الخميس, 22 أبريل 2021

“عذيب للإتصالات” تسجل خسائر بـ 12.7مليون خلال الربع الثالث 2018 بتراجع 61%

سجلت شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 12.7مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل خسائر بـ 32.9مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 61%. 

اقرأ أيضا

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية  في 31-12-2018 ( تسعة أشهر ).

وبلغت الخسارة التشغيلية 9.11مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل خسائر بـ 28مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بانخفاض  76.5%.
 
أما اجمالي الربح فبلغ 40.3مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 17مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 136% .

وبلغ صافي  الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 48.3مليون ريال، مقابل خسارة بـ 7.3مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 562%.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 1.02ريال، مقابل خسارة بـ 0.15ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض تكلفة المبيعات و انخفاض مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية. على الرغم من إنخفاض الإيرادات الأخرى.

ويرجع سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض تكلفة المبيعات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية. على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى.

كما يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابقإلى انخفاض الإيرادات التشغيلية والإيرادات الأخرى. على الرغم من انخفاض تكلفة المبيعات وانخفاض مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية.

ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي    مقدمة
لقد فحصنا قائمة المركز المالي الأولية المختصرة المرفقة لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (“الشركة”) كما في 31 ديسمبر 2018، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الأولية المختصرة لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018، والقوائم الأولية المختصرة للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص بالسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى. إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية الأولية المختصرة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (34) “التقرير المالي الأولي” المعتمد في المملكة العربية السعودية، ومسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج عن هذه القوائم المالية الأولية المختصرة استناداً إلى فحصنا.

نطاق الفحص

لقد قمنا بالفحص طبقاً لمعيار ارتباطات الفحص (2410) “فحص المعلومات المالية الأولية المُنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة” المعتمد في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، نظراً لأهمية الأمور الموضحة في قسم أساس الامتناع عن إبداء الاستنتاج في تقريرنا، لم نتمكن من إبداء استنتاج حول فحص هذه القوائم المالية الأولية المختصرة.

أساس الامتناع عن إبداء الاستنتاج

تم إعداد القوائم المالية الأولية المختصرة للشركة كما في وللفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 على أساس مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة. إلا اننا لم نتمكن من استنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسباً لإعداد هذه القوائم المالية الأولية المختصرة، وذلك بسبب العوامل التالية:

(أ) كما هو مبين في الإيضاح رقم (2) المرفق بالقوائم المالية الأولية المختصرة، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 577 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018، كما تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 48.25 مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في ذلك التاريخ.

(ب) تتضمن قائمة المركز المالي الأولية المختصرة للشركة موجودات غير مالية بمبلغ 1.000 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018. هذا وقد كان هناك تغيير كبير في السوق حيث منحت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (“الجهة التنظيمية للقطاع”) امتياز الاتصالات الموحد لمشغلي شبكات الهاتف المحمول. إلا أن الجهة التنظيمية للقطاع لم تمنح الشركة هذه الرخصة الموحدة. أجرت الإدارة تقييماً للتحقق من الهبوط في القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36 “الهبوط في قيمة الموجودات”، وحددت أن القيم القابلة للاسترداد للموجودات المذكورة أعلاه تجاوزت قيمتها الدفترية كما في 31 ديسمبر 2018م، ولذلك لم يتم اثبات أي خسارة ناتجة عن الهبوط في القيمة. ويعتمد تقييم الإدارة للتحقق من الهبوط في القيمة بشكل كبير على عدد من الأحكام والافتراضات الموضوعية التي تتعلق بأداء الأعمال في المستقبل. وتتمثل بعض الافتراضات التي قامت الإدارة باستخدامها لفحص الهبوط في القيمة بالأحكام الاساسية، والتي تشمل تأجيل الدفعات لموردين رئيسيين، والتدفقات النقدية، ومعدلات النمو طويلة الأجل، ومعدل الخصم. يشتمل فحص الهبوط في القيمة على افتراض أن الشركة ستتمكن من طرح أسهم رأس مال جديدة، سواء عن طريق المساهمين الحاليين أو المستثمرين المحتملين وستحصل على دعم مالي وتقني مستمر من مورديها الرئيسيين لتنفيذ خطة العمل. إلا انه وكما في تاريخ اعتماد القوائم المالية الأولية المختصرة، لم يتم توقيع اتفاق ملزم مع أي مستثمر محتمل او مع الموردين الرئيسيين، لتأكيد تقديمهم للدعم المالي والتقني المستمر بما في ذلك قبولهم بتأجيل الدفعات. علاوة على ذلك، فإن خطة الأعمال تتأثر بشكل كبير بالتغيرات في الإيرادات ومعدلات نمو التكاليف التشغيلية وأي تغيير محتمل معقول في هذه الافتراضات قد يؤدي إلى تراجع الزيادة في القيم القابلة للاسترداد عن القيمة الدفترية في تقييم الهبوط في القيمة.

