“هيئة الاستثمار”: 139.5 مليار حجم سوق التعليم في المملكة .. و 9 شركات أجنبية جديدة تدخل القطاع في النصف الأول

كشف التقرير الربعي الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار أن قطاع التعليم في المملكة شهد منح 9 شركات تعليم اجنبية رخص جديدة خلال النصف الاول من العام الجاري باستثمارات اجنبية تقدر بنحو 141 مليون دولار.

ووفقا للتقرير فإن حجم سوق التعليم في المملكة يقدر بنحو 37.2 مليار دولار (139.5 مليار ريال)، حيث يمثل قطاع التعليم في المملكة نحو 80% من نفقات التعليم العام في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019، إذ حصل قطاع التعليم على أكبر بند في الميزانية المالية للمملكة.

وتشير بيانات التقرير إلى أن حصة القطاع الخاص من قطاع التعليم حالياً تبلغ 12.6%ن ويشكل الطلبة الملتحقين بالتعليم الخاص 15.7% من أصل 7.7 مليون طالب، بينما تمثل فيه المؤسسات التعليمية 18.3% من أصل 36,461 مؤسسة تعليمية في المملكة، وفي ظل النمو السكاني والرغبة في تحصيل تعليم عالي الجودة، ازداد الطلب على التعليم الخاص بشكل ملحوظ.

وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل في العام 2018، اتخذت المملكة عددا من المبادرات لتشجيع الاستثمار الخاص، بما في ذلك تقديم الإعانات لمدارس الروضة ودور الحضانة وتمويل بناء المدارس وتشجيع شراكات القطاع العام بالخاص.

ويتميز قطاع التعليم في السعودية بكونه واحدا من أكثر القطاعات الأكثر جذبا على مستوى الفرص الاستثمارية في المملكة وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل عام.

وتتنوع الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم وتشمل : مدارس الطفولة المبكرة ، التعليم العام ، التعليم العالي ، تقنيات التعليم ، التدريب المتخصص، والتجهيزات والمقاولات لقطاع التعليم

يذكر أن رخص الاستثمار الجديدة التي منحتها الهيئة خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت بنسبة 103% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي مسجلة 291 رخصة استثمارية جديدة، 66% منها ملكية اجنبية كاملة و34% مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين.

وتصدر قطاع البناء قائمة القطاعات التي استحوذت على أكبر عدد من الرخص بـ 61 رخصة في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 15 رخصة فقط لنفس الربع من العام الماضي بارتفاع 307%، وتلاه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدد 51 رخصة مقابل 20 رخصة لنفس الربع من العام الماضي بارتفاع 155%.

وجاء قطاع التصنيع في المركز الثالث بعدد 45 رخصة في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 27 رخصة لنفس الربع من العام الماضي بارتفاع 67%، ثم حل القطاع المهني والعلمي والتقني بعدد 35 رخصة ارتفاعا من 22 رخصة لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 59%.

ومثلت الإصلاحات في بيئة الاعمال التي شهدتها المملكة مؤخرا قوة جذب جديدة للاستثمارات الأجنبية، اذ أسست المملكة مطلع العام 2019 المركز الوطني للتنافسية كمكمل للعمل الذي قامت به اللجنة التنفيذية “تيسير” التي أنشئت مطلع عام 2018 من أجل دعم أداء القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية للمملكة، حيث حقق المركز العديد من النتائج الباهرة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري حيث تم تحديد أكثر من 300 إجراء إصلاحي تم تنفيذ 62% من تلك الإجراءات الاصلاحية.