“الرياض المالية”: السوق العقارية بدأت بالتحسن ونتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي لـ 0.8% في 2019 والبطالة امامها تحدي بـ 190 ألف وظيفة

كشفت شركة الرياض المالية عن توقعاتها بتباطأ الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السعودي ككل ليصل الى 0.8% في عام 2019 ويعود الى 2.2% في 2020، نتيجة انخفاض الناتج المحلي الاجمالي لقطاع النفط بنسبة 1.2%، هذا العام، ومن ثم يعود للارتفاع ليصل الى انتعاش بنسبة 1.8% في 2020.

ووفقا لتقرير “الرياض المالية” عن الاقتصاد السعودي بدأت السوق العقارية بالتحسن الملحوظ بعد التراجع الذي بدأ من عام 2015، وجاء هذا مدعوما باستقرار اسعار العقارات وارتفاع نشاط التعاملات من بداية العام.

وبحسب “الرياض المالية” فمن المتوقع استمرار الاقتصاد السعودي غير النفطي في التقدم خلال هذا العام والعام القادم، وان يتسارع النمو الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي من 1.9% في 2018 ليصل الى 2.4% في 2019 و2.7% في 2020، مشيرة الى ان هذه التوقعات تعود للسياسة المالية التوسعية التي تتبعها الحكومة السعودية لزيادة تحفيز الاقتصاد المحلي.

وتوقعت “الرياض المالية” ان يصل متوسط التضخم في مؤشر اسعار المستهلكين لعام 2019 الى -1.4%، ويتبعه ارتفاع يصل الى 0.9% في عام 2020، متوقعة انخفاض ايجارات القطاع السكني كسبب رئيسي للركود الحالي والذي اثر على مؤشر اسعار المستهلكين، متوقعة ان يتلاشى هذا الركود خلال عام 2020 بسبب الاستقرار المتوقع لسوق العقارات السكنية.

واشارت “الرياض المالية” الى انه في النصف الاول من 2019 انخفض معدل الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور) تحسبا لخفض معدل الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي ومؤسسة النقد في ويلوي، متوقعة استمرار هذا الاتجاه من الاحتياطي الفدرالي وساما في خفض الفائدة الرئيسية بنسبة 0.5% حتى نهاية 2020.

ورجحت “الرياض المالية” انخفاض معدل البطالة للسعوديين ليصل الى 12.1% في عام 2020، مع زيادة متوقعة في معدل مشاركة القوى العاملة في المملكة العربية السعودية الى 43.1%، ويعني هذا ضرورة توفير ما يقارب 170 الف الى 190 الف وظيفة جديدة للسعوديين في عام 2020.

واضافت بعد الارتفاع القوي منذ بداية عام 2019 تظهر بعض المؤشرات الاقتصادية مثل مؤشر مديري المشتريات وتعاملات نقاط البيع اشارات تباطؤ في منتصف العام، ومع ذلك توحي المؤشرات بان الاقتصاد السعودي غير النفطي يستمر في النمو.

وابانت انه لازالت الايرادات المالية ضمن حدود الميزانية المعلنة في النصف الاول من 2019، في حين ان الانفاق المالي تباطأ عن الارقام المستهدفة في الميزانية، متوقعة زيادة في الانفاق مع عائد ايجابي على الاقتصاد المحلي في النصف الثاني من العام الجاري.