«بنك الكويت الوطني»: رغم تخفيض الفائدة .. الدولار لايزال مطلوباً

قال تقرير لبنك الكويت الوطني ان تداولات الأسواق على مدار الأسبوع الماضي اتسمت بالتحرك ضمن نطاق محدود في ظل استمرار التوجه نحو أصول الملاذات الآمنة على مستوى العالم في أغسطس.

ووفقا لـ “الأنباء” كما أن المخاوف المتعلقة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، والتي تفاقمت على خلفية التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، قد ساهمت في تزايد الضغوط البيعية في أسواق الأسهم وعززت الاقبال على سندات الخزانة والين الياباني والذهب وغيرها من الأصول التي تعتبر آمنة.

وبالنسبة للين الياباني، الذي يتزايد شراؤه في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، كان في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مقابل الدولار الأميركي، في حين تراجعت سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 2% للمرة الأولى منذ 3 أعوام.

وأضاف التقرير ان الدولار ظل مطلوبا حتى في ظل تغيير مسار توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي بالكامل والتوجه نحو سياسة نقدية تيسيرية مقارنة بإجراءات التشديد المتبعة منذ بداية العام.

ويتوقع المتداولون إقدام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل وربما 75 نقطة أساس قبل نهاية العام.

ويبدو أن النبرة المتشددة التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير لم تكن كافية لردع التوقعات بإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، حيث يشعر بعض المستثمرين والاقتصاديين بالقلق من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد دخلت مرحلة جديدة من شأنها إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي.

وفي حال لم تبدأ البيانات الاقتصادية الواردة في إعطاء إشارات أكثر إيجابية، أو نجحت الولايات المتحدة والصين في تخفيف حدة نزاعهما، تتجه توقعات المستثمرين نحو اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بمعدلات أكبر بهدف تخفيف الضغوط المالية ومواصلة التوسع.

تصاعد التوترات التجارية مجدداً

تعهدت الصين بالرد على قرار الرئيس ترامب المفاجئ بفرض رسوم جمركية جديدة على البضائع الصينية.

حيث صرح الرئيس ترامب في الثاني من أغسطس بأنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار مصعدا بذلك الحرب التجارية بين واشنطن وبكين مرة أخرى.

وإذا تم تطبيق تلك الرسوم الجمركية في الأول من سبتمبر، فسيعني ذلك فرض رسوم جمركية على كل الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وفي أولى الخطوات التي اتخذتها الصين، طلبت بكين من الشركات المملوكة للدولة وقف مشتريات السلع الزراعية الأميركية.

وكانت المنتجات الزراعية، وخاصة فول الصويا، ضمن العوامل الرئيسية التي تدور حولها الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، مع إصرار الولايات المتحدة على أنه يتعين على الصين القيام بعمليات شراء كبيرة للمحصول كجزء من أي صفقة تجارية.

وصرح متحدث صيني بأن الصين «سوف يتعين عليها اتخاذ التدابير المضادة لمواجهة ذلك الأمر» وأن «الولايات المتحدة ستتحمل العواقب».

أما الحركة الثانية فتمثلت في قيام بنك الشعب الصيني بإضعاف عملته بنسبة 2% ليتخطى اليوان مستوى 7 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وأصدر البنك المركزي الصيني بيانا يشير إلى الإجراءات الحمائية والرسوم الجمركية كأسباب ضعف العملة.

وطمأن كبار مسؤولي البنك الشركات الأجنبية بأن حالة الضعف التي أصابت العملة لن تستمر طويلا وأن قدرتها على شراء وبيع الدولار ستظل طبيعية.

وبعث حاكم بنك الشعب الصيني رسالة طمأنينة في بيانه مؤكدا أن «الصين تتصرف كدولة كبرى مسؤولة، وسوف تلتزم بروح قادة قمة مجموعة العشرين بشأن قضايا سعر الصرف، وستلتزم بنظام سعر الصرف المحدد بالسوق، ولن تقوم بإجراء مثل خفض قيمة العملة».

وردا على ذلك، صنفت وزارة الخزانة الأميركية الصين رسميا كدولة متلاعبة بالعملة.

ومن المقرر أن يؤدي ذلك التصنيف الآن إلى بدء عملية تقضي بأن تطلب الولايات المتحدة من صندوق النقد الدولي تقييم سياسات العملة الصينية.

إلا أن المحللين اعتبروا هذا التصنيف خطوة رمزية إلى حد كبير من شأنها أن تكون بمنزلة مبرر سياسي لفرض المزيد من الرسوم.

انخفاض أسعار النفط

صرحت وكالة الطاقة الدولية الجمعة بأن تزايد الدلالات على تباطؤ النمو الاقتصادي وتصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسببت في نمو الطلب العالمي على النفط بأبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها، أنه بالمقارنة بنفس الشهر من 2018، انخفض الطلب العالمي بواقع 160 ألف برميل يوميا في مايو فيما يعد ثاني انخفاض سنوي في العام 2019.

ومن الواضح أن المخاوف والطلب الاقتصادي لهما تأثير هائل على أسعار النفط.

من جهة أخرى، لا تزال القيود المفروضة على الإمدادات من قبل الأوپيك وحلفائها سارية، وقد أدت العقوبات الأميركية إلى انخفاض صادرات النفط الإيرانية في يوليو إلى أدنى مستوياتها منذ الثمانينات.

إلا أنه على الرغم من ذلك، واصلت الأسعار تراجعها بأكثر من 9% خلال الشهر الجاري وأكثر من 5% هذا الأسبوع. وتعهدت الأوپيك الأسبوع الماضي بمواصلة دعم الأسعار.

وصرحت السعودية عن عزمها الحفاظ على صادراتها من النفط الخام إلى أقل من 7 ملايين برميل يوميا في شهري أغسطس وسبتمبر لإعادة توازن السوق.

انكماش الاقتصاد البريطاني لأول مرة منذ 7 أعوام

أوضح تقرير «الوطني» أن الجنيه الإسترليني ظل تحت الضغط أمام نظرائه من العملات المختلفة وبلغ أدنى مستوياته المسجلة منذ عامين أمام اليورو بعد أن تضمن تقرير إعلامي استعداد رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون إجراء انتخابات بعد الموعد النهائي المحدد لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وتأتي تلك الخطوة كرد فعل لتوقعات قيام البرلمان بطرح الثقة بعد انتهاء العطلة الصيفية.

وأدى تزايد حالة عدم اليقين تجاه انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وضعف نمو الاقتصاد العالمي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني للمرة الأولى منذ حوالي 7 أعوام.

حيث تراجع الناتج بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى يونيو، بوتيرة أسوأ من الأداء الثابت المتوقع من قبل الاقتصاديين ومتراجعا مقابل النمو المسجل في الربع الأول من العام بنسبة 0.5% وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، علما بأن الاقتصاد البريطاني لم ينكمش منذ العام 2012.

وتراجع أداء قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاءات على حد سواء بعد البداية القوية في مستهل العام الحالي.