الاثنين 17 محرم 1441 - 16 سبتمبر 2019 - 24 السنبلة 1398

بالتعاون مع غرفة الشرقية

برنامج "إيجار" يعقد لقاءه التعريفي الـ 3 بحضور العاملين في منشآت الوساطة العقارية

عقد برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان لقاءه الثالث الذي استضافته الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار التي ينفذها البرنامج في عدد من مدن المملكة المختلفة، سعياً منه لتأهيل العاملين في منشآت الوساطة العقارية، والتأكيد على أهمية تطبيق اللوائح والأنظمة العقارية، والالتزام باستخدام عقد إيجار الموحّد الذي ألزم التعامل به في القطاعين السكني والتجاري.

وأوضح مدير الأداء الاستراتيجي في برنامج إيجار عبد الرحمن السماري، أن عقد إيجار التجاري واحد من عقود إيجار الموحّدة، إذ أطلق إيجار سابقا عقده الموحّد في القطاع العقاري السكني، ويعمل على تضمين الشبكة لعقود موحّدة للعقارات الأخرى مثل الصناعية والزراعية والاستثمارية، مؤكداً اشتمال العقد التجاري على عدد من المزايا الإضافية عن العقد السكني بما يتلاءم مع طبيعة القطاع، ومنها: تمكين الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلاً تجارياً من توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحّدة، والمعتمدة من وزارة العدل، وذلك في كل أنحاء المملكة، من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة
 
وأضاف السماري أن ميزة العقد المشروط تتيح تسجيل العقد وإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه، كما يشتمل العقد على خيارات متنوعة من العقارات مثل المعارض التجارية، والمكاتب، والمستودعات، والمحلات داخل المراكز التجارية وخارجها، والأكشاك داخل المراكز التجارية وخارجها، وغيرها من أنواع العقارات التجارية التي ستضاف تدريجيا، مع إمكانية إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه بعد تحديث البيانات في النظام، إضافة إلى المزايا العامة الأخرى التي توفرها الشبكة في عقودها الموحّدة، ومنها: حفظ  حقوق أطراف العملية الإيجارية وتوضيح واجبات الأطراف والتزاماتهم وتوثيقها واعتمادها من وزارة العدل، ومعاملتها بصفتها سنداً تنفيذياً، مما يسهم في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، والقضايا المرفوعة في المحاكم، ومدد التقاضي، وتنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خدمات أفضل.

يذكر أن إيجار يوفر الأدوات والحلول الإلكترونية التي تسهم في تيسير إجراءات العمل في قطاع الإيجار العقاري، ومنها السندات الإلكترونية، التي يتيح استخدامها من خلال النظام الإلكتروني الاستغناء عن العقود والوثائق الورقية، وتسهيل متابعة سداد الدفعات الإيجارية إلكترونيا عبر متابعة البيانات المسجلة، وخدمة التنبيهات والإشعارات، بالإضافة إلى خدمات الدعم والمساعدة من خلال قنوات تواصل متعددة (هاتفية وإلكترونية).

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد