بشهادة البنك الدولي .. السعودية رائدة الاصلاح في بيئة الاعمال بين 190 دولة حول العالم

حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً نوعياً في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتقدمت 30 مرتبة، لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم.

وتنفيذ المملكة لـ 28 إجراء إصلاحي وإطلاقها لـ 300 مبادرة ساهم في جعل المملكة رائدة الاصلاح في بيئة الاعمال بين 190 دولة حول العالم، وهذا الانجاز هو نتيجة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص حيث تم معالجعة العديد ممن المعوقات امام القطاع الخاص، والمملكة تخطو خطوات جادة نحو تعزيز قدرات القطاع الخاص، على التفاعل ومواكبة التغيرات.

ومما يدلل على مدى التطور في البيئة الاستثمارية للملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضي، تقدم ترتيب المملكة في مؤشر بدء النشاط التجاري بمقدار 103 مرتبة ووصل الى المرتبة 38 بعد ان كان 141، اضافة الى الحصول على مركز متقدم للغاية في حماية اقلية المستثمرين، بتقدمها 4 مراكز لتحتل المرتبة الثالثة عالميا، وذلك مقارنة بالمرتبة السابعة التي كانت تحتلها في السابق، فيما تقدمت 32 مركزا في مؤشر الحصول على الائتمان ووصلت الى الترتيب80 بعد ان كان 112 في الفترة الماضية.

وحرصت المملكة العربية السعودية دائما خلال اصدار الاجراءات الاصلاحية على مراجعة الانظمة قبل إقرارها، مما ساهم في تعزيز الشفافية وتحسين البيئة الاستثمارية.

وجاءت المملكة العربية السعودية الاكثر تقدما واصلاحا في تقرير ممارسة الاعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، مما يعكس مدى نجاعة خطط التحول الوطني 2020، وفاعلية أهداف رؤية 2030 لتحسين بيئة الاعمال، وإشادة البنك الدولي بإصلاحات المملكة في تقرير ممارسة الاعمال 2020، دليل ثقة برؤية 2030 ونجاح إجراءاتها لمتعلقة بالاصلاحات الاقتصادية،والذي سيساهم في تحسين البيئة الاستثمارية.

وتمثل القفزة النوعية التي حققتها المملكة في تقرير ممارسة الاعمال بتقدمها 30 مرتبة من المرتبة 92 إلى 62، ثقة المؤسسات العالمية بالاقتصاد السعودي؛ ودوره كمحرك رئيسي في نمو الاقتصاد الدولي.

من جهة اخرى لعب التحول الرقمي للاجراءات دورا  دافعا لتقدم تر تيب المملكة في تقرير ممارسة الاعمال 2020، وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة ورفع تنافسيتها عالميا، والذي من شأنه جذب الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات،و خلق الوظائف داخل السوق السعودي.