الجمعة 21 محرم 1441 - 20 سبتمبر 2019 - 28 السنبلة 1398

عقوبات ومحفزات؟

بندر بن محمد السفيّر

لا يوجد شخص منا يكره التنظيم واتباع التعليمات، وان وجد فلا يوجد منا أيضا من يمانع بالضرب بيد من حديد وتطبيق أقصى العقوبات تجاه من يخالف النظام، وهو ما يحدث حاليا تجاه منشات القطاع الخاص في ظل اعتماد وزير العمل مؤخرا جدولا للمخالفات الجديدة وعقوباتها، وهو امر بلا شك قوّم سلوك قلة من المتمردين ونظم سوق العمل نوعا ما، لكن من منظور اشمل سأطرح بعض النقاط التي قد تطور تلك الآلية وتعزز مفهوم الشراكة الحقيقية بين كافة الأطراف لتكون هي الصورة وليست البرواز.

اولا: سوق العمل بما فيه من سعوديين وسعوديات واجانب هو ليس حصرا على منشات القطاع الخاص، بل ان هنالك منشات حكومية يعمل بها نفس البشر الذي يعملون بالقطاع الخاص من السعوديين والأجانب وبالتأكيد ان لديهم مخالفات شبيهة بتلك التي يرتكبها مسؤولوا وموظفوا القطاع الخاص، وبالتالي لم لا تُعتمد جداول للمخالفات والعقوبات لجميع بيئات العمل بما فيها الحكومية والشبه الحكومية والخاصة، حينها ستتطور كافة بيئات العمل وسنرفع معاييرنا بامتياز، وسنضمن تهيئة كبيرة للقطاع العام مما يقربه اكثر من مرحلة الخصخصة التي باتت وشيكة كي لا يصطدم بواقع السوق لاحقا، ونبتعد بذلك أيضا  كل البعد عن (الشخصنه) تجاه القطاع الخاص الذي خارت قواه، ولكي لا يعتقد احد ان هنالك إقصاء من الجهات المنظمة للقطاع الخاص لا سمح الله.

 ثانيا : التحفيز هو نوع من العقوبات لكن بشكل اكثر احتراما وأناقة، فعندما تحفز طرف على انضباطه او اتباعه للتعليمات او تحقيقه للمستهدفات فأنت تكافئه بأمور يُحرم منها الآخرون، اذا فالتحفيز يحقق مغزى العقوبات، وكما ان لكل جهة حكومية وخاصة الحق الكامل في توفير ايرادات إضافية لكبح جماح مصروفاتها، أليس الأحرى بنا ان ننتهج التحفيز والدعم والتوعية والوعظ بدلا من التهديد والوعيد كونه منهجنا لنا كمسلمين وذكر بالقران الكريم والحديث الشريف في اكثر من موضع، لان التحفيز يعزز اواصر الموده والتكامل بين كافة القطاعات، بينما التهديد يخلق اجواء من المقاومة والالتفاف حول القوانين لا يمكن التنبؤ بها.

ثالثا وأخيرا: وان كان ولابد من تلك العقوبات فلم لا تكون العقوبات عكسية على جميع الأطراف، فمثلا وكمؤشرات أداء، لم لا يتم اعتماد جدولا يشمل كل تقصير او ضرر او تاخير تتسبب به اَي جهة منظمة لأي منشأة خاصة ويعتبر ويكون مقابل ذلك غرامات تدفع للقطاع الخاص توازي تلك المطبقة عليهم، حينها تصبح للعدالة قيمة اكبر من المساواة، في ظل وقت تحرص  فيه وزارة التجارة على توسيع قاعدة المنشات الصغيرة والمتوسطة وتقدم المحفزات لهم.  
 
  دمتم بخير،،،
    

مستشار موارد بشرية [email protected] المزيد

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

محمد الزبيدي السلام عليكم انا اعمل لدا شركة خاصة بعقد مدتوا سنة واريد...
يعقوب سعد الدوسري تم تصفية الحقوق لمدة خمس سنوات وأنا على رأس العمل كيف تصرف...
نوره كلامك متناقض ، تقول انو الام هي اللي تشتغل بالاساس بالبيت...
سامي جمعة المحترم بندر عبدالعزيز، موضوع الأستدامة أختيار موفق وذو...
د. أمل شيره أجدت ياسعادة الدكتوره ولعل من المفيد ذكر مايتوجب على...