العثمان: قصر التعاقد للخدمات الاستشارية على المكاتب الوطنية يعظم مساهمة القطاع في التنمية 

أكد المهندس خالد العثمان رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض أن الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين والقاضي بقصر التعاقد للخدمات  الاستشارية على المكاتب الوطنية وتقليل الاعتماد على الشركات الاستشارية الأجنبية إلى أضيق الحدود يعظم مساهمة القطاع الوطني في منظومة التنمية وتنفيذ مبادرات وبرامج رؤية 2030 التنفيذية، شاكرا للقيادة الحكيمة باسم المكاتب الاستشارية الوطنية في منطقة الرياض هذا التوجه الهام الذي يمثل رافدا عظيما لتمكين القطاع الاستشاري الوطني.

وقال العثمان أن هذا الأمر يأتي محققا لمطالبات وطروحات لجنة المكاتب الاستشارية على مر سنوات عملها؛ إيمانا منها بأهمية تفعيل مساهمة القطاع الاستشاري في التنمية وتفعيل التطبيق الحقيقي لنقل المعرفة و تعظيم المحتوى المحلي، مؤكدا أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية تعد أمرا مشروعا بشرط السعي بشكل عملي وحقيقي وفعال لتوطين ونقل هذه الخبرات والمعارف والمهارات للقطاع الاستشاري الوطني.

وأشار العثمان إلى أهمية وحساسية المعلومات والمعارف التي تضمنها تلك الدراسات والأعمال الاستشارية؛ إذ  لا يخلو كثير منها من مضامين ذات طابع أمني واستراتيجي. مؤكدا  أن السبيل الأهم لتحقيق مستهدفات هذا الأمر السامي الكريم هو عبر وضع إجراءات ومعايير واضحة وملزمة للجهات الحكومية لتقنين الاستعانة بالشركات الأجنبية وهي مهمة يجب أن تقوم عليها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية باعتبارها الجهة المنظمة للمشتريات الحكومية والمسئولة عن هذا الجانب من التوطين.