بالاسماء .. “الراجحي المالية”: هذه اكبر 20 شركة سعودية جذباً لاموال الصناديق النشطة .. ونتوقع مزيد من التدفقات الاجنبية لسوق الاسهم

كشفت شركة الراجحي المالية عن توقعاتها بوجود تدفقات نشطة إضافية إلى سوق الاسهم السعودية “تداول” بمرور الوقت، مضيفة حتى بعد التضمين الأخير للشريحة الـ4 في مؤشر FTSE في 19 سبتمبر ، ظل صافي الشراء الأجنبي مرتفعًا عند 1.8 مليار ريال في الأسبوعين الأخيرين ، مما يشير إلى أن عمليات الشراء النشطة تتم خلال التصحيحات.

وتوقعت “الراجحي المالية” دخول المزيد من المستثمرين الأجانب النشطين الى السوق. ليس فقط النشيطين ، بل ايضا الصناديق السلبية العالمية التي تكتسب حصة سوقية من الصناديق النشطة ، مما يشير الى وجود تدفقات اضافية الى السوق باستمرار.

وبحسب “الراجحي المالية” فان أهم القطاعات التي تملك فيها الصناديق النشطة غالبية حصصها هي القطاع المالي (بما في ذلك البنوك والتأمين) ،و من بين إجمالي الحيازات التي تمتلكها مؤسسات التمويل الأصغر النشطة ~ 79 ٪ في الأسهم المصرفية. لا يزال بنك الراجحي هو المفضل لدى المستثمرين ، حيث يستثمر فيه حوالي 45٪ ، 489 مليون دولار) من إجمالي الأسهم الأجنبية النشطة البالغة ،1.08 مليار دولار ، يليه كل من سامبا بـ109 مليون دولار ، والبنك الأهلي التجاري ، 81 مليون دولار ، وبوبا 72 مليون دولار ،  و التعاونية 56 مليون دولار .

واضافت انه من أكبر الأسهم الأخرى التي تمتلك فيها مؤسسات التمويل الأصغر النشطة حصصاً كبيرة. في القطاع الاستهلاكي ، كانت سيرا القابضة واحدة من أكبر الأسهم حيث طرح المستثمرون الأجانب 55 مليون دولار تليها اكسترا حيث احتفظوا بـ 38 مليون دولار .

ووفقا لتقرير “الراجحي المالية” فمع إدراج المملكة العربية السعودية في مؤشرات MSCI و FTSE EM ، شهدت سوق الأسهم السعودية تدفقات بلغت 19.7 مليار دولار على أساس صافي. من المحتمل أن تكون هذه التدفقات الداخلة في الغالب تدفقات سلبية سلبية كما يظهر من عمليات الشراء في أيام التضمين خلال فترة المزاد. مرجحة ان يكون حوالي 12 مليار دولار (حوالي 60٪ من إجمالي التدفقات الداخلة في أيام التضمين)، وان نفس النمط في حيازات مؤسسات التمويل الأصغر حيث تمتلك الصناديق السلبية 73٪ تقريبًا من إجمالي صناديق استثمار .

واضافت تبلغ حصة الصناديق النشطة في المملكة العربية السعودية حوالي 27٪ ، وهي نسبة منخفضة نسبيًا مقارنة بالأسواق الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة (حيث يتم تقسيم أموال مؤسسات التمويل الأصغر بالتساوي تقريبًا بين الجهات الفاعلة والسلبيات) أو الهند (حيث تمتلك مؤسسات التمويل الأصغر النشطة حوالي 73٪ من إجمالي مؤسسات التمويل الأصغر الأموال). على العكس من ذلك ، كانت توقعات السوق قبل التضمين على نطاق واسع 25 ٪ من السلبي و 75 ٪ من التدفقات النشطة.