الإثنين, 12 أبريل 2021

عبدالعزيز بن سلمان .. اللاعب المحور في قطاع الطاقة .. تعرف على الوزير الجديد

في اي فريق لابد من وجود لاعب محور يعدّ من اهم اللاعبين لقدرته اولا على ربط خطوط الفريق بشكل متجانس ومترابط اضافة الى تصديه الى هجمات الفريق المنافس وثانيا قطع امدادات وسطهم لهجومهم، هذا اللاعب يحبه المدربون ويحرصون على استقطاب المتميز منهم ولكن دوره قد لايكون ظاهر امام الجماهير بعكس دور الحارس والمهاجم واللذين يستقطبان الاضواء دائما.

اقرأ أيضا

مهام هذا اللاعب المحور تنطبق على الامير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة الجديد والذي حظي بثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليتولى مهام أهم وزارة بعد الوزارات السيادية، فوزارة الطاقة هي بمثابة القلب المغذي للاقتصاد السعودي بحكم ان البترول لازال يشكل نسبة عظمى من ايرادات الدولة السعودية، وبهذا التعيين تحول الامير عبدالعزيز من قطاع النفط الى الطاقة الشاملة.

الامير عبدالعزيز تولى مهام ملفات في غاية الاهمية واستطاع ان ينجح فيها وهو ابن وزارة الطاقة باسمها القديم (البترول والثروة المعدنية) لاكثر من ثلاثة عقود منذ إلتحاقه بها كمستشار لوزير البترول عام 1987. الوزير عبدالعزيز بن سلمان كان قد عُين في ابريل عام 2017 وزير دولة لشؤون الطاقة.

“مال” ترصد السيرة الذاتية لوزير الطاقة الجديد الامير عبدالعزيز بن سلمان والمولود في عام 1960، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الإدارة الصناعية عام 1982 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحصل على الماجستير في الإدارة الصناعية من الجامعة ذاتها في العام 1985. 

بعد حصوله على الماجستير شغل منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حتى عام 1987م وهو العام الذي التحق فيه بالوزارة كمستشار لوزير البترول والثروة المعدنية وكان حينها يدير الوزارة الوزير الاسبق هشام ناظر.

عبدالعزيز بن سلمان عاصر ثلاثة وزراء على مدى 32 عاما في الوزارة، فبعد هشام ناظر، كان المهندس علي النعيمي الذي تقلد المنصب لفترة تتجاوز العقدين ثم المهندس خالد الفالح وقبلهما هشام ناظر الذي استقطبه من جامعة البترول.
تقلد الوزير عبدالعزيز بن سلمان عدة مناصب في الوزارة، حيث شغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015م، وقبل ذلك عُين مساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004م – 2015م). كما شغل الأمير عبدالعزيز منصب ووكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995م – 2004م) ، ومستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987م – 1995م). 

ترأس الامير عبدالعزيز الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية. كما كان له دوراً في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005م، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك لإعداد استراتيجية أوبك للمدى الطويل. كما شارك في مؤتمرات منظمة أوبك منذ عام 1987م، ومعظم أنشطة منظمة أوبك. 

وإلى جانب منصبه وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، شغل الأمير عبدالعزيز عضوية اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وعضواً في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. 

كما أعد الأمير عبدالعزيز تصوراً لإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية بما في ذلك إعداد المسودة الأولية لنظامه، وتمثيل الوزارة في اللجان المشكلة لدراسة مشروع إنشاء المركز. ونتج عن ذلك التوصل إلى تنظيم يكفل للمركز الاستقلال المالي والإداري، ويحقق الأهداف المرجوة من إنشاء المركز، وصدور الموافقة الكريمة على إنشائه. 

وكان له دوراً بارزاً في إقامة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بتحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة القائم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. 

ويرأس الأمير عبدالعزيز اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، كما يرأس سموه مجموعة تكامل وتنسيق قطاع الكهرباء. 

كما ترأس الفريق المشكل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا المرفوعة ضد منظمة أوبك. ونتج عن ذلك الحصول على حكم من المحكمة الابتدائية في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الأمريكية وصدور حكم المحكمة العليا برفض تلك الدعاوى المرفوعة ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها. 

وقد ترأس الأمير عبدالعزيز الجانب السعودي في اللجنة السعودية الكويتية لبحث مستقبل تطوير المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ونتج عن ذلك التنسيق مع الجانب الكويتي فيما يخص عمل الشركات البترولية السعودية والكويتية العاملة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها، وإيجاد الحلول لتسهيل عمل تلك الشركات، والعمل على تطوير حقل الدرة، وإيجاد الحلول المناسبة لوقف التجاوزات الإيرانية في المنطقة. 

وتولى الأمير عبدالعزيز رئاسة اللجنة التأسيسية لإنشاء منتدى الطاقة الدولي الذي جاء بمبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله، خلال منتدى الطاقة الدولي الذي عقد في المملكة عام 2000م، وقام بتمثيل المملكة ورئاسة اللجنة الإشرافية العليا لتطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي. وكذلك رئاسة اللجنة الإشرافية العليا لإعداد ميثاق منتدى الطاقة الدولي. ونتج عن ذلك إنشاء مقر لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض، والذي اُفتتح عام 2005م. وتوقيع ميثاق منتدى الطاقة الدولي من قبل وزراء وممثلي الحكومات لـ (88) دولة في الرياض عام 2011م. 

ويشرف الأمير عبدالعزيز على الفريق المعني باتفاقيات التغير المناخي، ويرأس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، ويمثل الوزارة في مجلس البيئة، إضافة إلى تمثيل المملكة في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، والمعني بنشر تقنيات فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون كأحد أهم الخيارات التقنية المتاحة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي. 

وخلال فترة عمله في وزارة الطاقة، شغل عضوية فريق التفاوض السعودي المعني بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى رئاسته الفريق الفرعي المعني بالتفاوض مع الجانبين الأوروبي والأمريكي للوصول إلى اتفاق بشأن أسعار سوائل الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات المحلية في المملكة، ووضع الشركات والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بالتجارة، حيث أسهم في إنجاز انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، والمحافظة على مكتسبات الصناعة الوطنية فيما يتعلق بحصولها على لقيم الغاز وسوائله بالأسعار التي تستفيد من الميزة النسبية في المملكة من مواردها الهيدروكربونية. 

كما قام بمتابعته قضايا الطاقة المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية لحماية مصالح المملكة. وكذلك رئاسة الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق للتفاوض مع الدول المعنية بقضايا الدعم والإغراق، ونتج عن ذلك صدور قرارات بإنهاء عدد من القضايا المرفوعة من قبل عدد من الدول ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات بشكل رسمي. 

ويرأس الأمير اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تهدف إلى مراجعة الحاجة لتعديل أسعار أي من منتجات الطاقة والمياه بشكل دوري ومستويات التعديل مع مراعاة التدرج في التنفيذ، ودراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي للمواطن ولتعزيز المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني. 

هذا بالإضافة إلى عضوية الأمير عبدالعزيز للعديد من اللجان الدولية، فهو يرأس اللجنة الوطنية السعودية لمجلس الطاقة العالمي، وعضويته في مجلس المحافظين لمعهد اكسفورد لدراسات الطاقة، كما أنه عضو نادي اكسفورد لدراسات الطاقة، وعضو الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة، وهو ايضا الرئيس الشرفي لجمعية الاقتصاد السعودية، وعضو مجلس الإدارة والمشرف على جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد