بعد 3 أشهر من تعديل النظام الأساسي .. تعرف على تحولات صندوق التنمية الصناعية الممكن المالي لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية

في وقت يشهد صندوق التنمية الصناعية تحولا بإعادة هيكلته لتفعيل دوره بشكل اكبر في الاقتصاد السعودي، إذ بدأ الصندوق خطواته نحو التحول ليكون الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أهم البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030 الذي تم اطلاقه في فبراير الماضي، ليعمل الصندوق بالتكامل مع الجهات الحكومية على تطوير البرامج والاستراتيجيات لتمكين قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، ودعم وتشجيع الصناعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى ذات الجدوى في المملكة.

البداية كانت بإقرار مجلس الوزراء في يوليو الماضي تعديل النظام الأساسي للصندوق ليتمكن الصندوق من توسيع نطاق دعمه ليشمل عدداً من القطاعات الجديدة والواعدة من خلال تقديم حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات القطاع الخاص في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

 ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي أصبح الصندوق الصناعي الممكن المالي الرئيس لقطاعاته لجعل المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة، ويركز البرنامج على تنمية الصناعة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والطاقة، كما يطمح البرنامج للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 عن طريق إضافة 1.2 ترليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة، وتحسين ميزان المدفوعات، وتنمية المحتوى المحلي.

ولمواكبة التطورات قام الصندوق بإعادة تصميم إجراءات العمل الداخلية له بهدف تقليص مدة معالجة طلبات القروض القائمة والجديدة، ليصبح متوسط وقت الرد على الطلب الجديد من أربعة إلى خمسة أشهر مع الحفاظ على جودة الدراسات والاستشارات المقدمة، في خطوة تستهدف تحقيق إحدى قيم الصندوق وهي نجاح العميل.

ومع التحولات الكبيرة التي يشهدها الصندوق تم إطلاق حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي ستسهم في الوفاء باحتياجات القطاع الصناعي وتمكينه ودعمه مع استثمار خبرته المتراكمة عبر 45 عاما في قطاع الصناعة للتوسع في الخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة، وتمثلت أبرز البرامج التحفيزية التي يتبناها الصندوق في: آفاق، ومتجددة، وتوطين، وتنافسية، والعديد من المنتجات المالية منها تمويل متعدد الأغراض ومنتج الاعتماد المستندي، وتمويل رأس المال العامل ، كما تم إطلاق منصة تمكين لأتمته رحلة العميل لتسيير عملية التقديم، وتتبع حالة القروض إلكترونيا.

ويلبي برنامج “افاق” طموحات روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، من خلال برنامج رواد الأعمال بادر، ومبادرة تحفيز نمو المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة. أما برنامج التنافسية فيقدم الدعم التحفيزي والتنموي لمساعدة المنشآت الصناعية على الوصول لدرجة عالية من التنافسية من خلال برنامج كفاءة الطاقة وبرنامج التحول الرقمي الصناعي.

كما تم إطلاق برنامج “توطين” بتوقيع عددٍ من اتفاقيات التعاون الاستراتيجية مع كبرى الشركات الوطنية، وتطوير عدد من المنتجات والخدمات الجديدة. ومن خلال برنامج “متجددة” يساهم الصندوق في تنمية المطورين المحليين في مجال إنتاج الطاقة المتحددة ورفع جودة المنتجات المختصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومواءمتها مع الطلب المحلي والعالمي بهدف رفع مستوى الإنفاق على المحتوى المحلي، وخلق فرص توطين في مختلف القطاعات، ودعم سلاسل الإمداد مع الشركات الرائدة في المملكة.

ويقدم الصندوق من خلال منتج القرض متعدد الأغراض (تمويل متوسط الأجل) تمويلًا للنفقات الرأسمالية التي تهدف إلى تحسين القيمة التشغيلية للمشروع، ويشمل هذا خطوط الإنتاج أو الخدمات أو المباني أو البرامج التقنية أو تحديث تجهيزات السلامة أو السيارات والمستودعات، ويستهدف فئتي المصانع القائمة، والعملاء الحاليّين أو المستقبليين.

أما منتج الاعتمادات المستندية فيقدم الصندوق من خلال هذه الخدمة، وبالتنسيق مع البنوك التجارية، إصدار الاعتمادات المُستندية لتمويل الاعتمادات الخاصة باستيراد الآلات والمُعدات في تواريخ استحقاقها، وذلك بهدف توفير السيولة اللازمة لتكاليف المشروع، وتسريع إجراءات تنفيذ المشروع.

 ويقدم منتج تمويل رأس المال العامل تمويل قصير الأجل (مدته 12 شهراً)، لتحفيز المشاريع النامية من خلال تغطية النفقات التشغيلية الإضافية التي تشمل الحسابات المدينة، المخزون والحسابات الدائنة.