هل يتجه الاقتصاد العالمي نحو أول ركود منذ الأزمة المالية العالمية؟

 طرح تقرير حديث بوكالة (بلومبيرج) الاخبارية تساؤلا بشأن الاقتصاد العالمي وما اذا كان في طريقه نحو أول ركود منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2009.

يرى التقرير أنه على الرغم من الأخبار الجيدة التي استبشر بها المستثمرون، بما في ذلك الاتفاق الجزئي بين الصين والولايات المتحدة، والأخبار المتواترة بشأن اتفاق مرتقب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الا أن السؤال بشأن اقتراب الاقتصاد العالمي من أول ركود له منذ 2009 يعاود طرح نفسه.

ولفت التقرير الى أنه سيكون هناك بالتأكيد مناقشات هذا الأسبوع في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن. ويقول اقتصاديون ان معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي قد تباطأ إلى 2.2% في الربع الثالث، مقارنة بـ 4.7% في بداية عام 2018.

ويشير التقرير الى أن مديرة صندوق النقد الدولي الجديدة، كريستالينا جورجيفا ترى “خطرًا كبيرا” في استمرار التباطؤ، وقد تخفض يوم الثلاثاء المقبل توقعات النمو العالمي لعام 2019 من 3.2%، وهي الأضعف بالفعل منذ العام 2009.

ويشير التقرير الى أنه من المؤكد أن يشعر تجار السندات بالقلق – حيث تحقق 14 تريليون دولار من السندات أسعارًا سلبية. على عكس ذلك، قام مستثمرو الأسهم بإرسال مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الذى تصدره «مورغان ستانلي» الى 14% هذا العام.

ويقول توم أورليك، كبير الاقتصاديين في بلومبيرج إيكونوميكس، “هناك حاجة إلى السير في الطريق الصحيح” لتفادي تباطؤ كبير، وهنا الحجج المؤيدة والمعارضة للركود العالمي في العام 2020.

أسباب المخاوف:

يشير التقرير الى عدة أسباب تدفع المستثمرين للقلق بما في ذلك:

الحرب التجارية:

أدت التوترات التجارية التي امتدت الى نحو 18 شهرًا بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ إلى تعريض النمو العالمي للضغط بالفعل. كان هناك اختراق كبير يوم الجمعة الا أنه على الرغم من توقيع بكين لشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية والبيت الأبيض تعليق جولة أخرى من التعريفات. لا تزال الخلافات الشائكة معلقة. حيث تتركز أهداف الولايات المتحدة في الحرب التجارية على اتهامات بسرقة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري والشكاوى المتعلقة بالإعانات الصناعية الصينية. كما أنخ يمكن أن يظل ترامب يفرض ضريبة على شركات صناعة السيارات الأوروبية.

تباطؤ الاقتصاد الصيني:

ومن بين المخاوف الأخري التي يسلط التقرير عليها الضوء تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتأثير الحرب التجارية على القطاع الصناعي، معتبرا أن شركات الصناعات هي الضحية الكبري لهذه الحرب التجارية.

المخاطر الجيوسياسية:

كذلك من بين المخاوف المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك العلاقات الأمريكية الصينية، العلاقات الأمريكية الأيرانية، وعلاقات السعودية وايران، والاحتجاجات في العراق، والتوتر السياسي في هونغ كونغ، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والأزمة الاقتصادية في الأرجنتين، والهجمات التركية في سوريا، والأوضاع الاقتصادية في فنزويلا، جميع هذه الأحداث تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

ويرى التقرير أن تردد الحكومات في القيام بإجراءات توصي بها المؤسسات المالية العالمية بما في ذلك صندوق النقد الدولي، وتباطؤ تحركات البنوك المركزية من الاسباب التي تعزز المخاوف.

في ذات الوقت، يقول التقرير ان هنالك أسباب تدعو الى التخفيف من حدة المخاوف بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي، وفقا لنموذج “بلومبيرج” فإن خطر حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة في العام المقبل عند 25% فقط، وإذا كان أكبر اقتصاد في العالم يمكنه البقاء في وضع جيد، فهذا من شأنه أن يساعد في تعويض المشاكل في أماكن أخرى.

اضف الى ذلك تحسن معدلات البطالة، الاجراءات التي يتخذها الفيدرالي الأمريكي، والبنك المكزي الأوروبي، بتعديل السياسات النقدية الى جانب نظائهم  من البنوك في الهند وأستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا والبرازيل.