بعد الاعلان عن معدل البطالة .. رئيس هيئة الإحصاء لـ «مال»: 3 شروط لتصنيف الفرد «متعطل»

كشف الدكتور فهد التخيفي رئيس الهيئة العامة للاحصاء ان هناك 3 شروط رئيسية يتم بناءا عليها تحديد معدل البطالة في البلاد، مشيرا الى ان هذه الشروط هي: غير مشتغل، والإتاحة (قادر على العمل ومستعد للالتحاق به) والجدية.

وبيّن التخيفي انه مع صدور نشرة سوق العمل بشكل ربعي سنوي من الهيئة العامة للإحصاء، يكثر الحديث وتتعدد تفسيرات حساب معدل البطالة ومدلولاته ومدى ارتباطه بأعداد الباحثين عن عمل واللذين يتم رصدهم من خلال سجلات الأجهزة الحكومية في حافز وجدارة وساعد، وأيضا مدى ارتباطه ببيانات المشتغلين حسب سجلات وزارة الخدمة المدنية أو سجلات التأمينات الاجتماعية، ونظرا لرصد نشرة سوق العمل الثلاثة مؤشرات ضمن مجموعة كبيرة من مؤشرات سوق العمل، فإن الربط فيما بينها أول شيء يتبادر لذهن أي متابع أو قارئ لبيانات النشرة.

أوضح رئيس الهيئة ان الهيئة تعتمد المنهجيات الدولية وهي المرجع لها في جميع أعمالها الإحصائية وليس فقط عن تقدير معدلات البطالة وذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها الثقل السياسي والاقتصادي للمملكة على الخارطة الدولية حيث ضرورة الثقة في مؤشرات المملكة الاقتصادية والتنموية عند إجراء أي مقارنات دولية لاقتصادات الدول بشكل عام ودول مجموعة العشرين بشكل خاص، فبدون استناد مؤشرات المملكة للمنهجيات الدولية المعتمدة في بناءها لا يُمكن إجراء المقارنات الدولية.

واشار التخيفي الى أن الهيئة تحدد المتعطلون في الاقتصاد وفق تعريف منظمة العمل الدولية والتي تعرف المتعطلون بأنهم هم جميع الافراد من الذكور والاناث اللذين يبلغون من العمر 15 سنة فأكثر اللذين كانوا خلال فترة مُحددة تُسمى إحصائياً (فترة الإسناد الزمني) متحقق فيه 3 شروط هي: غير مشتغل، والإتاحة (قادر على العمل ومستعد للالتحاق به) والجدية.

وتفسر الشروط الثلاثة كالتالي فالشرط الأول: غير مشتغل أي بدون عمل خلال السبع الايام الماضية (لا يعمل اي عمل مقابل اجر كالعمل في كريم او اوبر وغيرها ولا يملك مشروع خاص كـبيع منتجات وغيرها). والشرط الثاني أن يكون متاح: أي قادر على العمل ومستعد للالتحاق به في حال توفره خلال الاسبوعين القادمين.

أما الشرط الثالث فهو الجدية في العمل: أي ان يتوفر في الباحث عن عمل الجدية خلال الاسابيع الاربعة السابقة لفترة الإسناد الزمني، أي قام على الاقل باتخاذ اسلوب واحد للبحث عن عمل؛ سواء بالتقديم على جهات بشكل رسمي قطاع حكومي أو خاص أو ارسال طلب توظيف أو مشاركة في ملتقيات توظيف أو غيرها من الأدوات المتاحة للبحث عن عمل.  

وفي ضوء الشروط الثلاثة المحددة من قبل منظمة العمل الدولية أكد الدكتور فهد انه لا يُمكن تقدير معادلة البطالة من سجلات الباحثين عن عمل (حافز وجدارة وساعد) ولا أيضا سجلات المشتغلين (وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، وعليه فإن دول العالم تقوم بإجراء المسوح الأسرية لتقدير معدلات البطالة، وبالتالي فإن الهيئة العامة للإحصاء شأنها شأن دول العالم الملتزمة بالمنهجيات الدولية تقوم بإجراء المسوح الاسرية لتقدير معدلات البطالة بزيارة الأسرة ومعرفة مدى توافر الشروط الثلاثة لدى افرادها (غير مشتغل، قادر على العمل ومستعد للالتحاق به ، جاد في البحث عن عمل)، فالشرطين الثاني والثالث تستطيع فقط معرفتها من خلال الزيارات الاسرية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء.

وأعطى رئيس الهيئة العامة للإحصاء مثال توضحي، فقد يكون فرد في سن 21 لا يعمل في أي جهة وقام بالمشاركة في ملتقيات توظيف وارسل سيرته لجهة واحدة على الأقل قبل 3 أسابيع من الفترة المحددة (فترة الأسناد الزمني) في المقابل هذا الفرد لا يستطيع ان يلتحق بأي عمل قد يُتاح له اليوم إلا بعد 4 اسابيع .. هذا الفرد انطبق عليه الشرطين 1 “غير مشتغل” و3 “جاد في البحث عن عمل” ولم ينطبق عليه الشرط 2 “غير متاح للعمل خلال أسبوعين”، ولهذا لا يتم تصنيفه “متعطل”.

وفي ضوء ما اوضحه الدكتور فهد التخيفي فإن أعداد الباحثين عن عمل وكذلك أعداد المشتغلين لا يمكن ربطهم بشكل مباشر بمعدل البطالة نظرا لعدم توافر الشروط الثلاثة المشار إليها والتي تحددها المعايير الدولية، فالمسح الأسري للتعرف على توافر الشروط الثلاثة هو السبيل الوحيد لتحديد ان كان الفرد عاطل عن العمل أو غير عاطل.

وبالتالي فإن التناقض بين انخفاض اعداد المشتغلين وارتفاع اعداد الباحثين عن عمل من جانب وانخفاض معدل البطالة من جانب أخر يفسر بأن أعداد المشتغلين والباحثين عن عمل  في نشرة العمل وفق ما تبينه السجلات الإدارية وغير مرتبط بمعدل البطالة وقوة العمل، حيث ان معدل البطالة وقوة العمل تحسب من المسح الذي تجريه الهيئة العامة للإحصاء، كما أن أعداد المشتغلين في السجلات تتضمن فقط العاملين المدنيين في الحكومة والقطاع الخاص ولا تشمل فئات كبيرة مثل العسكريين والعاملين لحسابهم والعاملين خارج المنشآت فيما تشمل تقديرات المسح جميع فئات المشتغلين المذكورة.

يذكر ان نشرة العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أمس كشفت عن انخفاض في معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.3% في الربع الثاني من العام الجاري بعد أن كانت12.5% في الربع الأول ومقابل 12.9% لنفس الربع من العام 2018، إلا أن بيانات النشرة تظهر في نفس الوقت تراجع في اعداد المشتغلين السعوديين بنحو   21.7 ألف خلال الربع الثاني من العام الجاري وبنحو 35 ألف مقارنة بنفس الربع من العام 2018، كما أظهرت النشرة ارتفاع عدد الباحثين عن عمل بنحو 57.5 الف باحث عن عمل في الربع الثاني من العام الجاري.