“البنك الدولي”: السعودية تقفز 30 مركزا في ممارسة أنشطة الأعمال بسبب الإصلاحات الاقتصادية

كشف تقرير حديث لممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي أن السعودية تقدمت 30 مركزا لتصل إلى الثاني والستين بفعل إصلاحات تهدف لبناء المزيد من التنوع الاقتصادي.

وقال البنك الدولي إن إصلاحات السعودية شملت إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل.

وقال سيمون ديانكوف مدير الأبحاث ومؤسس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في الرياض ”من الجلي أن شيئا ما غير مسبوق يحدث في الخليج، الجميع هنا في هذه المنطقة تفهم أن من الأفضل تنويع الاقتصاد في اتجاه ما واعتقد أن هذا هو بالفعل سبب الإصلاحات التي تحدث الآن“.

وأضاف أن قبل عامين أو ثلاثة أعوام عندما بدأت هذه البلدان العمل على بعض تلك الإصلاحات كانت أسعار النفط غير مستقرة.

ويتزامن هذا التقرير مع ظهور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في مؤتمر استثماري سعودي في الأسبوع المقبل.

وأكد البنك الدولي حضور مالباس مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تهدف جزئيا إلى إظهار السعودية كمقصد للأعمال. وقال مسؤولون أمريكيون إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي سيحضران المؤتمر أيضا.

وقال مالباس في بيان ”إزالة العراقيل التي تواجه رواد الأعمال يخلق فرص عمل أفضل ويزيد الإيرادات الضريبية ويرفع مستويات الدخل وكل هذا ضروري لخفض معدل الفقر ورفع المستويات المعيشية“.

وشملت المراكز العشرة الأولى في التقرير، التي ظلت دون تغيير إلى حد كبير عن وضعها قبل عام، نيوزيلندا في المركز الأول يليها سنغافورة وهونج كونج والدنمرك وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وجورجيا وبريطانيا والنرويج والسويد.

وصعدت الصين إلى المركز الحادي والثلاثين متقدمة 15 مركزا في خطوة عزاها ديانكوف إلى إصلاحات داخلية بفعل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وتحسن ترتيب دول خليجية كثيرا في التقرير بينما تعثرت الإصلاحات في دول بأمريكا اللاتينية على نطاق واسع.

وصدر التقرير في واشنطن في وقت متأخر أمس الأربعاء ويرتب البلدان على حسب مناخ ممارسة أنشطة العمل بها وخلص إلى أن أكثر البلدان التي شهدت تحسنا على مدى السنة السابقة كانت السعودية والأردن وتوجو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا.

كما حققت باكستان ونيجيريا تقدما كبيرا بفضل الإصلاحات التي تركز في الداخل في مواجهة صعوبات تجارية.

وتراجعت دول بأمريكا اللاتينية في الترتيب حيث هبطت الأرجنتين سبعة مراكز إلى المركز 126 بينما انخفضت المكسيك، أعلى اقتصاد في المنطقة من حيث التصنيف، ستة مراكز إلى المركز الستين.

وقال البنك الدولي إن المكسيك لم تحقق أي تحسن كبير للعام الثاني على التوالي في مناخ أنشطة الأعمال.