بعد الانضمام لـ 4 مؤشرات عالمية واقتناص عضوية “فاتف” والتقدم في مؤشر الميزانية .. القطاع المالي السعودي ينطلق

شهد مؤخرًا إصدار عدة تقارير من وكالات التصنيف الائتماني العالمية تقاريرها حول القطاع المالي للمملكة، مثل “وكالة موديز و”ستاندرد أند بورز” وتبرز أهمية هذه التصنيفات عن مدى تطور و تعزيز الجهات الحكومية للقطاع المالي بالمملكة، حيث تُعد التصنيفات الائتمانية التي تصدرها الوكالات العالمية المتخصصة دوراً مؤثراً في قياس الجدارة الائتمانية للمؤسسات المالية؛ وبالتالي تحديد مدى الإقبال على شراء أدوات الدين التي تصدرها، وكذلك التأثير في رفع أو خفض مستوى الفائدة على ذلك الدين.

من هنا تبدو أهمية الحصول على تصنيفات ائتمانية مرتفعة في تعزيز الوضع المالي لأي دولة. وهذا ما حققه القطاع المالي السعودي وفق الخطط الموضوعة لتطويره ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، فقد نجح القطاع المالي بالمملكة في تطوير السوق المالية وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص مع تعزيز وتمكين التخطيط المالي، وآتت هذه الإنجازات ثمراتها بإدراج السوق السعودية (تداول) في أهم المؤشرات العالمية، وهي: “إم إس سي آي”، و”فوتسي راسل”، و”ستاندرد أند بورز”؛ مما يعكس التطور الكبير الذي شهدته السوق المالية السعودية ومواكبتها للمعايير العالمية.

كما تم إدراج السندات الحكومية السعودية الدولية في مؤشر (جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة)؛ مما يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته المملكة بوصفها أحد أهم المصدرين للديون السيادية عالمياً، ويعزز أيضاً الثقة بالاقتصاد السعودي ومركزه المالي، ويأتي انضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي (فاتف) بعضوية كاملة تتويجاً لجهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولتكون أول دولة عربية تُمْنَح عضوية هذه المجموعة العالمية، وليعزز ذلك مكانة السعودية دولياً، وهو ما يؤكده رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في قمتها المقبلة.

وفي إطار تعزيز النزاهة والمنافسة وافق مجلس الوزراء هذا العام على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وهو الأمر الذي حظي بإشادة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي؛ لدوره في تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًّا، وكذلك الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية، إلى جانب منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز التنمية الاقتصادية.

ومن ثمرات تطوير القطاع المالي الوصول إلى وضع سياسات مالية مستدامة تُمكِّن من تحديد أهم المخاطر المحتملة ومقترحات الحد من تأثيرها، وتوفير أدوات التحليل والتوقع المالي والاقتصادي وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية؛ مما يدعم وضع الاقتصاد السعودي عالمياً، ويرفع درجة المملكة في مؤشر الميزانية المفتوحة (OBI)، هذه الثمرات تشير إلى قوة ومتانة وموثوقية الاقتصاد السعودي في ظل المناخ الخصب الذي تهيئه القيادة الرشيدة من أجل تعزيز مكانة المملكة ضمن قائمة أقوى الاقتصادات في العالم.