صندوق النقد: 0.2% نمو الاقتصاد السعودي في 2019 ويرتفع لـ 2.2% في 2020

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاتها بنمو الاقتصاد السعودي 0.2% في العام الجاري، وذلك مقابل 1.9%، في توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد في 2019، على ان يرتفع النمو الى 2.2% في العام المقبل 2020، مضيفا ان الاقتصاد العالمي يمر بفترة من التباطؤ المتزامن، وتم تخفيض نمو الاقتصاد العالمي مرة أخرى، في 2019 إلى 3%، وهي أبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية.

واضاف الصندوق لا يزال النمو يعاني من الضعف الناتج عن ارتفاع الحواجز التجارية وتزايد التوترات الاجتماعية-السياسية، وتشير التقديرات إلى أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستُحْدِثُ انخفاضا تراكميا قدره 0,8% في مستوى إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2020، ولا يزال النمو يعاني كذلك من وطأة العوامل القُطْرية في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة، والعوامل الهيكلية – كانخفاض نمو الإنتاجية وشيخوخة التركيبة الديمغرافية في الاقتصادات المتقدمة. 

وبحسب صندوق النقد الدولي لا تزال الآفاق العالمية محفوفة بالمخاطر في ظل حالة التباطؤ المتزامن وعدم اليقين بشأن التعافي، فمع بلوغ النمو معدلا قدره 3% ليس هناك مجال لأي أخطاء على مستوى السياسات، والحاجة ماسة لتقديم صناع السياسات الدعم للنمو. ويتعين تحسين نظام التجارة العالمية، لا التخلي عنه. ويتعين أن تعمل البلدان معا لأن العمل متعدد الأطراف لا يزال هو الحل الوحيد لمعالجة القضايا الرئيسية، كالمخاطر المتأتية من تغير المناخ، ومخاطر الأمن الإلكتروني، والتحايل الضريبي، والتهرب الضريبي، والفرص والتحديات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية الناشئة.

وشدد الصندوق على انه من أجل إنعاش النمو، يجب على صناع السياسات إزالة الحواجز التجارية التي وُضِعت باتفاقيات دائمة، وكبح التوترات الجغرافية-السياسية، وتخفيف أجواء عدم اليقين المحيطة بالسياسات الداخلية. ومن شأن هذه الإجراءات إعطاء دفعة كبيرة للثقة، وتنشيط الاستثمار والصناعة التحويلية والتجارة. وفي هذا الصدد، نحن نتطلع إلى مزيد من التفاصيل عن الاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه الصين والولايات المتحدة مؤخرا. ونرحب بأي خطوة تُتخذ لتهدئة التوترات والتراجع عن التدابير التجارية الأخيرة، ولا سيما إذا كانت يمكن أن تفتح الطريق أمام الوصول إلى اتفاق شامل ودائم.

ولتفادي المخاطر الأخرى التي تهدد النمو وزيادة الناتج الممكن، ينبغي للسياسة الاقتصادية أن تدعم النشاط على نحو أكثر توازنا. فلا يمكن أن تكون السياسة النقدية هي الحل الأوحد، وينبغي أن تقترن بدعم من المالية العامة حيثما يكون الحيز المالي متاحا وتكون سياسة المالية العامة ليست مفرطة في التوسع بالفعل. ففي بلدان مثل ألمانيا وهولندا، ينبغي الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة على القروض للاستثمار في رأس المال الاجتماعي ورأس مال البنية التحتية حتى من منظور التكاليف والمنافع الصرف. وإذا قُدِّر لأوضاع النمو أن تشهد مزيدا من التدهور، فقد تصبح استجابة المالية العامة المنسقة على المستوى الدولي ضرورةً، مع مراعاة ظروف كل بلد على حدة.

وفي الوقت الذي يقوم فيه التيسير النقدي بدعم النمو، من الضروري تطبيق نظم فعالة للسلامة الاحترازية الكلية اليوم لمنع سوء تسعير المخاطر والتراكم المفرط لمواطن الضعف المالي.

ومن أجل تحقيق النمو المستدام، من المهم أن تبادر البلدان بإجراء إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاجية وتعزيز الصلابة والحد من عدم المساواة. وتزداد فعالية الإصلاحات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية كذلك عندما تكون نظم الحوكمة السليمة مطبقة بالفعل.