اليوم .. بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة 

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة أمس على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 وتاريخ 1440/6/29هـ. حيث تنفذ اللائحة التنفيذية للنظام اعتباراً من اليوم الاربعاء وذلك بعد مضي قرابة الـ 6 أشهر من اعتماد النظام من مجلس الوزراء.

ويتم تطبق أحكام النظام واللائحة على ما يأتي:
*جميع المنشآت داخل المملكة،ومن ذلك:
– المؤسسات والشركات الممارسة للأنشطة الاقتصادية، أيا كانت أشكالها النظامية وجنسياتها وملكياتها، سواء كان الترخيص لها بممارسة النشاط ساريا أو غيرذلك، وسواء وقعت ممارستها في النشاط المرخص لها بممارسته أوفي نشاط آخر.

– الفرد الممارس للنشاط  الاقتصادي سواء كان حاصل على ترخيص بممارسة نشاطه أم لا.
– جميع أشكال الكيانات و التجمعات عند ممارستها أنشطة اقتصادية.
–  المنصات والتطبيقات الإلكترونية سواء كان لها مرخصا بممارسة نشاطها أم لا.
– التصرفات والممارسات التي تحدث خارج المملكة؛ مىترتبة عليها آثار على المنافسة داخل المملكة، وللهيئة في هذه الحالة ما يلي:
– الاخذ في الاعتبار تقدير الأثر -على المنافسة- داخل المملكة، سواء كان الأثر حالا أو محتملا.

– اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة أو طلب اتخاذها من الجهات المختصة لوقف التصرفات و الممارسات -التي تقع خارج المملكة ذات الاثر المخل بالمنافسة داخل المملكة ، أوالحِد من أثارها.

وتهدف اللائحة إلى تحسين كفاءة الأسو اق وخلق بيئة أعمال تنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية من خلال:
– حماية المنافسة العادلة وتشجيعها.
– مكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة ومصالح المستهلكين.
– تعزيز توافر السلع بجودة عالية و أسعار متنوعة.
– تحفيز الابتكار والاستثمار لدعم النمو الاقتصادي.

ومن أبرز نقاط نظام المنافسة الجديد، تطبيق أحكام المصالحة، عند وجود مبادرة من الشركة أو الجهة المخالفة التي تعمل على إصلاح أوضاعها في الجانب الذي تتعرض فيه للمساءلة والمخالفة، ويتطلب منها ذلك كشف الشركاء بالمخالف، أو دفع مبلغ عن المخالفة وجميعها تعتمد بموافقة رسمية مقننة من مجلس إدارة المنافسة، كما أن مقدار الغرامة المالية في النظام الجديد لا تتجاوز 10 % من إجمالي القيمة السنوية محل المخالفة أو ما لا يزيد على 300 % من مكاسب المخالفة.

ومن المخالفات الشائعة في القطاع الخاص، والمعني بها أنظمة هيئة المنافسة، مخالفة مثل حجب المعلومات، التي تؤثر على التنافس العادل وتؤدي لممارسات احتكارية، كما يجابه النظام مختلف الاتفاقيات المقيدة للمنافسة، مثل تقاسم المناطق والعملاء، واستغلال القوة السوقية المهنية بحسب قوة الملاءة المالية، لدرجة أن شركات قد تبيع بأقل من سعر التكلفة لخروج المنافسين، وتعظيم الأرباح بالبيع بأسعار أعلى بعد الاستفادة من خروج المنافسين.

وبينت الهيئة أن من أبرز اختصاصاتها متابعة إجراءات التركز الاقتصادي، فصلاحية الهيئة عدم نشوء قوة اقتصادية، تؤثر على السوق سواء باحتكار سلعة أو تقديم خدمة، ما لم تكن هذه الجهة مؤسسة عامة مملوكة للدولة وتكون مخولة رسميا بتقديم هذه الخدمات أو بيع السلع.

ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة بالـ الضغط هنا.