«سامبا»: 160 مليار عجز متوقع لميزانية السعودية في 2019 .. والحكومة لن تحقق فائض في 2023 .. وايرادات الدولة من “ارامكو” ارتفعت الى 76%

كشفت مجموعة سامبا المالية عن توقعاتها بارتفاع العجز المالي إلى 160مليار ريال ما يعادل 5.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعاً من 4.7 في المائة العام الماضي. ويأتي ذلك مقابل توقعات الحكومة لعجز تبلغ قيمته 131 مليار ريال، مرجعة الاختلاف بين التقديرات الى توقعات اسعار النفط، واختلاف الايرادات المفترضة المتأتية من شركة “أرامكو السعودية”.

وتوقعت “سامبا” تقلص العجز المالي خلال عامي 2022 و2023، منخفضاً إلى نحو 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2023 .ومع أن ذلك يتعارض مع توقعات الحكومة الذاهبة إلى حدوث فائض في ذلك العام، مبينة ان ذلك يعكس توقعات “سامبا” باستمرار نمو في الانفاق واختلاف الافتراضات المتعلقة بالنفط.

ووفقا لتقرير “سامبا” يبلغ مجموع حالات العجز هذه حوالي 735 مليار ريال للفترة بين 2019 و2023 . وان تمويل ذلك سيتطلب مزيجاً من إصدارات الديون المحلية والخارجية، إلى جانب خفض الرصيد المالي للمدخرات بواقع ثلثين من إصدارات الديون، وثلث واحد من خفض الرصيد المالي للمدخرات.

وتوقعت “سامبا” أن يكون التمويل المالي أمراً يسيرا، وان الاسواق المحلية أكثر سيولة مما كانت عليه في الفترة بين عامي 2015 و2016 ،وقد أثبتت المملكة قدرتها على جمع مبالغ كبيرة على سبيل التمويل الخارجي بأسعار تنافسية.

وبحسب “سامبا” بالنظر إلى ما تبقى من عام 2019 فمن المفترض أن تضخ السعودية 9.96 مليون برميل يوميّاً من النفط الخام هذا العام، وهو ما يُتوقع أن يدر إيرادات نفطية تبلغ 584 مليار ريال، بنا ًء على متوسط 65 دولار لبرميل خام برنت وزيادة مفترضة في الإيرادات الحكومية من شركة أرامكو السعودية، بحيث يصل إلى 76 في المائة مقابل 70 في المائة في السابق.

واضافت أن توقعات الايرادات الحكومية المدرجة في الميزانية تبلغ 662 مليار ريال، أي أعلى بنسبة13 في المائة من توقعات “سامبا”، متوقعة استمرار نمو الايرادات غير النفطية على نحو سريع للغاية، مع تعزز إيرادات ضريبة القيمة المضافة بفعل تطبيق الحد الادنى منها هذا العام وزيادة في استهلاك الاسر المعيشية.

وتوقعت “سامبا” أن تتمسك الحكومة السعودية بموقفها المالي المتحرر خلال الفترة بين 2020 و2021 على نحو معتدل مع إعطاء الاولوية للحيلولة دون توقف الانتعاش الاقتصادي. مع ذلك، من المتوقع أن ينمو الانفاق بمعدل 4.1 في المائة فقط، وهو أقل بكثير من السنوات السابقة. ومن الواضح أن هذا يشير إلى انخفاض بيئة أسعار النفط، بل وكذلك إلى تنامي دور صندوق الاستثمارات العامة، وغيره من الشركات المملوكة للدولة، في تنفيذ المشروعات الرأسمالية، التي لن تستحوذ عليها حسابات الحكومة المركزية.

ورجحت “سامبا” تراجع الانفاق على الاجور والرواتب بـ 3.7 المائة في هذه السنوات، على الرغم من وجود مخاطرة سلبية واضحة تتعلق بوتيرة إيجاد فرص العمل في القطاع الخاص. وفي الواقع، ثمة قدر من التعميم هنا لان ارتفاع أجور القطاع العام قد ساهم في إضعاف نمو العمالة في القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يساعد النمو اللائق في الايرادات غير النفطية على إبقاء العجز المالي دون 6 في المائة في تلك السنوات.

وفيما يخص الفترة بين 2022 و2023 توقعت “سامبا” أن يتقلص العجز تقلصاً حاداً في حال كبح نمو الانفاق، متوقعة موقفا اكثر إحكاماً ،إذ سيزيد الانفاق بنسبة 2.6 في المائة فقط في المتوسط بينما ستنمو الايرادات بنحو 6 في المائة. وعلى افتراض أن القطاع الخاص سيكون قد زاد بالفعل من حصته في الاقتصاد، فمن المتوقع أن تسجل إيرادات ضريبة القيمة المضافة نموا ايجابيا،وانه بحلول ذلك الوقت، يُتوقع لمحافظ استثمارات صندوق الاستثمارات العامة المتنامية، في الداخل والخارج على حد سواء، أن تحقق عائدات جيدة. وعلى عكس الحكومة، استبعدت “سامبا” تخفيض الانفاق فعليّاً عامي 2022 و2023 مبينة ان هذه الفكرة إنما تستند إلى برنامج خصخصة قوي وإنعاش أعم لنشاط القطاع الخاص، ما سيتيح للحكومة تقليل دورها الاقتصادي وخفض الانفاق؛ مع ذلك، وحتى لو اكتسبت الخصخصة قوة دافعة، فهناك شكوك في إمكانية خفض الانفاق، لا سيما بالنظر إلى زيادة عدد السكان بنسبة 2 في المائة.