STV: الاستثمار في رأس المال الجريء في المملكة ينمو بشكل سريع وسيتضاعف 10 مرات حتى 2025

كشف تقرير حديث عن الاستثمار في رأس المال الجريء عن توقعات بنمو القطاع الى 500 مليون دولار (1.87 مليار ريال) بحلول العام 2025، وذلك مقارنة بـ 50 مليون دولار(187.5 مليون ريال) سجلها في 2018. الا ان التقرير الذي اعده صندوق STV للاستثمار الجرئ توقع ضخ 2 مليار دولار (7.5 مليار ريال) في القطاع خلال الفترة الممتدة من 2019 حتى 2025.

وبحسب التقرير فان استثمارات رأس المال الجريء في المملكة العربية السعودية تنمو بسرعة وتستثمر سنويًا، ورأس المال لديه القدرة على توسيع عشرة أضعاف إلى 500 مليون دولار في عام 2025 من 50 مليون دولار في عام 2018. وتحقيق مثل هذا المسار سوف يؤدي إلى ضخ اموال تراكمية بقيمة 2 مليار دولار بين 2019 و 2025. من هذا المجموع ، يقدر التقرير أن 350 مليون دولار ستستهدف مشروعات المرحلة المبكرة والبقية في المراحل المتقدمة.

واضاف التقرير انه من شأن إجمالي الاستثمارات السنوية البالغة 500 مليون دولار أن يجعل المملكة العربية السعودية متوجهة إلى نفس مسار دول أخرى لعبت صناعة الاستثمار في رأس المال الجريء دورًا مهمًا في الاقتصاد – مثل فرنسا وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة حيث الاستثمار السنوي للشركان الناشئة يساوي 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

واضاف ان الوصول إلى المستهدف 500 مليون دولار بحلول عام 2025 يتطلب معدل نمو سنوي في المتوسط قدره 40% على مدى السنوات الـ7 المقبلة مضيفا أن المملكة العربية السعودية لديها الطموح لتحقيق هذا الهدف.

و مكانة المملكة العربية السعودية باعتبارها القوة الاقتصادية الاكبر في المنطقة تشير بوضوح الى فرصة للمملكة للحصول على حصتها العادلة من استثمارات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الاوسط مقارنة فان هذا ما يعادل 235 مليون دولار في عام 2018 ، وانه على افتراض أنها حصلت على 35 ٪ من رأس المال المستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وذلك تمشيا مع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، فأن السعودية على وشك تحقيق هذه الإمكانية للأسباب التالية:

1. الطلب القوي على منتجات التكنولوجيا من المستهلكين والشركات والحكومة

2. الشركات المنشأة في السعودية قدمت الحلول التقنية مما عزز جاذبية قطاع التكنولوجيا إلى المواهب.

3. التطور المتسارع في الشركات الناشئة وتأسيس المشاريع الرقمية

4. تزايد وجود حاضنات الاعمال ساهمت بشكل إيجابي في نضج نظام  بيئة الاعمال

5. سهولة ممارسة الأعمال التجارية قد تحسنت بشكل كبير تمشيا مع رواد الأعمال الجدد والقوانين الودية.

ووفقا للتقرير فان هناك حاجة إلى عدد من التغييرات المهمة لدعم نمو القطاع من بينها، تعديلات على قانون الشركات السعودية وتشريعاتها للسماح بتنفيذ هذا النوع من الشركات الناشئة المستثمرة في أدوات الدين التي هي أكثر دراية بالأسواق الأكثر نضجا.

واضاف لا يزال توفر المواهب يشكل عنق الزجاجة الرئيسي لكن الشباب السعودي لديهم الحافز والحماس والميل نحو التكنولوجيا والمشاريع، إلى جانب الوصول إلى موارد التعليم الافتراضي.

وابان على الرغم من هذه التحديات يقدم مشهد البدء في المملكة العربية السعودية استثمارات جذابة وفرص لأموال راس المال الجريء، وذلك بفضل اللوائح الحكومية الجديدة، وسلسلة القيمة الناضجة والأهم من ذلك كله، سوق التكنولوجيا السريعة التوسع.