“الراجحي المالية”: متوسط اجور السعوديين يرتفع الى 10.342 الف .. والاقتصاد السعودي يواصل التحسن

كشفت شركة الراجحي المالية عن توقعاتها أن تمثل المجهودات التي تبذلها الحكومة بشكل مستمر لدعم القطاع غير النفطي، عاملا محفزا للاقتصاد السعودي ككل، مشيرة الى ان قطاعي الانشاءات والخدمات يتصدران نمو الناتج المحلي الغير نفطي في الربع الثاني 2019، مرجحة استمرار اقتصاد المملكة العربية السعودية في التحسن، مدعوما بالتزام الحكومة بدعم القطاع الخاص غير النفطي.

وتطرقت “الراجحي المالية” الى ارتفاع متوسط الاجور الشهرية للمواطنين السعوديين بنسبة 0.4%، على أساس ربعي ليصل الى 10342 ريال، بينما ارتفع معدل الاجور الشهرية الكلية بنسبة 2.5% على أساس ربعي ليصل الى 6444 ريال مضيفة علاوة على ذلك، فقد ارتفع معدل مشاركة القوى العاملة السعودية الى 45%، في الربع الثاني 2019، مقابل 42.3%، في الربع الاول 2019 ،بينما ارتفع معدل مشاركة السعوديين الذكور في الاقتصاد الى 66 %، في الربع الثاني 2019% ، مقارنة بـ 63.3% في الربع الاول 2019 ، ونما معدل مشاركة الاناث السعوديات في الاقتصاد الى 23.2%، في الربع الثاني 2019، مقارنة بـ 20.5%، في الربع الاول 2019.

واضافت انخفض معدل البطالة في المملكة العربية السعودية الى 12.3 %، في الربع الثاني 2019 مقابل 12.5 %، في الربع الاول 2019؛ بينما انخفض اجمالي معدل البطالة ليصل الى 5.6 %، في الربع الثاني 2019 مقابل 5.7 %، في الربع الاول 2019 .

وبحسب “الراجحي المالية”  ارتفع الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي للمملكة العربية السعودية، بأعلى معدل له على مدى 15 ربعا من أرباع العام في الربع الثاني 2019 ( +2.9% على أساس سنوي مقابل + 2.1% على أساس سنوي في الربع الأول 2019)، مدعوما بقطاعات ” التمويل، التأمين، العقارات، وخدمات الأعمال” و ” تجارة الجملة والتجزئة، المطاعم والفنادق” و ” النقل، التخزين والاتصالات”.

 وفي ذات الوقت، شهد قطاع ” الانشاءات” الذي ظل منخفضا خلال الأرباع القليلة المنصرمة، انتعاشا كبيرا ويعزى ذلك الى الانفاق المالي المرتفع من قبل الحكومة. بيد أن الناتج المحلي الاجمالي للقطاع النفطي، سجل أدنى قراءة له خلال ستة أرباع ( -3.0% على أساس سنوي مقابل +1.0% على أساس سنوي في الربع الأول 2019) ويعزى ذلك الى انخفاض الانتاج النفطي في ظل اتفاقية خفض الانتاج المبرمة بين دول الأوبك وحلفائها من الدول خارج المنظمة. وبناء عليه، فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني 2019 بكامله، بمعدل متوسط ( +0.5% على أساس سنوي مقابل +1.7% على أساس سنوي في الربع الأول 2019).

ووفقا لتقرير “الراجحي المالية” فان بيانات أفصحت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي، تشير الى أن المؤشرات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، كانت مستقرة بشكل عام. فقد استمرت القروض الممنوحة للقطاع الخاص في ارتفاعها الكبير في أغسطس (+2.8% على أساس سنوي؛ +0.3% على أساس شهري)، بينما ارتفعت مطالبات البنوك على القطاع العام أيضا في الشهر ذاته ( +25.0% على أساس سنوي؛ 0.9% على أساس شهري). كذلك، فقد ارتفعت عمليات نقاط البيع في أغسطس ( +17.5% على أساس سنوي؛ -0.9% على أساس شهري).

بيد أن احتياطيات ساما في الخارج سجلت انخفاضا طفيفا في أغسطس (-0.3% على أساس سنوي؛ +0.9% على أساس شهري). وقد أدت اصدارات سندات الدين الحكومية الأخيرة، الى الحد من حاجتها الى اللجوء الى احتياطياتها في الخارج لسد العجز المالي.

وابانت انه في ذات الوقت، سجل معدل البطالة للمواطنين السعوديين، أدنى قراءة له خلال العشرة أرباع الأخيرة في الربع الثاني 2019 ( 12.3% مقابل 12.5% في الربع الأول 2019). وقد وقعت الحكومة مؤخرا على مذكرات تفاهم تبلغ قيمتها 100 مليار ريال مع شركات محلية وعالمية في قطاع السياحة. وسوف يساعد ذلك في ايجاد فرص عمل اضافية للمواطنين السعوديين في المملكة. علاوة على ذلك، ومن أجل دعم وتحفيز القطاع الخاص، فقد قررت حكومة المملكة العربية السعودية، تحمل الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة الذين يعملون في المنشآت الصناعية لفترة الخمس سنوات القادمة، مما سوف يساعد على خفض تكاليف العمالة للشركات.