد الشــركات المدرجــة فــي الانخفــاض وارتفــع عــدد الشــركات التــي ســجلت خســائر، غيــر أن انخفــاض نســبة الرافعــة الماليــة فــي جميــع القطاعــات ســاهم فــي تخفيــف المخاطــر الناتجــة عــن الضعــف النســبي فــي أداء الشــركات.

وفيما يخص التضخـم  بين تقرير الاستقرار المالي ان التضخم سجل ارتفاعـا ملحوظـاً خـلال عـام 2018م ليصـل إلـى 2.5%، بسـبب تطبيـق العديـد مـن التدابيـر الماليــة، مثــل: إصلاحــات أســعار الطاقــة وضريبــة القيمــة المضافــة. ونتيجــة لهــذه التطــورات فــي الاقتصــاد الكلــي، اسـتمر وضـع الماليـة العامـة فـي التحسـن، حيـث انخفـض عجز الميزانيــة إلــى 4.6%، مــن الناتــج المحلــي الاجمالــي مقابــل 9.3%، فــي العــام الســابق، نتيجــة لارتفــاع الايـرادات الحكوميـة بنسـبة كبيـرة وصلـت إلـى 30%، مقارنــة بعــام 2017م.