(ج) لدى الشركة رصيد متأخّر السداد مستحق لموردها الرئيسي بمبلغ 662 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018. وقد تواصلت الشركة مع المورد الرئيسي حيث تعتزم ابرام اتفاقية لإعادة هيكلة دفعات المبالغ المستحقة له. وما تزال المناقشات مع المورد الرئيسي مستمرة.

تم إعداد القوائم المالية الأولية المختصرة باستخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة حيث يرى مجلس الإدارة أن الشركة ستكون قادرة على الانتهاء بنجاح من إعادة هيكلة شروط السداد للمورد الرئيسي كما هو مبين في الايضاح رقم (2) المرفق بالقوائم المالية الأولية المختصرة. إلا اننا لم نتمكن من استنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسباً لإعداد هذه القوائم المالية الأولية المختصرة حيث لم تتبين بعد نتائج إعادة الهيكلة بشكل مقبول في تاريخ هذه القوائم المالية الأولية المختصرة وهي غير مؤكدة أساساً. إذا كانت فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة غير مناسبة وتم عرض القوائم المالية الأولية المختصرة على أساس القيمة القابلة للتحقق، فإن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات قد تختلف بصورة جوهريةً عن تلك المسجلة حالياً في قائمة المركز المالي الأولية المختصرة. وإذا كانت الشركة غير قادرة على الاستمرار بالحالة التشغيلية في المستقبل المنظور، فإن الشركة قد تكون غير قادرة على سداد التزاماتها خلال السياق الاعتيادي للأعمال وانه قد يجب إدخال تعديلات لتعكس الوضع بأن الموجودات قد تكون بحاجة إلى تحقيقها بطريقة أخرى بخلاف السياق الاعتيادي للأعمال، وعلى المبالغ التي قد تختلف بشكل كبير عن المبالغ المدرجة حالياً في قائمة المركز المالي الأولية المختصرة. إضافة لذلك، فإن الشركة قد تضطر إلى إعادة تصنيف موجوداتها ومطلوباتها غير المتداولة لتصبح متداولة. هذا، ولم يتم ادخال أي تعديلات من هذا القبيل على هذه القوائم المالية الأولية المختصرة.

الامتناع عن ابداء الاستنتاج

نظراً لأهمية الأمر المبين في قسم أساس الامتناع عن إبداء الاستنتاج في تقريرنا وأثرها المحتمل المتراكم على القوائم المالية الأولية المختصرة، لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة بحيث يمكن الاعتماد عليها كأساس لإبداء لاستنتاج حول فحص القوائم المالية الأولية المختصرة المرفقة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 لشركة اتحاد عذيب للاتصالات.

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية الأولية المختصرة للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2018 من قبل مراجع حسابات آخر والذي امتنع عن إبداء الرأي في تلك القوائم المالية في 25 يونيو 2019.

وقالت الشركة إنه تم إعداد البيانات المالية للربع الحالي وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من الجهات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. تم تمثيل البيانات المالية للربع المقارنة وإعادة تصنيفها وفقًا للسياسات المحاسبية المطبقة في عرض وتصنيف البيانات المالية للربع الحالي.

وبلغت الخسائر المتراكمة 246.29 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018 والتي تمثل 52.13٪ من رأس مال الشركة. علما انه وبعد تاريخ 31 ديسمبر 2018م، أوصى مجلس إدارة الشركة باجتماعه المتعقد في 27 مارس 2019م بتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 121,97مليون ريال سعودي وذلك للالتزام بالمادة 150 و 224 من نظام الشركات الجديد, تمت الموافقة على التخفيض المذكور أعلاه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين الذي عقد في 24 أبريل 2019م وبناءً على ذلك، تم تخفيض رأس مال الشركة إلى 350,53 مليون ريال سعودي وتخفيض الخسائر المتراكمة بحيث تكون أقل من 50٪ من رأس المال.
وفي هذا الصدد فإن الشركة سوف تقوم “بتطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها ” الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4-48-2013 تاريخ 15/01/1435 هـ الموافق 18/11/2018 م، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-77-2018 وبتاريخ 5/11/1439 هـ الموافق 18/07/2018م.

وفي سياق أخر أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن عدم تمكنها من نشر قوائمها المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2019م في الوقت المحدد على موقع تداول، ويعود سبب التأخير لعدم تمكن مراجع الحسابات من الانتهاء من فحص وتدقيق القوائم المالية المذكورة أعلاه حيث يحتاج لمزيد من الوقت لفحص القوائم المالية.
وتتوقع الشركة انتهاء مراجع الحسابات من فحص ونشر القوائم المالية في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2019م.

ولا يمكن تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب عليه تأجيل نشر القوائم المالية للشركة.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد