«كي بي إم جي»: السياسات المالية التوسعية فرصة للخروج من حالة الانكماش في الأسعار

كشفت «كي بي إم جي الفوزان وشركاه»، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، انها تتوقع استمرار حالة انكماش أسعار المستهلكين بالسعودية هذا العام قبل عودتها لمستوياتها الطبيعية في عام 2020، وذلك في أول تقرير لها عن التضخم في المملكة، والذي يحلل الاتجاهات التضخمية منذ عام 1964 حتى مطلع العام الجاري.

ولفتت «كي بي إم جي» في تقريرها، إلى أن السياسات المالية التوسعية والإنفاق الرأسمالي قد تكون من أهم الحلول والسياسات العامة التي من الممكن أن تعتمدها الحكومة في ظل استمرار الانكماش في الأسعار، بالإضافة إلى الحوافز والبرامج الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخراً في موازنة المملكة
 
وأكد التقرير، أنَّ المملكة قامت بعمل بعض الإصلاحات في نظامها الضريبي لزيادة الإيرادات من القطاعات غير النفطية، حيث نجحت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018، مؤكداً أن فرض هذه الضريبة على معظم السلع والخدمات، قد خلق ضغوطاً على الأسعار، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 2.5 في المائة في عام 2018 مقارنة بـ -0.8 في المائة في عام 2017.

وللإشارة إلى تاريخ التضخم في المملكة، شمل التقرير تحليل الاتجاهات التضخمية بداية مرحلة الستينات، إذ وصل في مرحلة السبعينات أثناء أزمات البترول إلى 35%، وفي الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009 وصل إلى معدل 10%. وفي العام 2015 بلغ التضخم 1.3%، ثم ارتفع إلى 2% عام 2016 مع تطبيق الإصلاحات التي رافقت رؤية 2030.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسين أبو ساق، كبير الاقتصاديين في كي بي إم جي في السعودية، أنه على الرغم من أن إدخال ضريبة القيمة المضافة كان ضروريًا لتحقيق بعض أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية، إلا أنه من المهم النظر إلى مؤشرات اقتصادية أخرى مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع مع تباطؤ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 0.9 في المائة منذ عام 2017، إضافة إلى أنَّ الاقتصاد السعودي قد شهد فترة انكماش في الأسعار في بداية عام 2019، والذي من المتوقع أن يستمر لبقية العام  قبل عودته لمستوياته الطبيعية في عام 2020.  

وبينّ إنَّ تطبيق الإصلاحات في النظام الضريبي وتصحيح أسعار الطاقة كان حدثاً جوهرياً على الرغم من الانكماش الاقتصادي في عام 2017، حيث إن فوائد هذه الإصلاحات جيدة للغاية للمملكة على المدى الطويل، أما على المدى القصير، فقد تسببت ضريبة القيمة المضافة في حدوث ارتفاع مؤقت في الأسعار لكن من غير المحتمل أن يتسبب ذلك في زيادة كبيرة أو مستدامة في التضخم الأساسي على المدى الطويل”.