“صناعة الورق” تعلن ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 52.7 % من رأس المال

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق أن التقرير الخاص بالأراضي صدر عن المراجع وتم إعتماده من قبل مجلس الإدارة يوم الأحد 30-01-1441 هـ الموافق 29-09-2019م والذي يرى وجوب تعديل قيمة الأراضي المستردة و تخفيض قيمتها الى ماكانت عليه في سجلات الشركة قبل عملية البيع التي تمت في عام 2012, وبما ينتج عنه انخفاض في قيمة الأراضي بواقع 33,052,515 ريال مما ينتج عنه ارتفاع الخسائر المتراكمة إلى 129,128,053 ريال وتمثل 52.7% من رأس المال.

علما ان هذا الحدث في نظر الشركة محاسبي عن فترات سابقة و لا يؤثر على العمليات التشغيلية للشركة او التدفقات النقدية. و سيسهم في انجاح عملية اعادة هيكلة رأس المال القائمة حاليا.

وقالت الادارة إن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر ترجع لتصحيح المعالجة المحاسبية التي اتبعتها الشركة والمعتمدة من قبل المحاسب القانوني في عملية بيع وإعادة شراء الأراضي التي تمت خلال الأعوام من 2012 م إلى 2016م.

وسيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها الاشارة الى أي انظمة او تعليمات اخرى    كما أوصى المجلس بالبدء بالإجراءات المطلوبة والتقيد بالإنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال من حيث الإفصاح و المحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم خصوصاً كون هذا الإجراء محاسبي عن فترات سابقة ولا يؤثر على الأعمال التشغيلية للشركة.

ووتجدر الإشارة إلى أن الشركة اعلنت سابقاً بتاريخ 17-01-1441 هـ الموافق 16-09-2019م عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية وكذلك بتعيين شركة وساطة كابيتال كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال و كذلك زيادة رأس المال، وتعمل الشركة حالياً في إجراءات إعادة الهيكلة وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة بالإضافة إلى تعزيز المركز المالي و تحسين السيولة العاملة للشركة ، مما سينعكس ايجابا على هوامش الربح خصوصاً مع التوجهات الاستراتيجبة للشركة بالتركيز على السوق المحلي و العودة لمستويات الربحية الجيدة التي كانت تحققها الشركة.

ويأتي هذا إشارةً إلى القوائم المالية الربعية للشركة للفترة المنتهية في 30-06-2019م والمنشورة على موقع تداول وتحفظ المراجع الخارجي فيما يتعلق بملائمة المعالجة المحاسبية التي اتبعتها الشركة والمعتمدة من قبل المحاسب القانوني في عملية بيع وإعادة شراء الأراضي التي تمت خلال الأعوام من عام 2012 م إلى العام 2016م. ورغبةً من مجلس إدارة الشركة بإزالة التحفظ وذلك بتصحيح المعالجة المحاسبية التي تمت سابقاً وبعد تعيين (مكتب السديس مراجعون قانونيون) لمراجعة جميع المعاملات و القيود المحاسبية المتعلقة بها.