الأعلى منذ 2015 .. هيئة الاحصاء: القطاع الخاص يواصل التعافي بنمو 3.4% في الربع الثاني .. و”التشييد” يقفز 4.9%

كشف التقرير الربعي للحسابات القومية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق القطاع الخاص السعودي معدل نمو 3.42% خلال الربع الثاني من العام الجاري هو الأعلى منذ الربع الرابع من العام 2015 في مؤشر جديد على استمرار تعافيه التدريجي بعد تأثره بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الهيكلة التي شهدها الاقتصاد السعودي منذ إطلاق رؤية المملكة في 25 ابريل 2016.

 

وتوضح بيانات التقرير أن المحلي الإجمالي للقطاع الخاص السعودي (بالأسعار الثابتة) سجل نحو 261.8 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 253.2 مليار ريال لنفس الربع من 2018 أي بارتفاع 8.7 مليار ريال بنمو 3.42% بعد أن نما في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.3%، فيما لم يتجاوز معدل نموه في العام 2018 نسبة 1.91% ليواصل بذلك نموه الملحوظ خلال العام الجاري وسط توقعات باستمرار التعافي خلال العام الجاري مع بدء جني ثمار تطبيق بعض برامج رؤية المملكة 2030.

 

وتظهر بيانات النشرة ان التحسن في معدل نمو القطاع الخاص جاء نتيجة للتحسن في أداء 5 أنشطة رئيسية هي أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية بمعدل نمو 7.4% في الربع الثاني من العام الجاري، وقطاع النقل والتخزين بمعدل نمو 6.4% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنمو 5.8% وقطاع التشييد والبناء بنمو 4.90%، وقطاع الخدمات المصرفية بمعدل نمو 5.4%.

 

ووفقا لبيانات النشرة فإن قطاع التشييد والبناء كان أبرز القطاعات التي ظلت تضغط على نمو القطاع الخاص السعودي خلال الفترة من الممتدة من 2016 وحتى العام 2018، وذلك بتحقيقه معدلات نمو سالبة وصلت أعلاها في الربع الرابع من العام 2018 والذي سجل فيه معدل نمو سلبي (5%) ليحقق متوسط معدل نمو سلبي (3.5%) خلال العام 2018.

 

وتشير البيانات إلى بدء تعافي نمو قطاع التشييد والبناء بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام الجاري بتحقيقه معدل نمو ربعي إيجابي عند 1.46% هو الأول له منذ الربع الرابع من العام 2015 والذي سجل فيه نمو إيجابي بـ 3.93%، وخلال الربع الثاني من العام الجاري واصل القطاع نموه الإيجابي محققا 4.90% هو الأعلى منذ الربع الأول من العام 2015 في مؤشر قوي على التعافي الذي يشهده القطاع.

 

ويفسر التعافي التدريجي لقطاع التشييد والبناء خلال العام الجاري بشكل أساسي بدء العمل في سلسلة المشروعات الكبرى التي انطلقت مؤخرا إضافة إلى الحراك الكبير في القطاع العقاري السكني بفضل سلسلة المشاريع التي اطلاقتها وزارة الأسكان واذرعها وشهدت تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين.

 

 وتشير بيانات وزارة الإسكان إلى أن الوزارة من خلال دفعات برنامج سكني تم تخصيص عدد 781,636 منتجا توزع على 25,731 وحدة سكنية جاهزة، و246,670 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و2017,296 اراضي سكنية مجانية، وعدد 285,000 قرض عقاري، كما تظهر بيانات الوزارة طرح عدد 108 مشروعا بإجمالي وحدات تخطى 137.4 الف وحدة سكنية وذلك كمشاريع للوزارة او مشاريع بالمشاركة مع القطاع الخاص.

 

كما أحدثت العديد من البرامج والمبادرات التي اطلاقتها الوزارة حراكا في السوق العقاري وذلك باستهدافها إعادة تنظيم النشاط العقاري وفي مقدمة تلك البرامج والمبادرات (ايجار، إتمام، الأراضي البيضاء، البناء التنموي، البناء المستدام، تحفيز تقنية البناء الحديث .. الخ)