كيف اسهمت مشاريع ومبادرات وزارة الاسكان في تحريك القطاعات الاقتصادية؟ التشييد والبناء يحقق أول نمو إيجابي له منذ 2015

لأول مرة منذ الربع الرابع عام 2015، حقق قطاع التشييد والبناء في المملكة نمو إيجابي في الربع الأول من العام الجاري 2019 بنسبة 1.26%، في الوقت الذي حققت فيه الأنشطة العقارية نمو قويا وصل إلى 4.79% وهو أعلى نمو ربعي منذ الربع الثاني من العام 2016، وفقا لبيانات الهيئة العامة للاحصاء.

ويساهم الانفاق على القطاع العقاري في تحريك الدورة الاقتصادية عبر عدة قطاعات اخرى من بينها البناء والتشييد، التجزئة، التمويل، الصناعي، الترفيه والسياحة وذلك عبر توافر دور إيواء ودور للانشطة. ويعود النمو الإيجابي لقطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية بشكل كبير إلى سلسلة البرامج والمبادرات والمشاريع التي أطلقتها وزارة الإسكان واذرعتها في العامين الأخيرين ووجدت اقبالا كبيرا من المواطنين في مختلف مناطق المملكة واحدثت حراكا في القطاع العقاري الذي يعد قاطرة في أي اقتصاد لتعدد الأنشطة والقطاعات التي تتحرك معه.

وتشير بيانات وزارة الإسكان إلى أن الوزارة من خلال دفعات برنامج سكني تم تخصيص عدد 781,636 منتجا توزع على 25,731 وحدة سكنية جاهزة، و246,670 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و2017,296 اراضي سكنية مجانية، وعدد 285,000 قرض عقاري، كما تظهر بيانات الوزارة طرح عدد 108 مشروعا بإجمالي وحدات تخطى 137.4 الف وحدة سكنية وذلك كمشاريع للوزارة او مشاريع بالمشاركة مع القطاع الخاص.

كما أحدثت العديد من البرامج والمبادرات التي اطلاقتها الوزارة حراكا في السوق العقاري وذلك باستهدافها إعادة تنظيم النشاط العقاري وفي مقدمة تلك البرامج والمبادرات (ايجار، إتمام، الأراضي البيضاء، البناء التنموي، البناء المستدام، تحفيز تقنية البناء الحديث .. الخ)

ويتضح من بيانات الهيئة العامة للإحصاء ان الأنشطة العقارية جآءت كثالث أكبر نشاط في الاقتصاد السعودي حقق نموا إيجابيا (بالأسعار الثابتة) خلال الربع الأول من العام الجاري بـ 4.79% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي بعد نشاط النقل والتخزين والاتصالات الذي نما بنسبة 4.93%، ونشاط التمويل والتأمين وخدمات الأعمال بنمو 4.93% أيضا.

وتظهر البيانات أن الأنشطة العقارية ساهمت الناتج المحلي الإجمالي بنحو 36.8 مليار ريال خلال الربع الأول بنسبة 5.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والبالغ 660.7 مليار ريال، حيث بلغت المساهمة السنوية للأنشطة العقارية ما قيمته 137.9 مليار ريال في العام 2018 بنسبة 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي أي انه من المتوقع أن ترتفع نسبة مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.

أما على صعيد النمو السنوي للأنشطة العقارية توضح البيانات انها نمت بنسبة 2.56% خلال العام 2018، بعد أن انحصر معدل النمو الربعي خلال العام 2018 ما بين 2% و3%، وبالتالي فإن تحقيقها نمو إيجابي بنسبة 4.79% في الربع الأول من العام الجاري يعد قفزة كبيرة يتوقع معها أن تشهد تلك الأنشطة نموا ملحوظا خلال العام الجاري.

وفيما يتعلق بنشاط التشييد والبناء توضح البيانات أن النشاط بدأ في التعافي خلال الربع الأول من العام الجاري بتحقيقه نمو إيجابيا بـ 1.26% بعد أن ظل منذ نهاية العام 2015 في تحقيق معدلات نمو سالبة بلغ أعلاها في الربع الثاني من العام 2016 بمعدل نمو سلبي 5.25% و5% في الربع الرابع من العام 2018.

وبلغت قيمة مساهمة نشاط البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 29.2 مليار ريال (بالأسعار الثابتة) بنسبة 4.4%، فيما بلغت مساهمته لإجمالي العام 2018 نحو 113.2 مليار ريال بنسبة مساهمة 4.3%.