“بلومبيرغ”: تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود

حذر تقرير حديث بوكالة (بلومبيرغ) الاخبارية من أن تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين تدفع الاقتصاد العالمي الى أول حالة ركود في عقد من الزمان. حيث يطالب المستثمرون السياسيين ومديري المصارف حول العالم بأتخاذ اجراءات عاجلة لتغيير المسار.

ويشير التقرير الى أن النكسة الأخيرة اصابت الإنتاج الصناعي الألماني، الذي سجل في يونيو أكبر انخفاض سنوي له منذ حوالي عقد من الزمان، مما يسلط الضوء على الركود التصنيعي في أكبر اقتصاد في أوروبا. وفيما يتعلق بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فقد قامت البنوك المركزية في نيوزيلندا والهند وتايلاند بإجراء تخفيضات مفاجئة في أسعار الفائدة في محاولة لحماية اقتصاداتها من الرياح المعاكسة العالمية.

اللعب بالنار:

اعتبر التقرير أن مخاطر الركود في الولايات المتحدة  “أعلى بكثير مما يجب أن تكون عليه وأعلى بكثير مما كانت عليه قبل شهرين” ، كما قال لورنس سمرز، وزير الخزانة الأمريكي السابق والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض،  قال لتلفزيون بلومبيرج، أنه يمكنك اللعب بالنار في كثير من الأحيان دون التعرض للأذي، ولكن اذا قمت بذلك كثيرا فستحترق في النهاية.

تراجعت الأسهم الأمريكية في نيويورك، وارتفعت السندات عالمياً، وحققت ملاذات الذهب والين مكاسب. في حين يظهر منحنى العائد لكل من الاقتصاد الأمريكي والألماني إشارات تحذير من التراجع.

وينبه التقرير الى أنه في ظل أحد السيناريوهات، سوف يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده الأخير بفرض تعريفة بنسبة 10% على 300 مليار دولار إضافية من البضائع الصينية، مما يؤدي إلى اجراءات انتقامية من قبل الرئيس شي جين بينغ. وعلى الرغم من أن التكلفة المباشرة لتلك التعريفات من المرجح أن تكون صغيرة، إلا أن عدم اليقين الناشئ عن تصعيد إضافي للحرب التجارية يمكن أن يؤثر على الاستثمار والتوظيف والاستهلاك في نهاية المطاف.

تداعيات دولية:

في ذات الوقت، يتوقع خبراء الاقتصاد في مصرف “مورجان ستانلي” أنه إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 25% على جميع الواردات الصينية لمدة أربعة إلى ستة أشهر، وردت الصين على هذه الاجراءات، فمن المحتمل حدوث انكماش اقتصادي عالمي في غضون ثلاثة أرباع سنوية. حيث تمتد التوترات أيضًا إلى ما وراء الولايات المتحدة والصين لتشمل اليابان وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

ويكمن القلق في حالة عدم وجود هدنة تجارية في القريب العاجل، حيث سيلقي ذلك بظلاله على الأسواق، وستتراجع الشركات التي تعاني من عدم اليقين بشكل أكبر عن الاستثمار، مما يؤدي الى معاناة الشركات المصنعة وقطاع الخدمات. ويؤثر على سوق العمل والمستهلك.